هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

منتجو أميركا اللاتينية وأفريقيا شرعوا في إيجاد تكتلات للتجميد الجماعي

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟
TT

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

عندما يجتمع وزراء النفط والطاقة في الدوحة الشهر المقبل للتفاوض حول اتفاقية جديدة لتجميد إنتاج النفط، وهو الحل الوحيد الذي بيدهم فعله حاليًا، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يولد نظام نفطي عالمي جديد يحل مؤقتًا مكان النظام الحالي الذي يقوم على قطبين هما المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها.
وسيعتمد النظام العالمي الجديد على مجموعة أقطاب أو تكتلات، كل منها يقوم على أساس جغرافي وسياسي.
فحتى الأسبوع الماضي، ظهرت أربعة تكتلات جديدة يقوم كل منها بالتنسيق مع بعضها البعض من أجل الدفاع عن مصالحها النفطية التي تتوافق مع توجهاتها المختلفة؛ سواء كانت اقتصادية أم سياسية.
أما التكتل الأول، فهو التكتل الخليجي داخل أوبك، والذي كان وما زال التيار الأقوى عالميًا بفضل وجود السعودية فيه، والذي يضم كلا من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتوحد بين هذه الدول الأربع الكثير من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
ورغم أن السعودية تقود هذا التكتل، فإن مفاوضات ومباحثات اتفاقية التجميد تقودها قطر، والتي ستستضيف اجتماع المنتجين الداعمين لاتفاقية التجميد في السابع عشر من أبريل (نيسان) المقبل في الدوحة. وتقود قطر المباحثات نظرًا لأنها تترأس المؤتمر الوزاري لدول أوبك هذا العام بحكم نظام المنظمة.
أما التكتل الثاني، فهو التكتل اللاتيني، والذي لا يزال يعاني من صعوبة في التنسيق، وهذا هو الحال بالنسبة للكثير من الدول اللاتينية التي تعاني داخليًا لظروف سياسية واقتصادية كثيرة.
ويقود هذا التكتل كل من فنزويلا والإكوادور، نظرًا لأنهما عضوان في أوبك، وبخاصة فنزويلا التي طالما لعبت دورًا محوريًا في المنظمة، فهي أحد الأعضاء المؤسسين، وهي والسعودية صاحبتا فكرة إنشاء أوبك. كما أن فنزويلا ساهمت في اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك وخارج أوبك السابق الذي تم في الأعوام 1999-2000.
وتسعى الأكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع مطلع الأسبوع الماضي، ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
أما التكتل الثالث، فهو التكتل الأفريقي، والذي يعتبر حتى الأكثر تنظيمًا والأكثر وضوحًا في الإعلان عن أهدافه.
وتقود نيجيريا هذا التكتل، وهي التي دعت إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الماضي واستمر لمدة أربعة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعقب الاجتماع الأفريقي، أعلن وزير النفط النيجيري إيمانيول كاتشيكو أن على المنتجين الأفارقة إنشاء تكتل، وأن وجود هذا التكتل «ضرورة». وأضاف كاتشيكو في تصريحاته أنه ينبغي على المنتجين الأفارقة أن يوحدوا صفوفهم قبل اجتماع المنتجين الشهر القادم في الدوحة.
أما التكتل الرابع فهو أضعف التكتلات من ناحية التنسيق، وهو التكتل الروسي الذي تترأسه روسيا ويضم كلا من أذربيجان وكازاخستان. وتريد روسيا من خلال نفوذها أن تقنع أذربيجان وكازاخستان بالانضمام إلى اتفاقية التجميد.
وكانت روسيا تريد أن تكون لاعبة أساسية في اتفاقية التجميد من خلال استضافة الاجتماع في سان بطرسبرغ، وهو الأمر الذي أعلنه كل من وزراء الطاقة والنفط في نيجيريا والإكوادور؛ ولكن يبدو أن التكتل الخليجي استطاع إقناع الروس بأن الدوحة هي المكان الملائم.
* تكتل غير معلن
أما التكتل الخامس وهو تكتل «غير معلن» فهو التكتل الإيراني العراقي، وهو تكتل قائم على التقارب السياسي أكثر منه على التقارب الاقتصادي. ويترأس هذا التكتل إيران، والدليل على هذا هو أن فنزويلا وقطر عندما أرادتا دعوة العراق وإيران للانضمام إلى الاتفاقية المبدئية لتجميد الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الدوحة في 16 فبراير (شباط) الماضي، فإن ذلك تم في طهران، حيث التقيا بوزيري النفط الإيراني والعراقي عقب أيام قليلة من لقاء الدوحة.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليهم حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
* الأسباب والتوقيت
ولكن لماذا ظهرت هذه التكتلات؟ وما هو دور المنظمات الدولية مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية في التنسيق لإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟
يقول المحلل الدكتور محمد الرمادي إن ظهور هذه التكتلات هو نتيجة لضعف دور المنظمات الدولية.
مضيفا: «إن أوبك منظمة تعتمد في الأساس على نظام واحد وهو نظام الحصص. وحاليًا العمل بهذا النظام متوقف نظرًا لأن الدول لا تريد الالتزام به ولا تزال أوبك تنتج في سقف الإنتاج الذي فرضته على نفسها في عام 2011. ولهذا فإن أوبك في الحقيقة موجودة ولكنها في غيبوبة».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.