الانقلابيون منقسمون.. والمبعوث الأممي تحدث عن «لقاءات مثمرة» بصنعاء

مستشار هادي لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات المقبلة ستنعقد مطلع أبريل * أنباء عن استضافة الكويت للجولة المقبلة

الرئيس هادي لدى ترؤسه أمس في الرياض اجتماعًا للفريق السياسي وفريق المفاوضات الحكومي (سبأ)

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحقيق تقدم في مباحثاته في صنعاء مع المتمردين الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح، وبحسب ما رشح من معلومات، فإن الحوثيين أبلغوا ولد الشيخ موافقتهم على المشاركة في جولة مشاورات جديدة برعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إن لقاءاته في صنعاء مثمرة، مؤكدا أن هناك «مؤشرات تدل على توافق يمني - يمني على أن تكون الكويت وجهة المفاوضات المقبلة»، وذلك بحسب مصادر مطلعة.
وكان ولد الشيخ أشار إلى أن هناك «تباشير مهمة تلوح في الأفق السياسي، هذه المرة»، وإلى أن هذه التباشير «معززة بمباركات الداخل والخارج»، ودعا «الجميع إلى المساهمة في الدفع بالأوضاع نحو الحلحلة السريعة وهذه هي رغبة المجتمع الدولي ككل».
وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس أن الفرقاء اليمنيين وافقوا على عقد محادثات بينهم في الكويت، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن «مؤشرات تدل على توافق يمني يمني على أن تكون الكويت وجهة المفاوضات القادمة». وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجار الله ذكر أن الكويت أعربت عن استعدادها لاحتضان محادثات سلام يمنية، كي «نسهم في تحقيق السلام وحقن الدم بين الأشقاء».
ونقلت مصادر إعلامية عن وكيل وزارة الخارجية الكويتي قوله، بأن بلاده أبدت استعدادها لاستضافة محادثات السلام الخاصة باليمن من أجل وضع حد للحرب في هذا البلد. وقال الجار الله، إن الكويت «سبق أن أبدت استعدادها لاستقبال محادثات السلام اليمنية، وما زالت عند موقفها بهذا الشأن». ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن الجار الله قوله «إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك»، مضيفًا: «إنه سيكون هناك تشاور بين الجانبين الكويتي واليمني حول آخر التطورات والجهود الهادفة إلى الوصول لحل سلمي ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن». وقال الجار الله للصحيفة الإماراتية: «الكويت مستعدة حاليًا على عادتها لاستضافة تلك المحادثات والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي باليمن»، مشيرًا إلى أن الكويت أبدت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية وأبلغنا الأمم المتحدة والأطراف المعنية بذلك، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكويت على كافة الأصعدة وبما يحفظ لليمن استقراره. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زار الكويت، منتصف الشهر الجاري، والتقى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسبق الرئيس اليمني، زيارة قام بها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ووصفت زيارة الرئيس اليمني للكويت بأنها جاءت للتشاور والتنسيق معه ضمن إطار دعم الكويت للشرعية في اليمن. ونقل عن الجار الله قوله: «الزيارة جاءت بعد أيام من استقبالنا المبعوث الدولي إلى اليمن، وتحدثنا معه بشكل معمق عن جهود السلام وتطورها».
من جانبها، أكدت الرئاسة اليمنية أن لا مشكلة لديها في مكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة، لكنها جددت التأكيد على أن المباحثات قد تجرى في دولة الكويت، وقال مصدر رئاسي لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، إن «المشكلة ليست في المكان، لكن المشكلة تكمن في مدى التزام الميليشيات بتنفيذ القرار الدولي 2216 والبدء بتنفيذ أسس بناء الثقة منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأشار المصدر إلى أن «الميليشيات الانقلابية مهزومة داخليا والشقاق بين صالح والحوثي واضح وكل طرف منهم يقدم تنازلات»، مدللا على ذلك بـ«الهجوم الحاد من قبل أتباع صالح على الحوثيين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أن التصعيد الذي يجري في تعز، جزء من الانقسامات الحاصلة في أوساط الانقلابيين، بقوله إن «صالح يحاول إرسال رسالة للحوثيين أنه موجود وهي أيضا رسالة للمبعوث الأممي حيث تزامن التصعيد (في تعز) فور وصوله إلى صنعاء».
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، في ظل تصاعد حدة ووتيرة المواجهات المسلحة في الجبهات اليمنية مع اقتراب ذهاب الأطراف اليمنية إلى جولة مباحثات جديدة، وأعرب مصدر قيادي في المقاومة اليمنية، مقرب من قوات التحالف، عن اعتقاده بأن التصعيد في الميدان في جبهات شرق البلاد، «نتاج لتنفيذ لخطة المرحلة النهائية من عملية تحرير الجبهات الهامة التي ما زالت في أيدي المتمردين». وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عملية إعادة الأمل عملية مزدوجة عسكرية وسياسية وكل خيار يمضي لإسناد الآخر لصناعة سلام مستدام يقوم على استعادة هيبة الدولة ليس لحزب ولا قبيلة ولا جماعة بل الدولة هي التي ستعيد الأمور إلى نصابها»، مؤكدا أن «لا سلام من دون تقدم على الأرض، لأنه لن يكون جديا في ظل تعنت الميليشيات ومراوغتها».
