قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

الولايات المتحدة تمتنع عن الرد .. والمعارضة السورية اعتبرت التحذير الروسي ذريعة لخرق الهدنة

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
TT

قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)

انضمت وزارة الخارجية الروسية إلى تحذيرات وزارة الدفاع، إلى واشنطن وذلك عبر بيان رسمي استهلته بالتعبير عن ارتياحها للتعاون مع الولايات المتحدة في مسائل ضمان وقف إطلاق النار في سوريا، لتقول بعد ذلك إن «نتائج المراقبة تدل على أن عددا من الفصائل المقاتلة التي تتهرب من وقف إطلاق النار، تقوم بانتهاكه، وعوضًا عن ابتعادهم عن (جبهة النصرة) المصنفة وفق الأمم المتحدة جماعة إرهابية، فإنهم يتعاونون معها». من ثم تعرض الخارجية الروسية جوهر المشكلة القائمة حاليا وتشير إلى أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الصدد تجري منذ وقت بعيد، إلا أنها لم تؤد إلى التوافق بين روسيا والولايات المتحدة على آليات للكشف عن كل حالات انتهاك وقف إطلاق النار والحد منها، واعتبرت أن «المماطلة إلى ما لا نهاية في صياغة موقف مشترك في هذا المجال أمر خطير وغير بناء»، لتطلق بعد ذلك تحذيرات بأنها لا تستبعد أن تضطر القوات الروسية لأن ترد بشكل أحادي الجانب على ممارسات المقاتلين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار.
وفي أول رد فعل لواشنطن دعت إدارة الرئيس أوباما روسيا إلى الامتناع عن خطوات أحادية الجانب في سوريا، وفق ما نقلت وكالة «إنتر فاكس» عن متحدث من البيت الأبيض، الذي أكد أن بلاده تدعو موسكو للرد على الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة مقابل (رد على) الاقتراحات الروسية بشأن آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مرجحًا عدم توفر اطلاع كافٍ على المعلومات لدى من أطلق مثل تلك التصريحات، ويقصد تحذيرات الخارجية والدفاع الروسيتين، ليؤكد بعد ذلك أن «هذه المسائل تم بحثها بالتفصيل، والنقاشات حولها بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت جارية بأجواء بناءة». وأطلقت موسكو تحذيرات موجهة إلى واشنطن بأنها ستباشر من جانب واحد اعتبارا من اليوم 22 مارس (آذار) توجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تخرق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ولن تراعي التزاماتها مع الجانب الأميركي المشترك لوقف الأعمال القتالية في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عرضه سيرغي رودسكوي رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية إنها وجهت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية اقتراحات إلى ممثلي الولايات المتحدة حول ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا وآليات مراقبته، مشيرة إلى أن تلك الاقتراحات تتضمن آليات التشاور بين روسيا والولايات المتحدة في حال الحصول على معلومات بخرق نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن إجراءات استخدام القوة العسكرية بحق التشكيلات التي تنتهك التزاماتها بوقف إطلاق النار بشكل مستمر، وترى وزارة الدفاع الروسية أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على تشكيل آلية فعالة للمراقبة وردع الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سوريا.
والتحذير الروسي الموجه بصورة رئيسية إلى أميركا، جاء وفق وجهة النظر الروسية بعد مشاورات جرت مع ممثليها بتاريخ 18 مارس ليظهر الجانب الأميركي عدم جاهزية لمناقشة موسعة للاقتراحات الروسية بشأن آليات ضمان وقف إطلاق النار، والتوافق على نص الاتفاق بين الجانبين بهذا الصدد.
وعلى الرغم من أن الجانب الروسي كان قد عدل تلك الاقتراحات وأرسل نسخة تسوية من جديد إلى ممثلي الولايات المتحدة، واقترح عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بغية إجراء مشاورات بين الخبراء الروس والأميركيين للتوافق على نص مشروع الاقتراحات، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي اعتبر أن «المماطلة في دخول قواعد متفق عليها للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ أمر غير مقبول؛ حيث يسقط كل يوم مدنيون هناك نتيجة الأعمال الاستفزازية والقصف».
