لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

مسؤول برلماني في نواكشوط لـ«الشرق الأوسط»: المد الإيراني خطر على أفريقيا.. ونلعب دورًا في الحد منه

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا
TT

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

لم يعد هنالك مكان في موريتانيا لأي نشاط داعم لـ«حزب الله» اللبناني أو أي منظمة ذات طابع مؤيد له، وذلك بموجب قرار رسمي صادر عن السلطات الموريتانية، التي صنفت الحزب «منظمة إرهابية» وفق تصريح لوزير الإعلام الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ، بعد خروجه من اجتماع للحكومة في نواكشوط.
وزير الإعلام الذي كان يتحدث أمام جمع من الصحافيين المحليين والدوليين، قال إن موريتانيا قررت تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية تماشيا مع القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، كما أكد أن السلطات لن تسمح بأي نشاط موال للحزب فوق أراضيها. وكانت السلطات الموريتانية قد منعت الأسبوع الماضي تنظيم ندوة سياسية في العاصمة نواكشوط لحزب التجديد الديمقراطي الذي يرأسه وزير سابق في الحكومة، دعا إليها عددًا من السياسيين والمثقفين والصحافيين من أجل إظهار الدعم لـ«حزب الله»، والتعبير عن رفض تصنيفه منظمة إرهابية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والثقافية في البرلمان الموريتاني محمد عبد الرحمن ولد الطلبة إن «قرار تصنيف موريتانيا لـ(حزب الله) كمنظمة إرهابية نابع من سيادتها الكاملة»، وأضاف: «موريتانيا دولة عربية ويلزمها ما يلزم الدول العربية، ومن حقها اتخاذ هذا القرار والعمل بهذا التصنيف في إطار إجماع عربي».
وعلى الرغم من أن القرار الموريتاني بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية يأتي انسجامًا مع قرار صادر عن جامعة الدول العربية، فإنه في نفس الوقت يستجيب لدعوات كثيرة أطلقها مسؤولون وسياسيون موريتانيون سبق أن حذروا من خطورة «المد الإيراني» في موريتانيا، وتزايد المتعاطفين مع «حزب الله» في الشارع الموريتاني.
وكانت تقارير غير رسمية قد أشارت خلال السنوات الأخيرة إلى سعي إيران لخلق موطئ قدم لها في موريتانيا، باعتبارها بوابة المغرب العربي والعالم الأفريقي، وذلك من خلال بعض الشخصيات المحسوبة عليها والتي تبذل جهدًا كبيرًا وتعمل في صمت من أجل خلق أتباع لها في المجتمع الموريتاني، مع تركيز كبير على المناطق التي تعاني من الجهل والفقر.
من أشهر الشخصيات الموالية لإيران في موريتانيا رجل يدعى بكار ولد بكار، وسبق أن ظهر في أكثر من مرة مع عدد من المرجعيات الإيرانية، وأعلن في بعض المناسبات أنه يتبع للمرجعية السيستانية وملزم بتطبيق أي فتوى أو قرارات صادرة عنها، كما سبق وأن أعلن عام 2014 أن عدد أتباعه في موريتانيا وصل إلى خمسين ألف شخص. في غضون ذلك ارتفعت أصوات في موريتانيا تطالب السلطات باعتقال بكار ولد بكار، لأنه يشكل خطرًا على المجتمع الموريتاني، كما أنه استضاف في موريتانيا شخصيات لبنانية معروفة بأنشطتها الواسعة لنشر الأفكار الإيرانية في غرب أفريقيا.
وعلى الرغم من أن السلطات الموريتانية ظلت وإلى وقت قريب تتغاضى عن أنشطة بكار ولد بكار التي يقوم بها تحت غطاء جمعية ثقافية، فإن بعض المصادر تشير إلى أنه نجح حتى الآن في ضم شخصيات مهمة إلى جمعيته، من ضمنهم رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية وعدد من الصحافيين والشخصيات الثقافية؛ فيما يخطط لبناء حسينية في إحدى مقاطعات نواكشوط الفقيرة.
وفي سياق الحديث المتزايد عن انتشار المد الإيراني في غرب أفريقيا، قال النائب البرلماني محمد عبد الرحمن ولد الطلبة إنه «من المعروف أن بلدان غرب القارة الأفريقية تعتنق المذهب السني المالكي، ومحاولة نشر المذهب الشيعي تشكل خطرًا على تماسك هذه المجتمعات المسلمة والمسالمة، وسيؤدي إلى فساد العقيدة الإسلامية الصحيحة»، وفق تعبيره.
وأشار ولد الطلبة في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن «موريتانيا تلعب دورًا مهمًا في مواجهة المد الإيراني في غرب القارة الأفريقية، وبإمكانها أن تلعب أدوارًا أكبر للحد من الخطر الإيراني في المنطقة إذا حظيت بالدعم من بقية بلدان العالم الإسلامي وخاصة المملكة العربية السعودية»، قبل أن يضيف: «لقد سبق وأن أثرت مخاوف النخبة الموريتانية من المد الإيراني، مع المسؤولين السعوديين خلال زيارتي الأخيرة للمملكة، وأتمنى أن يتواصل التعاون بين مختلف البلدان الإسلامية السنية للحد من هذا الخطر الداهم».
القرار الموريتاني الأخير بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية أثار موجة ردود فعل واسعة في الشارع الموريتاني، خاصة في أوساط المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أنه «تأخر كثيرًا» ولكنه ضروري للحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع الموريتاني، وفي هذا السياق يقول الكاتب الموريتاني باباه ولد التراد إن إيران تشكل خطرًا حقيقيًا على الدول العربية حيث «استطاعت أن تصل إلى العمق العربي وتحتل الكثير من العواصم العربية عن طريق التجنيد المطلق لأحزاب طائفية كحزب الدعوة في العراق، و(حزب الله) في لبنان الذي استخدمته إيران كرأس حربة في المنطقة وأحدثت بواسطته خللا طائفيا، لذلك فليس مفاجئا للمراقبين وخاصة المنصفين منهم اتخاذ ذلك القرار الجوهري».
ويقول ولد التراد في مقال تداولته الصحف المحلية بنواكشوط أمس الثلاثاء، إن خطر المد الشيعي في أفريقيا أصبح واضحًا ولا لبس فيه، مشيرًا إلى أن السلطات النيجيرية أعلنت في مايو (أيار) 2013 عن «تفكيك خلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، في إطار سعي إيران لإقامة معسكرات لأفارقة باسم (حزب الله)»، مؤكدًا أن جميع المبررات موجودة «لاعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية، ولمطالبة بعض الحقوقيين بفرض أشد العقوبات على الشخصيات الموالية له، ومنعهم من دخول البلاد العربية والإسلامية وحظر التعامل الاقتصادي مع الشركات التابعة للحزب بهدف محاصرة أنشطته الإرهابية».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».