واشنطن تتطلع لزيادة الشراكات مع السعودية في الطاقة المتجددة والنووية

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى السعودي ـ الأميركي والاتفاق حول 38 برنامجًا

المنتدى السعودي - الأميركي (تصوير: سعد الدوسري)

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الرابع، بغية الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين، في حين أكد مساعد وزير التجارة الأميركي، الإبقاء على التعاون بمجال البترول وتطلع بلاده لشراكات في الطاقة المتجددة والنووية.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، أن رعاية خادم الحرمين، لمنتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الرابع، تدل على اهتمامه بتعميق العلاقات التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، والدفع بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، تنفيذا للإعلان الصادر في ختام زيارته لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون استراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.
ولفت إلى أن بلاده شهدت في الأعوام الأخيرة، إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يجعلها منافسٍ على الوجد في خريطة دول العالم الأول.
وأوضح الربيعة في تصريحات صحافية أن التسهيلات المقدمة للشركات الأميركية العاملة بالسعودية هي التسهيلات نفسها المقدمة للشركات السعودية، منوها بأن المملكة تزخر بالفرص، حيث المساحة الجغرافية الواسعة وتنوع المناطق وتعدد مجالات الاستثمار، متطلعا لزيادة الاستثمارات الأميركية مع فتح مجال الاستثمار في قطاع التجزئة.
وأوضح الربيعة، في كلمة له أمام المنتدى، أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة، زادت بنسبة بلغت 25 في المائة سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مؤكدا أن التعاون الفني أحد مجالات التعاون المهمة مع أميركا، كأحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، مشيرا إلى الاتفاق على 38 برنامجا تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، حيث تتولى حكومته تمويل كافة البرامج، في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975.
وأفاد أن القيادة السعودية، أطلقت مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة، منوها بتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه لتحقيق هذا الهدف، وتخفيف الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية، مشيرا إلى أن التنويع الصناعي إحدى ثمرات الشراكة السعودية - الأميركية، خاصة في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وشدد وزير التجارة السعودي على ضرورة إدراك تحديات الاقتصاد العالمي، داعيا إلى تطوير أسلوب مواجهتها بسرعة وكفاءة، مع استغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها، مبينًا أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، والإسهام في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد أن الجهود المشتركة، حققت تقدمٍا ملحوظٍا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حتى بلغ 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار) في عام 2014، حيث تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار)، وتمثل الواردات من أميركا 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، في حين تحتل أميركا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرة إلى المملكة.
من ناحيته، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، في المؤتمر الصحافي، أن المملكة مقبلة على الانفتاح على أميركا في كل المجالات ومن بينها قطاع التجزئة، مشيرا إلى أن هناك دراسة بهذا الشأن يعمل عليها فريق من عدة جهات من بينها وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل، سترفع توصياتها نهاية هذا الشهر، بعد تحديد المعايير المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت للعمل في قطاع التجزئة، مبينا أن هناك معايير لهذا النوع من الاستثمار تختلف باختلاف طبيعة عمل كل شركة، مبينا أن هناك شركات لا يسمح لها نظامها أن تدخل السوق السعودية مباشرة، لأن طبيعة سلعها تتطلب التواصل مع العميل لترويج المنتج.
ونوه العثمان بأن هناك شركات تريد بيع منتجاتها فقط، مثل التجمعات التجارية وهذه لديها معايير، مبينا أن هناك شركات تنتج ولكن إنتاجها ليس للمستهلك، بل لجهات تجارية أخرى كالمصانع، بالإضافة إلى الشركات التي تبيع للمستهلك، مبينا أن الهيئة ستحل المعوقات التي تتعلق بحاجة هذا النوع من الاستثمار بالشريك المحلي، موضحا أن هناك شراكات سعودية - أميركية في قطاع الخدمات الهندسية والمشاريع.
وقال العثمان: «نستهدف مضاعفة الاستثمار الخارجي بثلاث مرات خلال العشرة أعوام المقبلة، مقارنة بما كان عليه في الثلاثة أعوام الماضية وهو برنامج طموح ينسجم مع البرامج الجديدة المستهدفة وفق برنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسوق السعودية أكبر بكثير من الوضع الحالي.
من جهة أخرى، شرح الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي، رؤيته حول التجارة بين السعودية وأميركا، مبينا أن صادرات بلاده إلى أميركا، تنقسم إلى قسمين، ثلث في مجال السلع، وثلثين في مجال الخدمات.
ولخص التحديات التي تواجه التجارة بين السعودية وأميركا في مجالات التخليص الجمركي لحاويات البضائع، الذي يمثل هاجسا كبيرا للمستثمرين، بالإضافة إلى متطلبات التأشيرة من الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن الجانب السعودي في تواصل مستمر معها لإيجاد حلول دائمة لها، متوقعا أن يسهم ذلك في إنفاذ برنامج التحول الوطني.
ولفت الجاسر إلى أن هناك أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في صناعة قطع الغيار العسكرية، مبينا أنها جزء من الانطلاقة الاقتصادية من حيث الحجم والنوعية، مبينا أن توفر منتجات للمؤسسة العسكرية وللشركات الكبيرة، مثل «أرامكو» و«سابك» و«معادن» وغيرها، هو أحد عناوين التنويع الاقتصادي للمملكة.
وأكد أن السعودية في طريق الانتقال إلى مجتمع المعرفة، مشددا على ضرورة تنويع الصادرات غير البترولية للمملكة، حيث ارتفعت نسبتها من 26 في المائة إلى أكثر من 36 في المائة من قيمة الواردات.
ويعني ذلك أن أكثر من ثلث الواردات السعودية، تمولها الصادرات غير البترولية.