لماذا تحرص روسيا على إنجاح اتفاقية تجميد إنتاج النفط؟

قطر ترسل دعوات لدول «أوبك» إلى اجتماع الدوحة.. وليبيا ترفض الحضور

ترقب واسع لاجتماع مصدري النفط الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

يبدو أن موسكو حريصة على أسعار النفط الآن أكثر من أي وقت مضى. فبالأمس أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفيًا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناول التطورات الأخيرة في سوق النفط.
وقال الناطق بلسان الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن ما إذا تناول الاتصال الهاتفي بين رئيس روسيا وأمير دولة قطر نية قطر لاستضافة اجتماع جديد لمنتجي النفط: «نعم، جرى تناول هذا الموضوع».
وتسعى روسيا الآن لإنجاح اتفاقية تجميد الإنتاج بين منتجي النفط بحرص شديد وواضح، وجهود في التنسيق للاتفاق هي أكبر من جهود غالبية المنتجين بمن فيهم السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد روسيا.
إذ إن المسؤولون الروس، وعلى رأسهم بوتين، بذلوا الكثير من الخطوات من أجل دعم الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الشهر الماضي لتجميد الإنتاج عند مستوى يناير (كانون الثاني).
وكانت أولى الخطوات هي اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء الشركات النفطية الروسية الشهر الماضي للتأكد من رغبتهم في تجميد إنتاجهم. ثم حاولت روسيا إقناع دول «أوبك» أن يقام اجتماع المنتجين المقبل في سان بطرسبرغ، ولكن البوصلة في الأخير تحولت إلى الدوحة بسبب رئاسة قطر هذا العام للمؤتمر الوزاري للمنظمة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك بالكثير من الاتصالات مع المنتجين من أجل التنسيق لحضورهم إلى الاجتماع.
ولكن ما الذي جعل روسيا تتنازل قليلا عن «كبريائها» وتغير من موقفها تجاه السوق والأسعار وتكون أول المبادرين لإنجاح هذا الاتفاق، وهي التي كان المسؤولون يصرحون فيها بأنهم لن يقوموا بعمل شيء وسيتركون السوق لتصحح نفسها؟
الإجابة عن هذه السؤال تكمن في وضع الاقتصاد الروسي الذي يعتمد هو أيضًا على النفط بشكل أكبر من باقي دول مجموعة السبع. فبحسب الإحصاءات الفيدرالية الرسمية الصادرة أول من أمس، ارتفع عدد الذين يمكن تصنفيهم كفقراء في روسيا بنحو 3.1 مليون شخص العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى 19.2 مليون شخص. وهو أعلى معدل منذ عام 2006.
وحتى على مستوى الأجور، يعاني الروس حاليًا بشكل كبير، فمعدل الأجور الحقيقية انخفض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة عن العام الذي سبقه، وسط ركود للاقتصاد الروسي للعام الثاني على التوالي.
ورغم أن العملة الروسية تحسنت كثيرًا العام الحالي، وازدادت قوتها أمام الدولار مقارنة بالعام الماضي وأواخر 2014، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه مشكلة في ثقة المستهلكين وفي الاستثمارات، بحسب ما أوضحه وزير الاقتصاد الروسي إلكسي أوليوكاييف الأسبوع الماضي.
وبالأمس، أوضح أوليوكاييف في مقابلة صحافية أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش بنسبة 2.7 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال أوليوكاييف أيضًا إنه إذا بلغ متوسط أسعار النفط هذا العام 40 دولارا للبرميل فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون بين صفر في المائة و - 0.5 في المائة.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي في تعليق على الوضع الروسي: «الحكومة لا يمكن أن تستمر في المقامرة والاستمرار في لعب الروليت الروسي، وترك أسعار النفط تهبط دون أن يكون لها قاع. كل الدول تعاني وكل الدول تريد أن ترى قاعًا لأسعار النفط. واتفاقية تجميد الإنتاج قد لا ترفع أسعار النفط كثيرًا، ولكنها بالتأكيد وضعت لها قاع رأيناه كلنا في الأسابيع الماضية».
ويبدو أن السوق كلها أصبحت على قناعة أن أسعار النفط في 2016 وجدت القاع بعد أن كانت المصارف الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«سيتي بنك» تقول قبل توصل الدول المنتجة إلى اتفاق لتجميد الإنتاج، إن القاع في النصف الأول سيكون في مستوى عشرين دولار.
وأول من أمس، أوضح الأمين العام لمنظمة «أوبك» الليبي عبد الله البدري أنه يتوقع صعود أسعار النفط بصورة معتدلة هذا العام إذ إنها وصلت إلى القاع.
وذكر البدري أن السوق النفطية ما زالت تعاني من تخمة إذ إن المخزونات الحالية في مستوى 300 مليون برميل يوميًا فوق متوسط الخمس سنوات، ولكنه توقع أن تتوازن السوق مع الوقت وسيبدأ المخزون في الانخفاض.
وفي بيان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس «أوبك» في الوقت الحالي أن الاتفاقية المبدئية لتجميد الإنتاج بين كل من السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا كانت مهمة، إذ إنها أسهمت في وضع أرضية لأسعار النفط منذ أن تم الإعلان عنها.
وليست «أوبك» وحدها التي تتفاءل حيال الأسعار، بل إن رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر أوضح، أول من أمس، في بكين أنه يتوقع صعود الأسعار مع نهاية العام الحالي، ولكنها لن تعود إلى مستويات عامي 2013 و2014 عندما كانت تتداول فوق 100 دولار في الغالب.
وقالت وزارة الطاقة القطرية أمس إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في «أوبك» وبعض كبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير لدعم سوق النفط العالمية.
ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء «أوبك» ومنتجو النفط الأساسيون الآخرون في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان)، لمناقشة تحقيق استقرار الأسعار من خلال تثبيت الإنتاج.
وقالت الوزارة في خطاب الدعوة إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرًا ملحًا.
وأكدت إيران أنها ستزيد إنتاجها عقب رفع العقوبات الغربية في يناير الماضي، وأنها لن تثبت الإنتاج. لكن مصادر في «أوبك» سبق أن أوضحت لـ«الشرق الأوسط» إن دول الخليج الأعضاء في المنظمة تدعم الاتفاق حتى لو رفضت طهران المشاركة.
وكان أمين عام «أوبك» البدري قد أوضح، أول من أمس، أن هناك نحو 15 إلى 16 دولة ستحضر الاجتماع، وهو تأكيد لما سبق ونشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي حول أعداد الدول المشاركة. ولكنه قال إنه ليس كل الدول الأعضاء في «أوبك» ستحضر للاجتماع.
وأوضح البدري أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع من داخل «أوبك» وخارجها لإعادة الاستقرار إلى السوق، إذ إن «أوبك» بمفردها غير قادرة على إعادة التوازن له.
وكانت ليبيا هي أولى الدول التي أبدت عدم رغبتها في حضور الاجتماع إذ نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر ليبي في «أوبك» بالأمس، أن ليبيا لا تنوي حضور اجتماع الدوحة القادم، لأنها تريد زيادة الإنتاج عندما يسمح الوضع بذلك.