هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

مصادر : باتت جزءًا من اتفاق وقف العدائيات

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها
TT

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

هدنة الزبداني ـ كفريا والفوعة مستمرة بعد 6 أشهر على إبرامها

تتجه قوات المعارضة السورية وقوات النظام إلى تمديد اتفاق الهدنة المبرم بينهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وعُرف باتفاق الزبداني - كفريا والفوعة، بعد انقضاء ستة أشهر على التوصل إليه، وهي المدة التي تنتهي في أواخر شهر مارس (آذار) الحالي، بموازاة معلومات عن أن الاتفاق «بات جزءًا من اتفاق الهدنة الذي يشمل كل الأراضي السورية»، وتوصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الشهر الماضي.
وقال مصدر بارز في «جيش الفتح» الذي كان طرفًا في اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هناك اتجاها لتمديد الهدنة، مؤكدًا أن الهدوء الذي يحيط ببلدتي كفريا والفوعة «سيستمر»، كذلك الهدوء الذي تشهده مدينة الزبداني.
وكان «جيش الفتح»، الذي يتمتع بنفوذ واسع في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) ويضم فصائل عسكرية مقاتلة، التزم باتفاق وقعته حركة «أحرار الشام الإسلامية»، أحد أعضائه، مع قوات النظام السوري، قضى بإيقاف حزب الله اللبناني وقوات النظام هجماتها ضد معقل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، مقابل إيقاف هجمات المعارضة ضد بلدتين شيعيتين في محافظة إدلب هما كفريا والفوعة. وتوصلت الأطراف إلى الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ويشمل وقف إطلاق النار في ثلاث بلدات سوريا لمدة ستة أشهر، تنتهي أواخر الشهر الحالي.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أمس، غياب «أي اتجاه لخرق أي هدنة مبرمة على كل الأراضي السورية»، مشيرًا إلى أن هدنة الزبداني – كفريا والفوعة «مستمرة، وباتت جزءًا من اتفاق الهدنة الأشمل والأعمّ الذي تشهده سوريا منذ 27 فبراير (شباط) الماضي»، لافتًا إلى أن اتفاق الزبداني – كفريا والفوعة «صمد رغم الخروقات، لكنه يعد أفضل الممكن للحفاظ عليه».
وتلتقي تلك المعلومات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية» محمد الشامي، الذي أكد أن الحفاظ على الهدنة «يعود إلى الضغوط التي مورست على الطرفين المعنيين بها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» الاتجاه لتمديد الهدنة، لكنه ربط بين صمودها وصمود الهدنة التي تشمل مختلف الأطراف المتقاتلة في سوريا باستثناء تنظيم «داعش» وتنظيم «جبهة النصرة».
وأوضح الشامي: «باتت هدنة الزبداني – كفريا والفوعة جزءًا لا ينفصل عن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، وبات مصيرها مرتبطًا بمصير الاتفاق كله»، مشيرًا إلى أن صمود جميع اتفاقات وقف إطلاق النار «مرتبط حصرًا بالجلسة الأخيرة من جلسات التفاوض في مؤتمر جنيف 3» التي تجري حاليًا. وقال: «إذا كانت نتائج المحادثات السورية إيجابية فإنها ستنعكس على الهدنة حكمًا، وإذا فشلت فإنها تهدد كل اتفاقات الهدن في سوريا».
ونفى الشامي أن تكون «أحرار الشام» جددت محادثاتها أخيرًا مع وسطاء من قبل النظام أو الطرف الإيراني لتمديد هدنة «الزبداني – كفريا والفوعة»، مشيرًا إلى أن الهدنة «مستمرة تلقائيًا، ونحن مستمرون بها، ومستمرون بتطبيق التزاماتنا وتعهداتنا الدولية بشأن الحفاظ على الهدنة». وشدد على «أننا نراهن على أنفسنا لإنجاح الهدنة، ونظهر للعالم أننا ملتزمون بتعهداتنا بغض النظر عن الاختراقات التي يرتكبها النظام».
وبموجب هدنة الزبداني - كفريا والفوعة، توقفت الأعمال الحربية في المنطقتين، ودخلت المساعدات الإنسانية والإغاثية، ونُفذت مرحلتها الثانية، عبر إجلاء الجرحى من البلدتين برعاية دولية. كما توسعت لتشمل بلدتين بقين ومضايا التي عانت من أزمة جوع وحصار مطلع العام الحالي، قبل أن يستجيب النظام للضغوط الدولية ويسمح بإدخال المساعدات إلى مضايا.
وأكد الشامي أن لا أزمات إنسانية تعاني منها المناطق الخاضعة للهدنة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة سمحت بإدخال المساعدات الغذائية إلى كفريا والفوعة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إدخال المساعدات الغذائية إلى مضايا.
وأعلن يان إيغلاند مستشار المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا الخميس الماضي أن قافلة المساعدات الثالثة وصلت إلى بلدات المعضمية والزبداني وكفريا وفوعة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.