«النقل» السعودية تستحدث رخصة توجيه المركبات لتنظيم قطاع الأجرة

تتيح فرصة منافسة الأفراد للشركات.. وتستفيد من تطبيقات الأجهزة الذكية

شرعت وزارة النقل السعودية في اتخاذ خطوات عملية، نحو تنظيم قطاع الأجرة الخاصة في البلاد، حيث أطلقت الوزارة ترخيص توجيه المركبات أمام الأفراد والمؤسسات الراغبين في العمل بهذا المجال، إذ يتيح الترخيص الجديد لأول مرة للأفراد السعوديين فرصة منافسة الشركات في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن وزارة النقل السعودية تعمل بشكل جاد على تنظيم قطاع الأجرة الخاصة، في ظل انتشار حزمة من التطبيقات الجديدة للأجهزة الذكية التي تتيح لسيارات الأجرة الحصول على طلبات العملاء على مدار الساعة.
ووفقًا لهذه المعلومات، فإن رخصة توجيه المركبات، هي خطوة نوعية جديدة أطلقتها وزارة النقل السعودية بهدف تنظيم قطاع سيارات الأجرة التي تعمل بشكل خاص تفاعلاً مع التطبيقات الحديثة للأجهزة الذكية، إذ ألغت الوزارة شرط أن يكون العاملون في هذا المجال هم من يحملون صفة الشركات أو المؤسسات، لتتيح للفرد أيضًا فرصة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن المواطن السعودي الذي يرغب في المنافسة في قطاع الأجرة الخاصة، يستطيع أن يحصل على الترخيص اللازم من وزارة النقل «رخصة توجيه المركبات»، على أن يكون لسيارة واحدة فقط، أما الشركات والمؤسسات فتنطبق عليهم الشروط اللازمة في قطاع الأجرة العامة أيضًا.
وفي هذا الشأن، تدرس وزارة النقل السعودية كل الأسباب الممكنة لدعم قطاع الأجرة الخاصة في البلاد وتنظيمه، حيث وجهت الوزارة شركات الأجرة العامة التي تستفيد من تطبيقات الأجهزة الذكية، بتعديل تراخيصها اللازمة، على أن يكون هذا التعديل من ترخيص شركات الأجرة العامة، إلى ترخيص توجيه المركبات الجديد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه ملامح تنظيم جديد يُلزم قائد المركبة بالتعريف بهويته، وتوفير البيانات الأساسية التي تخص اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ووضع تلك المعلومات في مكان يسهل للراكب التعرف عليها، كما يسهل عمليات البحث عن سيارات الأجرة، باستخدام التطبيقات التقنية الذكية، مما يساعد على توفير الوقت والجهد.
ومن المتوقع أن توفر أمانة مدينة الرياض محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية، ومزودة بأجنحة خاصة للرجال والسيدات، لتكون نقاط انتظار لمن يرغب في استخدام سيارات الأجرة، مع وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام تلك المحطات من قبل السيارات الأخرى، وسن عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة الخاصة التي تقوم بحمل الركاب من تلك المحطات.
ويحظى قطاع النقل السعودي، بحسب موقع الوزارة الرسمي، بالمتابعة والاهتمام لأنه يمس عصب الاقتصاد، ولأنه مفتاح التنمية بصورها كافة، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توافر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط، إذ يعد واحدًا من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة أي بلد من البلدان.
وتتركز مساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التنموية، من خلال إزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية المكبلة للنمو الاقتصادي في قطاع النقل، وتفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة التي لا تخضع لمحددات الطلب، وتتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية. يشار إلى أن وزارة النقل السعودية، تعد من أقدم مرافق الدولة التي أنشئت مع بداية تأسيس الدولة، فقد كان تيسير الاتصال بين أرجاء البلاد الواسعة من أول ما اعتنى به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، سواء بإدخال الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو بالقيام بخدمات البرق والبريد والهاتف أو شق الطرق أو إنشاء الخطوط الحديدية والجوية أو الموانئ.