مختصون: السعوديات قوة شرائية كبيرة لمنتجات التجميل في المنطقة

شركة سعودية تنوي إقامة مصنع لأدوات التجميل بأيد وطنية ناعمة

يقدر مختصون نسبة السعوديات اللائي يجرين الجراحات لغرض التجميل بـ60% (تصوير: عبد الله آل محسن)
يقدر مختصون نسبة السعوديات اللائي يجرين الجراحات لغرض التجميل بـ60% (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

مختصون: السعوديات قوة شرائية كبيرة لمنتجات التجميل في المنطقة

يقدر مختصون نسبة السعوديات اللائي يجرين الجراحات لغرض التجميل بـ60% (تصوير: عبد الله آل محسن)
يقدر مختصون نسبة السعوديات اللائي يجرين الجراحات لغرض التجميل بـ60% (تصوير: عبد الله آل محسن)

أكد مختصون في مجال الطب التجميلي وأدوات التجميل في السعودية، أن هناك تغييرا ملحوظا في أنظمة وضوابط استيراد أدوات التجميل من الدول المصدرة، كاشفين عن تجاوز مشتريات السيدات السعوديات لأدوات التجميل حاجز الـ60 مليار ريال سنويا حسب إحصائية حديثة.. الأمر الذي يؤكد القوة الشرائية لأدوات التجميل والطب التجميلي على وجه التحديد لسيدات المجتمع السعودي.
واعتبر الدكتور شفيق كيدبي المدير العام لشركة «بيوتي ميد» لطب التجميل في السعودية، إحدى كبرى شركات أدوات التجميل والطب التجميلي التي دخلت حديثا السوق المحلية، أن السوق السعودية هي السوق الأولى في المنطقة، ومن الأسواق الأولى عالميا على صعيد النمو في مجال الطب التجميلي، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.
وأبان أن السيدة السعودية كانت تضطر سابقا للسفر إلى خارج البلاد لعمل أو إجراء عمليات تجميل أو الحصول على منتجات تجميل معينة، أما الآن وفي ظل وجود هذه المنتجات والأطباء والكفاءات في مجال التجميل داخل السوق السعودية بكثرة، فقد أصبح من السهولة أن تحصل السيدة على تلك المنتجات داخل البلاد بجودة عالية.
وأضاف الدكتور شفيق: «إنه في ظل إصدار تشريعات واضحة وصريحة لعملية استيراد مواد ومركبات التجميل الآمنة والموثوقة إلى داخل السعودية، فإن هذا الأمر سيخولنا الدخول إلى السوق ونحن على دراية كاملة بمعطيات سوق طب التجميل واحتياجات السيدات من هذه المنتجات، وكيفية تعاملهن مع الطب التجميلي الذي أصبح ثقافة واضحة في المجتمع السعودي المحلي».
وأشار إلى أنه لا توجد إحصاءات رسمية معتمدة من الدولة خاصة بحجم سوق الطب التجميلي في السعودية، إلا أنه من خلال قراءتنا للسوق المحلية، وزيارة مراكز وأطباء التجميل، بالإضافة إلى تتبع بعض المواقع المهتمة والمطبوعات الخاصة بالتجميل، أشارت إلى أن حجم استهلاك السيدات السعوديات في الطب التجميلي ومنتجاته تجاوز 60 مليار ريال خلال عام 2011، أي قبل سنتين، ومن المرجح ارتفاع حجم الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، مفيدا بأن نسبة 90 في المائة من المهتمين في طب ومنتجات التجميل هم من السيدات، والبقية من الرجال، وذلك بأعمار تتفاوت بين 20 و50 سنة من الجنسين.
وكشف مدير عام شركة «بيوتي ميد» لطب التجميل، عن نيتهم إنشاء مصنع متخصص لصناعة المنتجات التجميلية محليا، وبأيد وطنية، وذلك بعد توطين التقنية والتدريب والتأهيل للأيدي الوطنية تلك، وبعد أخذ المواد الرئيسة لمركبات التجميل الطبيعية من مراكز عالمية موثوقة، والتي سيجري تصنيعها محليا بالتعاون مع شركات كندية وأجنبية، مشيرا إلى أن هذا المصنع سيكون داخل السعودية، ومن بعدها إلى الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم ضمن خطة مستقبلية، حسب تعبيره.
وأوضح الدكتور شفيق أن تجاوز إدارة الغذاء والدواء الأميركية للخروج بمنتج مسموح بتداوله عالميا أمر صعب، وعندما يجري الفسح، تقوم هيئة الغذاء والدواء في السعودية عبر تكنولوجيا عالية المستوى، ومن خلال مختبراتها بتقييم المنتج، والسماح لهذه الأدوية التجميلية بتداولها في السوق السعودية التي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة، وذلك بعد التأكد تماما من مأمونية تلك المواد، مشيرا إلى أنه بعد 6 أشهر تجري الموافقة من قبل الهيئة السعودية وفق المعايير العالمية المتبعة في مثل هذه الأمور.
