في أوروبا: أكثر من 20 تريليون دولار «فوق لغم» الإرهاب.. و«شينغن» في خطر

الخسائر الأولية غير المباشرة تخطت حاجز الملايين.. وثقة المستهلكين الأكثر تضررًا

مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
TT

في أوروبا: أكثر من 20 تريليون دولار «فوق لغم» الإرهاب.. و«شينغن» في خطر

مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)

عقب سقوط فوري للبورصات وخسائر أولية «غير مباشرة» تجاوزت ملايين الدولارات، أثارت الهجمات الإرهابية الأخيرة على بروكسل تساؤلات حول مدى قدرة اقتصادات القارة الأوروبية على امتصاص هذه الصدمات، والتكلفة التي تتكبدها الدول لحماية اقتصادها من تلك التهديدات، خاصة بعد معاناة الاقتصاد الفرنسي من هجمتي باريس الأولى والثانية في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ورغم أنه من الصعب قياس إجمالي التكلفة الاقتصادية الحقيقية للهجمات الإرهابية على الأسواق خلال أيام، بسبب تداخل المؤشرات الاقتصادية وتعدد الأسباب المؤثرة على حركة الاقتصاد، فإنه يمكننا رؤية جزء من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدول المستهدفة.
وحتى الآن ما زال الاقتصاد الفرنسي يعاني من هجمات الإرهاب، وشهد تباطؤا خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري.
وخلال الشهور الماضية كانت المخاوف تسيطر على الأسواق في بروكسل خشية وقوع أحداث مشابهة، إلا أن طمأنة الشارع من قبل السياسيين والحكوميين أسفرت عن استقرار نسبي في الأسواق البلجيكية، لكن الانفجارات المتتالية أول من أمس تسببت في زعزعة الثقة.
ويرى مراقبون أن دول الاتحاد الأوروبي غنية وقوية بشكل يجعلها تستطيع التعامل مع ما أُلقي على كاهلها الاقتصادي، فأوروبا قد مرت بصدمات اقتصادية أكبر، وأثبتت أنها قادرة على الحفاظ على أمنها وازدهارها، رغم التحديات التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة بسبب التكلفة الاقتصادية لتلك الأحداث.
* خسائر أولية
ولكن على المدى القصير، تشهد الأسواق خسائر واضحة كارتفاع حالة عدم «اليقين» لدى المستثمرين، وتراجع ثقة المستهلكين الفوري في أعقاب تلك الأحداث.
وعلى سبيل المثال تم إلغاء 40 في المائة مما يعرف بـ«حجوزات الترفية» نهاية الأسبوع، وهي حجوزات الفنادق والملاهي والمطاعم وغيرها، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، في حين ألغت أول من أمس شركات الطيران حجوزاتها، وقامت «لوفتهانزا» الألمانية بإلغاء 25 رحلة من وإلى بروكسل، مما أثر على خطط ما يقرب من 2000 مسافر، وقالت في بيان إن هناك رحلتين من فرنكفورت وميونيخ كانتا بالفعل في طريقهما إلى بروكسل وتمت إعادة توجيههما، وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها ألغت خمس رحلات، وألغت «بروكسل إيرلاينز» 190 رحلة جوية وتحويل 15 أخرى إلى مطارات أخرى على الفور، وتأثر نحو 20 ألف مسافر في الشركة البلجيكية وحدها.
وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها على الفور من وإلى مطار بروكسل، وألغت «أميركان إيرلاينز» جميع رحلاتها من دالاس وفيلادلفيا من وإلى المطار الدولي، واستدعت طاقم مكتب الحجز حتى إشعار آخر، وألغت «طيران الإمارات» رحلتها من دبي إلى بروكسل وحولت رحلة قد قامت بالفعل إلى دوسلدورف ألمانيا وتم إلغاء رحلات العودة من بروكسل إلى دبي، كما تم إغلاق الحدود الفرنسية البلجيكية بالكامل.
ورغم أن صناعة السفر والسياحة أخذت في الترنح في أوروبا عموما بعد أحداث باريس فإنه كان من المتوقع مع حلول موسم الربيع «موسم الذروة»، أن يحل التعافي بدلا من موجات الحجوزات الملغاة.
إلا أن إغلاق الرحلات الجوية والسكك الحديدية، جعل الدخول والخروج من المدينة، صعبا، خاصة مع إغلاق خدمة القطار عالي السرعة الذي يخدم باريس - بروكسل – أمستردام.
وترى جاكلين ماركيت مدير العلاقات العامة لشركة توماس كوك، أن شركات الطيران كانت تأمل في التعافي، لكن الحادث الأخير في بروكسل، قد يؤدي إلى تدهور القطاع لفترة طويلة.
وأضافت ماركيت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع السياحة في بلجيكا در ما يقرب من 11.7 مليار يورو العام الماضي، ويبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 299 ألف عامل. وأكدت على أن العمل توقف تماما في أعقاب الهجمات: «فأصبحنا ملازمين لمنازلنا خشية تجدد الأحداث».
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني فإن قطاع السياحة يمثل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا بنحو 24.8 مليار يورو العام الماضي. وقُدر حجم الاستثمار في القطاع بنحو 2.1 مليار يورو، بنسبة 2.3 من إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري في بلجيكا في عام 2014.
وتُشكل صناعة السياحة نحو 10 في المائة من اقتصاد أوروبا، وقال متحدث باسم الفاتيكان أمس إن إيطاليا تأخذ حذرها بعد هجمات بروكسل خاصة في أعياد الفصح التي تستقبل 600 ألف زائر سنويا.
