البورصة المصرية تستقبل التعيين الوزاري الجديد «إيجابيًا»

بعد ارتفاع كبير لها مع تخفيض الجنيه المصري

منظر علوي للبورصة المصرية (رويترز)

بعد إعلان مصر تعديلاً وزاريًا جديدًا، أمس، شمل عدة وزارات مصرية وقرارات البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار الأسبوع الماضي، تجاوبت المؤشرات الرئيسية للبورصة مع الأحداث بنسب متفاوتة، التي تعد انعكاسًا لحالات الثقة في الاقتصاد وتفاعل المستثمرين مع القرارات، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وبعد التغيير الوزاري أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 تعاملاته أمس (الأربعاء) مرتفعا بنحو 0.88 في المائة إلى مستوى 7495 نقطة. وصعد مؤشر Egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.22 في المائة، ومؤشر Egx100 الأوسع نطاقا 1.2 في المائة.
وحولت مشتريات الأجانب والعرب اتجاه البورصة الهابط في بداية تعاملات اليوم إلى اتجاه صاعد، ليصعد مؤشرها الرئيسي EGX30 في منتصف تعاملات أمس بنحو 0.55 في المائة، إلى مستوى 7471 نقطة بعد الأنباء عن قرب الانتهاء من تعديل وزاري، وذلك بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنحو 0.36 في المائة إلى مستوى 7403 نقطة في بداية التعاملات. لتسجل تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.
وأدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس. وشمل التعديل الوزاري عشرة وزراء جدد من بينهم وزارات اقتصادية، وهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش الاقتصاد. وشمل التعديل أيضا وزراء الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة.
وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للأوراق المالية، لموقع «أصوات مصرية»، إن «هناك نظرة عامة إيجابية للبورصة بعد قرار خفض الجنيه أمام الدولار، ما جعل أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين الأجانب»، مضيفا أن «تعديل الحكومة لبعض الوزراء يدعم هذه النظرة».
وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بعد قرار البنك المركزي خفض الجنيه 112 قرشا أمام الدولار الأسبوع الماضي، قبل أن يرفع قيمته 7 قروش خلال الأسبوع نفسه ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار. لكن مع بداية الأسبوع الحالي سيطرت عمليات جني الأرباح على البورصة، ما جعل أداءها متذبذبا بين الصعود والهبوط طوال الأسبوع.
وقال زكريا إن «أحجام التداول وطلبات الشراء القوية من الأجانب تدل على أن البورصة في وضع قوي حاليا»، متوقعا أن تستمر البورصة في الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «الدليل على أن البورصة في وضع جيد حاليا هو عدم تأثرها بالتفجيرات التي ضربت بروكسل أول من أمس التي كانت لأحداث سابقة مثلها تأثيرات مضاعفة على السوق المصرية». وأضاف أن السوق تتحرك حاليا بين نقطة مقاومة عند 7600، ودعم عند 7400 نقطة، ترقبا لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي الأخيرة والخطوات المنتظرة من الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار.
ومن ناحية أسواق الصرف، على الرغم من تخفيض المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار ليعبر بشكل أكبر عن قوى العرض والطلب، ويقترب من سعر السوق الموازية، فإن الطلب الكبير على العملة الخضراء أكثر من المعروض منه في السوق. وهبط الجنيه المصري أمس بين 40 و50 قرشًا مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء، مواصلا الاقتراب من مستوى عشر جنيهات في وسط طلب متزايد على الدولار الأميركي.
وجرت عمليات تداول الدولار أمس بسعر 9.85 جنيه، وأيضا بسعر 9.90 جنيه لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي، ومع 9.70 جنيه أول من أمس (الثلاثاء)، وفقا لـ«رويترز». بينما يبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه، وفقا لضوابط وكميات محددة.