وقال: «من الصعب أن يجري استغلال المرأة السعودية ماديا عبر ترويج منتجات التجميل، باعتبار أنها على دراية كاملة بجودة المنتجات التي تتعامل معها من الناحية التجميلية، وأن المسألة ليست دفع أموال فقط، خصوصا أنها تفكر ألف مرة قبل الحصول على أي منتج تجميلي موثوق»، مشددا على أهمية توعية المستهلكين الجدد، خصوصا من هم في أعمار العشرينات، بما قد يشوب هذه المنتجات من مخاطر على البشرة.
«الشرق الأوسط» التقت عبد الرحمن بن سعد المدير التنفيذي لشركة «جوفا للخدمات الطبية» الذي ذكر أن غالبية الفتيات السعوديات تكون دوافعهن لإجراء عمليات التجميل نابعة من حرصهن على الحفاظ على مكانتهن، على حد قوله، في نظر أزواجهن، حيث قال: «غالبية من يأتينا من فتيات راغبات في إجراء عمليات تجميل تكون دوافعهن الحفاظ على مكانتهن في أعين أزواجهن والمحافظة على الجمال في مواجهة تقدم العمر».
وأفاد عبد الرحمن بن سعد بأن عمليات جراحات التجميل التي تمثل نسبة 60 في المائة تعد جمالية، والباقي ضروري بحكم وجود حوادث الطرق والحرائق وغيرهما، وأشار إلى العمليات التي يجريها المركز قائلا: «هناك عمليات لتعديل الأنف وإزالة الآثار الجلدية التي سببتها الحرائق، وأيضا لدينا عمليات شفط وتعبئة الدهون، بمعنى أن بعض الأمهات اللاتي يلدن أكثر من 3 مواليد، تجد فيهن ترهلا في بطونهن، لذلك يعمل المركز على شفط الدهون وشد البطن، وما يتعلق بتعبئة الدهون، فهناك من الفتيات من يرغبن بتعبئة دهون في بعض مناطق الجسم، وذلك لتحسين شكل بعض الجوانب التي تحتاج ذلك».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وليد العجروش المتخصص في أجهزة الليزر التجميلية أن عمليات التجميل مسألة نسبية، والمريض هو الذي يحدد العملية التجميلية إن كانت ضرورية من عدمها، وتابع حديثه: «إن كل مريض يأتي إلى المركز فإن عمليته ضرورية؛ لكونه أتى إلى المركز لأمر ضروري يستلزم تعديلا أو تغييرا في وجهه أو في الجسم الظاهري».
وأشار إلى أن هنالك أشخاصا يقبلون على عمليات معينة لمناسبات خاصة مثل التقشير الكيميائي في الوجه، مرجعا ذلك إلى أن أغلب الأسباب التي تدعو الأشخاص إلى إجراء تلك العمليات إما لمنصب أو عند مخاطبة جمهور ما، وأضاف العجروش: «هناك عمليات تجميل لا تعد عيبا إذا لم تتعد حدود الدين»، معتبرا أن حقن «البوتوكس» تمثل أغلب حالات عمليات التجميل التي تجرى في العيادات التجميلية التي تكون في الوجنتين، وهي أكثر الحالات التي يتجه إليها الشباب والفتيات.
من جهته، بين لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هاني عيد الجهني استشاري جلدية وليزر، أن أكثر عمليات التجميل التي يقبل عليها الشباب تتمثل في زراعة الشعر وإزالته بالليزر، وإزالة الندبات وآثارها، وشفط الدهون. أما من ناحية الفتيات، فأغلب العمليات التجميلية هي شفط الدهون وحقن البوتوكس التي تكون في الوجنتين، وإزالة الشعر الزائد الذي لا حاجة له، وتكبير وتصغير الصدر، هي أبرز ما تقوم به الفتيات لدى المراكز التجميلية.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي تكثر فيها زيارة مراكز عمليات التجميل حددها الجهني بفترة الصيف لكثرة الأعراس والأعياد، مشيرا إلى أن هناك برامج تجميلية محددة سلفا للعروس والعريس، وأن هذه العمليات ليس لها وقت معين، وهي حسب رغبة الشخص، فهذه المراكز تعمل طوال فترة السنة باستمرار، مبينا أن دور الاستشاري في مركز التجميل قبل تقرير العملية يكون بتشخيص الحالة وشرحها للمريض حتى تكون هناك مصداقية بين الطبيب والمريض.



وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
TT

وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية.

وأكّد كروسيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن التعاون بين إيطاليا والسعودية بات أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويعمل البلدان معاً على إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد الإقليمي.

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

ووصف الوزير -على هامش مشاركته في معرض الدفاع العالمي بالرياض- البيئة الاقتصادية السعودية بأنها تتميز بجاذبية كبيرة، مبيناً أن هذا الحدث يعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، ويوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة.

قوة استراتيجية

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا ممتازة، «وهي في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة». وقال: «أدى التفاهم السياسي بين قادتنا إلى إرساء إطار من الثقة يترجم إلى تعاون ملموس ومنظم في قطاع الدفاع، عسكرياً وصناعياً، تتشارك بلدانا مبادئ أساسية: شراكات موثوقة، والوفاء بالوعود، وأهمية الدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، وهذا يجعل تعاوننا مستقرّاً وقابلاً للتنبؤ، وموجهاً نحو المدى الطويل».

أكد الوزير الإيطالي أن البيئة الاقتصادية السعودية تتميّز بجاذبيتها الكبيرة (الشرق الأوسط)

الحوار بين القوات المسلحة

وأشار كروسيتو إلى أن الحوار بين القوات المسلحة في البلدين مستمر، ويشمل ذلك تبادل الخبرات العملياتية، والعقائد، والتحليلات الاستراتيجية، وتقييمات السيناريوهات الإقليمية، لافتاً إلى أن ذلك «يُحسّن قابلية التشغيل البيني والتفاهم المتبادل».

وأضاف: «يُمثل البحر الأحمر والخليج العربي منطقتين استراتيجيتين مترابطتين ترابطاً وثيقاً، ويُمثل أمنهما مصلحة مشتركة لإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، يُعدّ التعاون بين روما والرياض أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الحلول السياسية في لبنان وغزة وسوريا، فضلاً عن إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو عنصر حاسم في منع التصعيد الإقليمي».

ووفق وزير الدفاع، فإن «هذا الالتزام السياسي يُكمله التزام عملي، إذ تُعد إيطاليا من بين الدول الغربية الأكثر نشاطاً في تقديم الرعاية الصحية للمدنيين الفلسطينيين، من خلال عمليات الإجلاء الطبي، ونقل المساعدات الإنسانية، ونشر القدرات الطبية البحرية، وهذا مثال ملموس على كيفية استخدام الأدوات العسكرية لخدمة الأهداف الإنسانية وأهداف الاستقرار»، على حد تعبيره.

لقاء ولي العهد - ميلوني

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن لقاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء شكّل دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقال: «على الصعيد العسكري، يتعزز التعاون في مجالات التدريب، واللوجيستيات، والعقيدة العسكرية، والابتكار التكنولوجي، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، كما يتزايد الاهتمام بالمجالات الناشئة، ومنها الفضاء السيبراني، والفضاء الخارجي، والأنظمة المتقدمة».