في غضون ذلك عقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اجتماعا مع مستشاريه، لعرض الملف الذي يحمله، ولد الشيخ، في استئناف المفاوضات بين طرفي الشرعية اليمنية، مع الانقلابيين من الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث من المقرر أن يعود ولد الشيخ من صنعاء، وهو يحمل رؤية الانقلابيين حول تطبيق القرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح الدكتور محمد العامري، مستشاري الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، أن إسماعيل ولد الشيخ، اجتمع مع الرئيس اليمني، بطلب استئناف المفاوضات بين الشرعية اليمنية، مع وفد الانقلابيين، برعاية أممية.
وقال الدكتور العامري في اتصال هاتفي، أمس، إن الرئيس اليمني خلال الاجتماع أكد أن الحكومة الشرعية، تريد السلام في اليمن، وهي مع استمرار المفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2216، وكذلك المبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة، مشيرًا إلى أن إسماعيل ولد الشيخ، غادر إلى صنعاء، للحصول على رؤية وفد الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، لتطبيق القرار 2216، بعد موافقتهم.
ولفت مستشار الرئيس هادي إلى أن المبعوث الأممي، سيلتقي في العاصمة الرياض، مع الرئيس اليمني، لعرضه عليه الرؤية الانقلابيون في تطبيق القرار، والاطلاع كذلك على رؤية الشرعية اليمنية، ثم سيتحدد موعد وغالبًا، سيكون في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر الدكتور العامري، أن وفد الانقلابيين من الحوثيين، لم يرضخ حتى الآن لتطبيق القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة عليه، إلا إذا عجز المتمردون على الشرعية في الميدان عسكريًا، ولم يكن لهم أي خيار غير الاستسلام.
وأضاف «وفد الشرعية في المفاوضات المقبلة، لم يتغير وسيكون بنفس الأعضاء والمستشارين، بقيادة عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، وأن النقاط الأساسية الذي تتضمن في المفاوضات من جانب طرف الشرعية اليمنية، هي الانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية، وتسليم المعسكرات، وإخراج السجناء السياسيين، والسماح بفتح المساعدات الإنسانية وفك الحصار وعدم قطع الطرقات».
وأكد مستشار الرئيس هادي، أن المخلوع علي عبد الله صالح، يحاول البحث عن عدة طرف ووسائل، لإخراج نفسه من المستنقع الذي أوقع نفسه فيه، حيث يبحث مع السفارات الغربية، وسيلة خروج آمن، من اليمن، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يفتح الأبواب الرسمية، مثل الأمم المتحدة، لمخاطبتهم.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، ترأس اجتماعا دوريا للفريق السياسي وفريق محادثات جنيف بحضور الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضع هادي الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بشقيها السياسي والميداني، مشيدا بالانتصارات التي سطرها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ومأرب وبيحان والجوف والبيضاء وغيرها من المناطق لمواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال هادي: «كنّا وما زلنا وسنظل دعاة سلام ووئام من منطلق مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الذي يعاني على مدار عام كامل من تبعات الانقلابين الذين دمروا المدن وشردوا الأهالي وقتلوا الأبرياء من الأطفال والنساء والعزل».
وأضاف أن «مرتكزات السلام واضحة وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابيين الانصياع لها وهذا ما ننشده ويؤكد عليه الإجماع الدولي تجاه اليمن منذ إعلان الانقلابيين تمردهم على الدولة وشرعيتها الدستورية».
وأكد الرئيس اليمني، أن النجاحات على الأرض تتوالى في ملحمة الصمود والدفاع عن الأرض والعرض والوجود التي يناضل ويقدم من أجلها التضحيات جموع أبناء الوطن للانتصار لقضاياهم العادلة في إطار يمن اتحادي آمن ومستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وترجمة لمخرجات الحوار الوطني وإجماع وتوافق الشعب اليمني».
وناقش الاجتماع عددا من التقارير وبرامج العمل المقدمة من المعنيين فيما يتصل بالملف الخارجي والعلاقات الدولية وقضايا الأعلام وحقوق الإنسان ومخرجات الحوار، فضلا عن أنشطة المستشارين ولقاءاتهم خلال الفترة المنصرمة لتقييم النتائج وبلورة الأفكار والطموحات والوقوف أمام التحديات، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الهامة المتصلة بالخدمات وموضوع الجرحى وغيرها واتخاذ ما يلزم بشأنها.