القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

الفالح دعا 18 شركة طبية أميركية لمناقشة آليات تطويره

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
TT

القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)

كشف مشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية عن ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار) في القطاع الصحي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وركز مشاركون خلال المنتدى الذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات والمعوقات، المتمثلة في التوطين، وتخفيض تكاليف العلاج، والقضاء على الأخطاء الطبية، والتشجيع على الأبحاث والاختراعات العلمية.
وذكر نائب رئيس غرفة جدة، مازن بن محمد بترجي، خلال حفل الافتتاح أن القطاع الصحي سيستوعب استثمارات تتجاوز 41 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت نحو 104.9 مليار ريال (28 مليار دولار) لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وجعلته في مقدمة أولوياتها.
وفي هذا الشأن، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن وجود أكثر من 40 فرصة للاستثمار في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد تضاعف من 1.400 ريال (373 دولارا) عام 2000 إلى 2.800 ريال (746 دولارا) في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المائة بالأسعار الثابتة.
ولفت بترجي إلى أن القطاع الصحي السعودي يترقب وصول 18 شركة أميركية استثمارية متخصصة في القطاع الصحي الشهر المقبل، بناء على طلب المهندس خالد الفالح وزير الصحة، لمناقشة آليات تطوير وتحسين القطاع الصحي. وزاد بترجي: «تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبرى، ويوجد فرص كبيرة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات لقطاع الرعاية الصحية».
وأكد عادل عبد الشكور رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لمجموعة «XS» لتنظيم المؤتمرات والمعارض أن الجلسات العلمية ستركز على اقتصادات الصحة والبحوث والتدريب، وأفضل السبل للابتعاد عن الأخطاء الطبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مع استعراض أحدث التقنيات في القطاع الطبي والصحي.
ولفت إلى أن المبادرات والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى ستوثق وتوضع بشفافية ووضوح أمام المسؤولين عن صناعة القرار، في ظل وجود أفضل الخبرات السعودية والدولية.
إلى ذلك، شدد عميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمود شاهين الأحول، على ضرورة استثمار الفرصة من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأطباء والباحثين ورواد الأعمال والطلاب في السعودية والولايات المتحدة للعمل معًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ومواكبة التطور على جميع الأصعدة في السعودية.
وأضاف أن جلسات المنتدى تغطي حلقات سلسلة الرعاية الصحية كافة، بداية من البحث وانتهاءً بالابتكار، ويفتح مجال التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة مثل الجامعات والمراكز البحثية المتميزة محليًا وعالميًا، إذ سيسهم في تكامل أفضل بين القطاعات الصحية والإقليمية ويؤدي إلى تنسيق أفضل، والانتهاء بتوصيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية بجميع مراحلها في السعودية.
وشهد اليوم الأول للمنتدى ثلاث ورش عمل، ناقشت الأولى «أساسيات البحث الطبي من النظرية إلى الممارسة»، وترأسها الدكتور أنس خان الأستاذ المساعد لطب الطوارئ والكوارث بجامعة الملك سعود، بمشاركة الدكتور هشام حمودة الطبيب النفسي بمستشفى بوسطن للأطفال، والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة هارفارد، وروبرت ستاريك الرئيس التنفيذي لشركة ميغراتي بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة تغريدة جستنية الأستاذ المساعد للصحة المعلوماتية بجامعة الملك سعود بالرياض، وتطرقت الورشة إلى المهارات الأساسية التي تمكّن المشاركين من تنفيذ أبحاثهم بنجاح.
وركزّت ورشة العمل الثانية على ضرورة إنشاء رعاية صحية مسؤولة في المدارس الخاصة والعامة من الحضانة إلى الثانوية، وترأس الدكتور هشام الخشان وكيل لوزارة الصحة للرعاية الصحية الجلسة التي شارك بها الدكتور سكوت مكتاب أستاذ البحوث بجامعة إموري بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور سليمان الشهري مدير عام الصحية المدرسية بوزارة الصحة، والدكتور لويد كولب الأستاذ الفخر بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأميركية.
وتناولت ورشة العمل الثالثة القيادة وريادة الأعمال المبتكرة للرعاية الصحية، وترأسها الدكتور كابي حنّا المدير التنفيذي لوحدة ديوك لأبحاث الطب التحولي بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة الدكتور جريج بالمر الأستاذ المشارك للعلاج الإشعاعي والأورام بجامعة ديوك، والدكتور دياب المهنا مدير الطب النفسي الاتصالي للصحة عن بعد بالولايات المتحدة، وعائشة سالم ملحق الحقوق الفكرية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ركزت الورشة على أفضل السبل لتحقيق الابتكار المستدام في الرعاية الصحية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.