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا بالمخيم الشتوي في العلا يناير 2025 (واس)

وتابع: «أما على الصعيد الصناعي فنحن نتجاوز منطق العلاقة التقليدية بين العميل والمورد، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية».

السعودية شريك رئيسي لأمن الطاقة الإيطالي

وشدّد على أن التعاون بين الشركات الإيطالية ونظيرتها السعودية في مجالات القدرات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا ومشروعات الطيران وبناء السفن، يندمج بشكل كامل في «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال الصناعي والتكنولوجي والبشري للمملكة.

وأضاف: «لا تقتصر إسهامات الشركات الإيطالية على توفير المنصات فحسب، بل تشمل أيضاً الخبرات والتدريب والدعم الهندسي، ويتجاوز هذا النهج قطاع الدفاع، ليشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة، فضلاً عن مشروعات كبرى، مثل (نيوم)، ما يُبرز التكامل بين اقتصاداتنا».

وتابع: «كما يشمل التعاون قطاع الطاقة والتحول الطاقي؛ حيث تُعدّ السعودية شريكاً رئيسياً لأمن الطاقة الإيطالي، مع تنامي التعاون في مجال الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، يُضاف إلى ذلك التوجه الاستراتيجي الناشئ للمواد الخام الحيوية والاستراتيجية، وهو قطاع تستثمر فيه المملكة بشكل كبير، ويُمكن أن يشهد تطوراً مهماً في التعاونين الصناعي والتكنولوجي».

البيئة الاقتصادية السعودية جاذبة

وأكد الوزير كروسيتو أن منتدى أيام الصناعة الإيطالية الذي عُقد مؤخراً في الرياض، بالتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، كان إشارة قوية جدّاً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ حيث استقطبت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الكبيرة، ما أدى إلى بناء روابط عملية ملموسة، حسب وصفه.

وأضاف: «تتميز البيئة الاقتصادية السعودية بجاذبيتها الكبيرة، وتشمل استثمارات عامة ضخمة، ونظاماً ضريبياً مُيسّراً، وحوافز للمواد والمعدات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل المملكة شريكاً صناعياً استراتيجياً».

وتابع: «لا يقتصر التبادل التجاري على قطاع الدفاع، فالمنتجات الإيطالية مطلوبة بشدة في قطاعات أخرى، كالآلات والأزياء والتصميم والصناعات الدوائية، وتشمل الاتفاقيات الثنائية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو شركات كبرى مثل (ليوناردو) و(فينكانتيري)».

زيارة الأمير خالد بن سلمان

وأفاد وزير الدفاع الإيطالي بأن زيارة نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى روما عزّزت الحوار بين البلدين، مبيناً أن المناقشات «تناولت قطاعات متنوعة، من الفضاء إلى البحرية، ومن الطيران إلى المروحيات، وركزت بشكل أساسي على التعاون العسكري والتدريب وتبادل التحليلات الاستراتيجية المشتركة».

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الشركات الصناعية الإيطالية في روما أكتوبر 2024 (واس)

معرض الدفاع العالمي في الرياض

ويرى وزير الدفاع الإيطالي أن استضافة السعودية لمعرض الدفاع العالمي في دورته الثالثة تعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، وتوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة ونماذج التعاون.

وأضاف: «أعتقد من المهم أن تستضيف دولة تتمتع بآفاق استثمارية واعدة كالمملكة العربية السعودية حدثاً دولياً يتيح حواراً مباشراً مع أفضل الشركات العالمية في قطاع متنامٍ باستمرار».

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (وزارة الدفاع الإيطالية)

وتابع: «في هذا السياق، أنا على يقين بأن نموذج التعاون بين إيطاليا والمملكة، القائم على الحوار والثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأمد، يُمثل مثالاً يُحتذى به في كيفية تحقيق المصالح الاستراتيجية والابتكار والمسؤولية معاً، وانطلاقاً من هذا المبدأ، سنواصل العمل جنباً إلى جنب، لتعزيز شراكة تتجاوز الحاضر، وتُسهم في الاستقرار الإقليمي، وتُتيح فرصاً ملموسة لبلدينا وللمجتمع الدولي بأسره».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.