الأصول البنكية السعودية تتجاوز 586 مليار دولار.. وديونها الأدنى عالميًا

حافظ لـ «الشرق الأوسط»: سبقنا متطلبات «بازل3».. والقطاع سيحافظ على نمو 4 %

أعداد العاملين السعوديين في القطاع المصرفي تجاوزت الـ47 ألف موظف من الجنسين («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول سعودي، أن إجمالي حجم الأصول للقطاع المصرفي في المملكة يتجاوز 2.2 تريليون ريال (586.6 مليار دولار)، بما يشكّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب متانة الاقتصاد السعودي، ونسبة ديون القطاع المتعثرة تبلغ 1.2 في المائة، وهي تمثل الأدنى على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه المؤشرات، تؤكد سلامة وقوة القطاع المصرفي نسبة للناتج المحلي.
وأوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «البنوك السعودية، استمرت في تمويل المشاريع التنموية على مستوى المملكة، إذ إن تمويلها للقطاع الخاص، غطى مختلف مفاصل الاقتصاد السعودي والتنمية، متجاوزًا الـ1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)»، لافتًا إلى أن هذا التمويل يشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأشار إلى ارتفاع مستوى أداء القطاع المصرفي التنموي المعهود عنه في تمويل القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي، لا يزال يتمتع ويحتفظ بمؤشراته الإيجابية، المرتبطة بقوة التعاملات المصرفية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتراجعات الحادة في أسعاره عالميًا.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، إن القطاع المصرفي في المملكة، منذ وقت بعيد وحتى اليوم، يستمد قوته وملاءته المالية من قوة الاقتصاد السعودي، ولا يزال ينعم بمؤشرات نمو وأداء إيجابي يتوقع له أن يستمر هذا العام والعام المقبل.
وأضاف غانم: «من بين المؤشرات المالية القوية للقطاع المصرفي، ما يندرج تحت مؤشرات السلامة المالية، والتي تعد من أبرزها وأهمها ما يعرف بكفاية المال أو الملاءة المالية للقطاع المصرفي والتي تزيد عن ضعف ما هو عليه واقع الحال في متطلبات لجنة (بازل1)، والتي تطلب ملاءة مالية وكفاءة رأس المال تقدر في حدود 8 في المائة، في حين أنها تقدر نسبتها في القطاع المصرفي السعودي 17.8 في المائة، ما يعني أكثر من ضعف المطلوب وفق لجنة (بازل1)». موضحا أن «القطاع المصرفي السعودي اليوم، متوائم تمامًا مع متطلبات (بازل3)، رغم أن هذه المتطلبات ستطبق فعليًا على مستوى مصارف العالم في عام 2019، فإن القطاع السعودي سبق هذا التاريخ».
وفي ما يتعلق بالمديونيات المتعثرة لدى البنوك، فإن نسبتها، إلى إجمالي التمويل وفق حافظ، سجلت 1.2 في المائة، وهي برأيه نسبة متدنية عند مقارنتها بالقطاع المصرفي العالمي، وتعد في حدودها الدنيا للغاية، حيث «تبلغ نسبة التعثر عالميًا أضعاف مضاعفة نسبتها في المملكة».
وأوضح حافظ، أن عدد أجهزة الصراف الآلي، تجاوزت قوامها 17 ألف جهاز على مستوى السعودية، مبينًا أن أعداد نقاط البيع تجاوزت الـ230 ألف جهاز على مستوى المملكة، منوهًا أن العام الماضي وحده شهد زيادة في نقاط البيع بلغت 85 ألف جهاز إضافي، والذي يستغرق في بعض القطاعات المصرفية في العالم عدة أعوام وليست عامًا واحدًا، على حد تعبيره.
ولفت أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، إلى أن عدد بطاقات الصراف الآلي من خلال العملاء تجاوز 52 مليون بطاقة، مبينًا أن كل ذلك مؤشرات تؤكد ارتفاع المستوى والوضع المالي والسيطرة على مؤثرات الالتزام بكفاءة رأس المال وملاءته، وقدرتها على تجاوز حساب رأس المال والمقدر بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار) والذي يشمل أيضًا رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح.
ووفق حافظ، فإن أرباح البنوك السعودية، شهدت في العام الماضي زيادة النمو بنسبة 4 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 2014، مع استمرارها في تحقيق سياسة التوطين والسعودة، حيث تجاوزت أعداد العاملين السعوديين في القطاع المصرفي الـ47 ألف موظف من الجنسين، ووصلت نسبة السعودة في هذا القطاع 90 في المائة. وأكد أن القطاع المصرفي في السعودية، برع في توظيف المرأة في مجالات مصرفية تخصصية، مبينا أن نسبة النساء إلى الرجال في القطاع، بلغت نسبة جيدة تبلغ 12 في المائة، مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تدلل بوضوح أن القطاع المصرفي السعودية، لا يزال ينعم بقوة مالية ومصرفية جيدة وهو كفوء لتقديم أفضل الخدمات المصرفية.