وبعد أن كررت موسكو جاهزيتها للعمل مع ممثلي الولايات المتحدة بغية إنجاز وثيقة الاقتراحات حول إجراءات ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستعدادها لاستقبال وفد أميركي في موسكو أو أي مكان آخر يناسب الطرفين لعقد لقاء بينهما، حذرت من أنه «في حال عدم الرد من جانب الولايات المتحدة على هذه الاقتراحات، فإن روسيا الاتحادية ستباشر اعتبارا من 22 مارس وبشكل أحادي تطبيق القواعد التي تنص عليها الاتفاقية»، أي أنها ستقوم بتوجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، مؤكدة في غضون ذلك أنها لن تفعل قبل الحصول على معلومات وأدلة موثوقة تؤكد واقعة الانتهاك الممنهج من جانب مجموعة محددة.
من جهتها، أشارت فصائل سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الروسي «خلق ذرائع لضرب المعارضة»، وفق ما قال عبد السلام عبد الرزاق، المتحدث الرسمي باسم حركة «نور الدين الزنكي»، معربا عن قناعته بأن روسيا لن تستطيع حتى الآن الابتعاد عن النظام أو مرجعًا لكل السوريين متسائلاً عما إذا كانت روسيا ستقوم أيضًا بتوجيه ضربات لتجمعات قوات النظام وميليشياته في حال خرقهم لهدنة وقف إطلاق النار.
وأكد عبد الرزاق، المتحدث باسم واحد من أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال أن النظام والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه اخترقوا وقف إطلاق النار على الخطوط مع حركة نور الدين الزنكي عشرات المرات، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المركز الروسي في مطار حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار تجاهل هذه الخروقات وغيرها من جانب النظام، مقابل تأكيد يومي بأن «فصائل محسوبة على الجيش الحر في سوريا تخترق وقف إطلاق النار».
وأكد عبد السلام عبد الرزاق أنهم مستعدون لتقديم وثائق عن انتهاكات قوات النظام والميليشيات الطائفية لوقف إطلاق النار، موضحًا بقوله: «لا تواصل حاليا مع مركز المراقبة الروسي، وندرس الآليات للقيام بذلك لكن ضمن مهمته بموجب البيان الأميركي - الروسي كجهة تراقب وقف إطلاق النار»، إلا أن الضابط في الجيش الحر شكك بقدرة الروس الوقوف على الحياد في المشهد السوري وقال إنهم «ما زالوا أقرب إلى النظام، ولا يمكن اعتبارهم راعيا محايدا للعملية السلمية».
في السياق ذاته، أكد المجلس المحلي لمدينة داريا أنهم أبلغوا الرعاة الدوليين، بخروقات لوقف إطلاق النار وإطلاق جيش النظام قذائف مدفعية وأسلحة الثقيلة باتجاه داريا، وذلك عبر ممثل المجلس في تركيا، إلا أنهم لم يجدوا ما يشير إلى هذه الانتهاكات في التقارير حول مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وتساءل عن الهدف الحقيقي الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال بيانها التحذيري هذا، وإصرارها دوما على ذكر انتهاكات تتهم بها فصائل المعارضة، بينما تتجاهل كليا الانتهاكات الكثيرة من جانب النظام. في غضون ذلك يرى مراقبون أن روسيا تحاول عبر بيانها التحذيري ممارسة الضغط على الولايات المتحدة كي تواصل الثانية نشاطها في مجال التنسيق مع المركز الروسي، ومع روسيا في الشأن السوري بشكل عام، مرجحين أن تكون وزارة الدفاع الروسية إما أنها اختارت التوقيت بنفسها أو بالتنسيق مع الخارجية الروسية، التي قررت إصدار هذا البيان عشية زيارة يُتوقع أن تبدأ يوم غد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، حيث سيبحث الموضوع السوري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وربما مع الرئيس بوتين أيضًا. وعليه يقول المراقبون إن الهدف هو فرض هذا الملف على أجندة محادثات كيري - لافروف، وكيري - بوتين، كي تتم مناقشة الموضوع على أعلى مستويات، أملا باتخاذ القرارات التي ترغب بها روسيا على في أسرع وقت.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».