محامي المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس سيقاضي مدعيًا فرنسيًا

محامي المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس سيقاضي مدعيًا فرنسيًا
TT

محامي المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس سيقاضي مدعيًا فرنسيًا

محامي المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس سيقاضي مدعيًا فرنسيًا

قال محامي صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس أمس إنه سيقاضي مدعيا فرنسيا لأنه أفشى اعترافا لموكله بأنه كان ينوي تفجير نفسه خلال الهجمات التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبعد يومين من القبض على عبد السلام في عملية أمنية نفذتها الشرطة في بروكسل اتهم المحامي سفين ماري كبير المحققين الفرنسيين بانتهاك السرية القضائية من خلال نقل اعترافات عبد السلام لقاض في بروكسل خلال مؤتمر صحافي في باريس مساء السبت.
وقال ماري لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الرسمية «آر.تي.بي.إف»: لا يمكنني أن أترك هذا يمر مرور الكرام. ولم يتسن الاتصال بمكتب ماري للحصول على تعقيب لكن «آر.تي.بي.إف» ذكرت أنه سيبدأ الإجراءات القانونية الاثنين.
وكان المدعي العام في باريس فرنسوا مولان قال في مؤتمر صحافي أمس في باريس نقلا عن أقوال عبد السلام: «أراد تفجير نفسه عند استاد فرنسا وأنا أنقل عنه».
كما أبلغ مولان الصحافيين في باريس أنه يجب التعامل بحذر مع الاعترافات المبدئية لعبد السلام البالغ من العمر 26 عاما، والذي يحمل الجنسية الفرنسية. ومن المقرر أن يمثل عبد السلام أمام القاضي في بروكسل يوم الأربعاء، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية عن محاميه قوله إنه لن يسعى لإخلاء سبيل موكله.
وأضاف مولان أن «توقيف (عبد السلام)، سيحرز تقدما قويا، في قضية هجمات باريس».
وأوضح، أن 6 مدعين عامين آخرين يشاركونه في التحقيق بقضية الهجمات الإرهابية، وأن «التحقيقات تتواصل في فرنسا وبلجيكا، من أجل إلقاء القبض على جميع المسؤولين عن تلك الهجمات».
وأكد مولان الأنباء التي تحدثت عن أن عبد السلام، خطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف ملعب «دي فرانس»، إلا أنه عدل عن خطته لاحقا.
ولفت النائب العام الفرنسي، إلى أن عبد السلام، أحد أبرز المتورطين في هجمات باريس، مشيرا إلى أنه لعب دورا بارزا في تأمين العناصر التي شاركت في الهجمات إلى جانب تقديمه الدعم اللوجستي لهم.
وأشار إلى ضرورة تسليم المتهم، الصادرة بحقه مذكرة اعتقال في أوروبا، إلى فرنسا في غضون 3 أشهر.
وكانت الشرطة البلجيكية، أعلنت إلقاء القبض على «صلاح عبد السلام»، خلال عملية مداهمة لإحدى الشقق في حي «مولنبيك» ببروكسل.
وعقب الاشتباه بتورط مواطنين فرنسيين وبلجيكيين في هجمات باريس، أعلنت بلجيكا بدء عمليات أمنية واسعة في البلاد، أسفرت عن توقيف أكثر من 30 مشتبهًا بهم، جرى اعتقال 8 منهم».



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.