من ناحية أخرى أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أمس الأربعاء إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين البلجيكي والبرتغالي يوم الثلاثاء القادم بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة بروكسل، وأوضح الاتحاد البلجيكي في بيان أنه «لأسباب أمنية ووقائية، طلبت بروكسل من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء مباراة بلجيكا والبرتغال باستاد الملك بودوان». وكان الاتحاد البلجيكي قد أعلن إلغاء مران المنتخب بالملعب نفسه الثلاثاء وكذلك الأربعاء، وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي للمنتخب البلجيكي التي تلغى بسبب أحداث إرهابية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب المصنف الأول على العالم لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» بفرنسا في يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي والإسباني، مقررة في 17 نوفمبر الماضي، قد ألغيت آنذاك بسبب هجمات إرهابية شهدتها العاصمة الفرنسية باريس قبلها بأربعة أيام خارج استاد «دوفرانس» خلال ودية المنتخبين الفرنسي والألماني. وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه سيتم إعادة قيمة تذاكر المباراة للجماهير عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، وعلى كل من حصل على تذكرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي أن يرسل بريدا إلكترونيا يحتوى على رقم حسابه البنكي حتى يتم إيداع قيمة التذكرة، وأضاف بيان الاتحاد البلجيكي، أنه سيكون مسؤولا عن إعادة قيمة التذاكر التي تم بيعها عن طريق الاتحاد البلجيكي والتي قُدرت بنحو 30 إلى 80 يورو فقط، وغير مسؤول عن أي تذاكر تم بيعها بمنافذ أخرى.
* التجارة الأوروبية مهددة
من ناحية أخرى أصبحت حركة التجارة البينية بين دول أوروبا في خطر شديد، في ظل الرقابة المشددة على الحدود بين دول أوروبا وبعضها البعض، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الأوروبي نحو 110 مليارات يورو (نحو 130 مليار دولار)، كما توقع نيك كونيس المحلل الاقتصادي ببنك «إيه بي إن»، إذا ما عادت الشركات للتركيز على الأسواق المحلية؛ بدلا من الأسواق الأوروبية كقارة موحدة.
وأكد كونيس على أن ضعف ثقة الأوروبيين في المؤسسات السياسية قد ينتج عنه قلة ثقة في المؤسسات الاقتصادية مما يضيف أعباء إضافية على العملة المحلية اليورو، والبنك المركزي الأوروبي لدعم خططه في رفع معدلات التضخم. وتعتبر التجارة نقطة تميز للاقتصاد البلجيكي، حيث يحتل المرتبة الـ15 عالميا من حيث قوة حركة التجارة مع العالم، كما إنها واحدة من دول الاتحاد الأوروبي وعاصمة إداريه له، وهذا يعني أن تأثرها بتوقف حركة التجارة سيكون أكبر من باقي الدول.
وبلغ معدل التضخم في بلجيكا خلال الشهر الماضي 1.39 في المائة منخفضا من 1.74 في المائة في يناير، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنحو 0.06 نقطة ليبلغ 101.65 نقطة في فبراير (شباط).
وأكد كونيس أن ثقة المستهلكين ستكون الأكثر تضررا بعد أحداث بروكسل، ما يغذي المخاوف من صعوبة تحقيق استراتيجيات المركزي الأوروبي في القريب العاجل.
* «شينغن» مهددة
أما التأثيرات على المدى الطويل فهي أكثر خطورة، فيوجد ما يقرب من 400 مليون مواطن من بين القادرين على السفر والتجول بحرية في دول أوروبا تحت اسم منطقة «شينغن» والتي لا تحتاج فيها استخدام جوازات السفر أو تأشيرة دخول.
ومع استمرار غلق الحدود قد تضطر دول منطقة شينغن للتفكير في إلغاء الاتفاقية كليا والتي تعد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدو أنها في خطر أكثر من أي وقت مضى، حيث اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «علامة ترحيب» للإرهاب في أوروبا، وأن هذه الاتفاقية غير مناسبة في هذه اللحظة.
وأشار مايكل كوينلان المحلل الاقتصادي بمجموعة «بي إن بي باريبا»، إلى أنه على المدى الطويل وفي حال إلغاء اتفاقية شينغن، فسيكون من الصعب نقل البضائع والأشخاص عبر دول القارة مما قد يخلف خسائر بنحو 18 تريليون يورو (أكثر من 20 تريليون دولار)، مؤكدا أن رد فعل الأسواق على المدى الطويل يأتي بعد وجود استجابات سياسية، وأوضح أنه يجب إعادة تقيم سياسات الهجرة إلى دول أوروبا.
واستبعد محللون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط» أن تكون الهجمات على بروكسل ذات دوافع اقتصادية، مؤكدين أنها لأسباب سياسية واضحة، غير أنهم أكدوا على التحديات الخطيرة التي تواجهها أوروبا والمتمثلة في العملة المضطربة، والانكماش، وارتفاع معدلات البطالة نسبيا، مما يصعب الأمور بالهجمات الإرهابية على المنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» لمجموعة من المحللين الأوروبيين عن «هل ستنعزل الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها ضد الإرهاب؟»، خاصة أن هجمات بروكسل تضيف بعدا آخر في سلسلة الهجمات والتهديدات على أوروبا، أكد المحللون أن أوروبا كمنطقة وكدول منفردة متقدمة ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الإرهاب، إلا أن ما يتمناه المحللون هو ألا تُعلق حقوق مواطني الاتحاد لحماية كل دولة لمواطنيها، مؤكدين على ضرورة التمسك بهذا الكيان الاقتصادي السياسي، موضحين أن دول الاتحاد ستتكلف أعباء مالية إضافية لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».