3 رسائل اقتصادية مطمئنة من الصين

تأثيرها يمتد على المدى القصير

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد تصافح رئيس المركزي الصيني على هامش منتدى التنمية في بكين أمس (أ.ف.ب)

أرسلت الصين أمس الأحد، رسائل مطمئنة، للمجتمع الاقتصادي الدولي، من شأنها تهدئة حدة المخاوف التي ارتفعت وتيرتها مؤخرًا، من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتلخص الرسالة الأولى، من بكين، في ظهور بعض التحسن في الأنشطة، الذي أكد عليه نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي، بينما تتمحور الرسالة الثانية، في تراجع خروج رؤوس الأموال من البلاد، بحسب ما قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني. أما الرسالة الثالثة، تفيد بتوقعات قاو هو تشنغ وزير التجارة الصيني، بأن تسجل التجارة الخارجية تعافيًا كبيرًا في مارس (آذار) بعد أن شهدت تراجعًا في أول شهرين من العام.
ولكن يبدو أن رسائل الصين لطمأنة الأسواق، سيكون لها أثر على المدى القصير فقط، نظرًا لوجود نفس المعطيات المالية المقلقة، مع تحديات اقتصادية عالية.
وقد أثار حجم توقعات النمو في الصين، مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلاً عن المخاوف التي أثارتها، التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، لمعدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصينية، إذ توقعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، نمو اقتصاد الصين 3.6 في المائة في 2016.
وتستهدف الحكومة نموًا اقتصاديا بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016، ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عامًا.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي، أمس الأحد، إن اقتصاد الصين سيواجه ضغوطًا تدفعه للتباطؤ ولكن أحدث بيانات تشير إلى بعض التحسن في الأنشطة.
وذكر تشانغ في منتدى اقتصادي رفيع المستوى أن أحدث بيانات حتى مطلع الشهر الحالي بما في ذلك الاستثمار في الأصول الثابتة والتوظيف، أظهرت أن الاقتصاد يتحسن.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) أضعف وتيرة نمو منذ 2008 حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر.
وقال تشانغ إن الحكومة ستجري تعديلات وقائية على السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق مقبول، مؤكدًا الخط الرسمي للدولة.
كما أكد تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني أمس الأحد، أن أحدث بيانات أظهرت تراجعًا كبيرًا لخروج رؤوس الأموال من الصين مع انحسار المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف أن جزءًا من أموال المضاربة قصيرة الأجل ربما يخرج من الصين على عكس الحال في السنوات القليلة الماضية حين شهدت الصين تدفقات كبيرة لرأس المال.
لكنه أضاف أن خروج مثل هذه الأموال لا يبعث على القلق.
وبدوره قال قاو هو تشنغ وزير التجارة الصيني، بأنه من المرجح أن تسجل التجارة الخارجية تعافيًا كبيرًا في مارس (آذار) بعد أن شهدت تراجعًا في أول شهرين من العام.
وأوضح قاو أمام منتدى اقتصادي رفيع المستوى أمس الأحد، أن تراجع الصادرات والواردات في الدولة في أول شهرين جاء متفقًا مع الاتجاهات العالمية. وسجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو (أيار) 2009 كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي.
وكان أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي في الصين، قال في وقت سابق، إن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد وإنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار.
وقال شو شاو شي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح «من المؤكد أن الصين لن تشهد تباطؤا حادًا.. توقعات التباطؤ الحاد هذه لن تسفر عن شيء».