الصدر يعلن تشكيلة حكومية كاملة.. والعبادي يرفضها

حذر الطبقة السياسية من «زيادة منسوب الغضب الجماهيري»

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدى اجتماعه بأعضاء اللجنة التي شكلها لاختيار تشكيلة حكومية من المستقلين في منزله بالنجف أمس (أ.ف.ب)

غداة إعلانه خطة تتضمن 25 نقطة تمثل من وجهة نظره محاولة لإنقاذ البلاد، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس عن تشكيلة حكومية كاملة لم يتأخر رد رئيس الوزراء حيدر العبادي برفضها.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لجنته الخاصة بالإصلاحات عقب اجتماع دام أكثر من ساعة في داره بمنطقة الحنانة في مدينة النجف إن اللجنة «أكملت تشكيل كابينة وزراء مستقلة لوضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي». ودعا الصدر العبادي إلى «عرض الكابينة على البرلمان ليصوت عليها من يشاء ويمتنع من يشاء»، مشيرًا إلى «وضع هذه الكابينة عالية المستوى، بين يدي الشعب العراقي». وعد الصدر، الكابينة «دليلاً على القدرة على تشكيل حكومة خارج الحزبية والطائفية، وحجة ألقيت على الحكومة»، مهددًا بالقول: «إذا أعطونا ضمانات بتطبيق الإصلاحات نعطيهم ضمانات بعدم التصعيد».
من جانبه، قال رئيس اللجنة، سامي عزارة، إن «الكابينة التي شكلت تضم 90 شخصية عراقية من بينهم أساتذة جامعات، لتولي مناصب الوزراء والوكلاء». وأضاف عزارة، أن «اللجنة اختارت من كل وزارة 4 - 5 شخصيات»، عادًا أن «الأمر متروك الآن للحكومة».
وبينما لمَّح الصدر إلى إمكانية التصعيد في حال لم يتم منحه الضمانات الكافية بتطبيق الإصلاحات من خلال ما طرحه من تشكيلة فإن العبادي متسلحًا هذه المرة بدعم أميركي لافت لم يتأخر في الرد على تشكيلة الصدر. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان إن «معظم الكتل لم تقدم أسماء مرشحيها على الرغم من أن رئيس الوزراء كان حريصا على التشاور معها وإشراكها في عملية الاختيار على ان يكون المرشحون من أسماء التكنوقراط وليسوا من السياسيين». وأضاف أن «الخطاب الموجه إلى الكتل كانت فيه معايير وشروط حددت بالتفصيل ما يتعلق بالمرشحين، ولكن هذا الأمر لم يتم التفاعل معه بإيجابية من قبل معظم الكتل السياسية، ولهذا عاد رئيس الوزراء إلى لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء باعتبارها اللجنة المشكلة لاختيار أسماء المرشحين لتتولى وضع الأسماء المرشحة ورفعها إلى رئيس الوزراء».
وأشار الحديثي إلى أن «الكتل السياسية لم تقدم أسماء المرشحين وأن لجنة الخبراء اعتمدت على وضع الأسماء وفق الضوابط وهي على وشك الانتهاء من عملها بوقت قريب، وبعدها سترفع إلى رئيس الوزراء أسماء المرشحين في التغيير الوزاري».وأكد أن «عمل اللجنة في مراحله الأخيرة وتقدمت أشواطا كبيرة جدًا وهي على وشك إتمام عملها في الأيام القليلة المقبلة ورفع الأسماء المرشحة للتغيير الوزاري إلى رئيس الوزراء ليختار من بينها، والذهاب بهم إلى البرلمان للتصويت عليهم».
من جهته، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذي ينتمي إليه العبادي رفضه لتشكيلة الصدر بوصفها خروجًا على الشرعية ومصادرة مسبقة لرأي الكتل السياسية. وقال النائب البرلماني عن الائتلاف، جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر يدعو العبادي إلى طرح التشكيلة على مجلس النواب، بينما هو لم يتشاور مع الكتل البرلمانية مسبقًا، وبالتالي فإن هذه الطريقة تمثل في الواقع خروجًا على الشرعية وحتى في حال تم طرحها على البرلمان فإنها لن تنال حظها من التصويت إلا من قبل نواب الكتلة الصدرية في البرلمان»، مشيرًا إلى أن «المهلة التي منحها العبادي للكتل تنتهي السبت المقبل وبالتالي سيقيل تسعة وزراء ويطالب الكتل بترشيح بدلاء عنهم وفي حال لم تأته الترشيحات في غضون أسبوع سيعلن هو عن أسماء 9 شخصيات وهي الدفعة الأولى من التغيير الوزاري».
وطبقًا للمعايير التي وضعها العبادي فإن أبرز من يشملهم التغيير هم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (طبيب وزعيم التحالف الوطني) وعادل عبد المهدي (تسلم منصب نائب رئيس الجمهورية ووزير مالية) وباقر جبر الزبيدي (تسلم منصب وزير الإعمار والداخلية والمالية والآن النقل) ووزراء آخرون.
وفيما قلل العبادي من أهمية تشكيلة الصدر الوزارية، قال قيادي في التيار الصدري طالبًا عدم الكشف عن اسمه إنه «لا توجد حتى الآن تعليمات من الصدر بشأن الطريقة التي سيجري التعامل بها في حال تم تجاهل التشكيلة الحكومية التي رشحتها لجنة مستقلة لكن ما نريد التأكيد عليه هنا هو أن تشكيلة الصدر هي عامل مساعد آخر لتقوية موقف العبادي أمام تعنت الكتل السياسية التي لم تقدم له حتى الآن أسماء مرشحيها». وأضاف القيادي الصدري أن «مشكلة العبادي هي أنه لا يزال أسير حزبه وكتلته أولا ومن ثم باقي الكتل السياسية بينما الناس تريد تغييرًا حقيقيًا وخلال وقت قصير».
وبشأن الخيارات المتاحة أمام الصدر في حال لم يتم التجاوب مع تشكيلته، قال القيادي الصدري: «لقد قلنا بوضوح إن الاعتصامات سوف تستمر مع زيادة في منسوب الغضب الجماهيري وهي أمور لا بد أن تدرك مخاطرها الطبقة السياسية» في إشارة إلى ما صدر عن الصدر من تهديد باحتمال اقتحام المنطقة الخضراء.