هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

منتجو أميركا اللاتينية وأفريقيا شرعوا في إيجاد تكتلات للتجميد الجماعي

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟
TT

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

عندما يجتمع وزراء النفط والطاقة في الدوحة الشهر المقبل للتفاوض حول اتفاقية جديدة لتجميد إنتاج النفط، وهو الحل الوحيد الذي بيدهم فعله حاليًا، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يولد نظام نفطي عالمي جديد يحل مؤقتًا مكان النظام الحالي الذي يقوم على قطبين هما المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها.
وسيعتمد النظام العالمي الجديد على مجموعة أقطاب أو تكتلات، كل منها يقوم على أساس جغرافي وسياسي.
فحتى الأسبوع الماضي، ظهرت أربعة تكتلات جديدة يقوم كل منها بالتنسيق مع بعضها البعض من أجل الدفاع عن مصالحها النفطية التي تتوافق مع توجهاتها المختلفة؛ سواء كانت اقتصادية أم سياسية.
أما التكتل الأول، فهو التكتل الخليجي داخل أوبك، والذي كان وما زال التيار الأقوى عالميًا بفضل وجود السعودية فيه، والذي يضم كلا من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتوحد بين هذه الدول الأربع الكثير من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
ورغم أن السعودية تقود هذا التكتل، فإن مفاوضات ومباحثات اتفاقية التجميد تقودها قطر، والتي ستستضيف اجتماع المنتجين الداعمين لاتفاقية التجميد في السابع عشر من أبريل (نيسان) المقبل في الدوحة. وتقود قطر المباحثات نظرًا لأنها تترأس المؤتمر الوزاري لدول أوبك هذا العام بحكم نظام المنظمة.
أما التكتل الثاني، فهو التكتل اللاتيني، والذي لا يزال يعاني من صعوبة في التنسيق، وهذا هو الحال بالنسبة للكثير من الدول اللاتينية التي تعاني داخليًا لظروف سياسية واقتصادية كثيرة.
ويقود هذا التكتل كل من فنزويلا والإكوادور، نظرًا لأنهما عضوان في أوبك، وبخاصة فنزويلا التي طالما لعبت دورًا محوريًا في المنظمة، فهي أحد الأعضاء المؤسسين، وهي والسعودية صاحبتا فكرة إنشاء أوبك. كما أن فنزويلا ساهمت في اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك وخارج أوبك السابق الذي تم في الأعوام 1999-2000.
وتسعى الأكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع مطلع الأسبوع الماضي، ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
أما التكتل الثالث، فهو التكتل الأفريقي، والذي يعتبر حتى الأكثر تنظيمًا والأكثر وضوحًا في الإعلان عن أهدافه.
وتقود نيجيريا هذا التكتل، وهي التي دعت إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الماضي واستمر لمدة أربعة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعقب الاجتماع الأفريقي، أعلن وزير النفط النيجيري إيمانيول كاتشيكو أن على المنتجين الأفارقة إنشاء تكتل، وأن وجود هذا التكتل «ضرورة». وأضاف كاتشيكو في تصريحاته أنه ينبغي على المنتجين الأفارقة أن يوحدوا صفوفهم قبل اجتماع المنتجين الشهر القادم في الدوحة.
أما التكتل الرابع فهو أضعف التكتلات من ناحية التنسيق، وهو التكتل الروسي الذي تترأسه روسيا ويضم كلا من أذربيجان وكازاخستان. وتريد روسيا من خلال نفوذها أن تقنع أذربيجان وكازاخستان بالانضمام إلى اتفاقية التجميد.
وكانت روسيا تريد أن تكون لاعبة أساسية في اتفاقية التجميد من خلال استضافة الاجتماع في سان بطرسبرغ، وهو الأمر الذي أعلنه كل من وزراء الطاقة والنفط في نيجيريا والإكوادور؛ ولكن يبدو أن التكتل الخليجي استطاع إقناع الروس بأن الدوحة هي المكان الملائم.
* تكتل غير معلن
أما التكتل الخامس وهو تكتل «غير معلن» فهو التكتل الإيراني العراقي، وهو تكتل قائم على التقارب السياسي أكثر منه على التقارب الاقتصادي. ويترأس هذا التكتل إيران، والدليل على هذا هو أن فنزويلا وقطر عندما أرادتا دعوة العراق وإيران للانضمام إلى الاتفاقية المبدئية لتجميد الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الدوحة في 16 فبراير (شباط) الماضي، فإن ذلك تم في طهران، حيث التقيا بوزيري النفط الإيراني والعراقي عقب أيام قليلة من لقاء الدوحة.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليهم حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
* الأسباب والتوقيت
ولكن لماذا ظهرت هذه التكتلات؟ وما هو دور المنظمات الدولية مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية في التنسيق لإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟
يقول المحلل الدكتور محمد الرمادي إن ظهور هذه التكتلات هو نتيجة لضعف دور المنظمات الدولية.
مضيفا: «إن أوبك منظمة تعتمد في الأساس على نظام واحد وهو نظام الحصص. وحاليًا العمل بهذا النظام متوقف نظرًا لأن الدول لا تريد الالتزام به ولا تزال أوبك تنتج في سقف الإنتاج الذي فرضته على نفسها في عام 2011. ولهذا فإن أوبك في الحقيقة موجودة ولكنها في غيبوبة».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.