شركات عربية تتوسع في برامج الادخار لحماية موظفيها من الإفلاس

بالاشتراك مع صناديق استثمارية متخصصة

بالاشتراك مع صناديق استثمارية كشفت دراسة استثمارية حديثة عن توجه كبرى الشركات في منطقة الخليج إلى طرح أدوات ادخار لموظفيها، للاشتراك في برامج متخصصة توفرها صناديق استثمارية للمؤسسات المالية، لتجنبهم مخاطر تعرض الشركات إلى خسائر مالية لأي سبب.
وبينت الدارسة التي نفذتها شركة «تاورز واتسون» أن هناك ثلاثة وعشرين خطة جديدة اعتمدت العام الماضي، حيث قامت 638 شركة في المنطقة بتطبيق برامج لمزايا مدخرات التقاعد للموظفين خاصة في الدول التي لا تتوافر بها أنظمة مدخرات للموظفين المحليين والأجانب.
وقال مايكل برو، مدير الاستشارات الدولية في تاورز واتسون: «لا يزال الهدف الاستراتيجي الرئيسي من هذه الخطط هو توفير المدخرات أو استحقاقات التقاعد للوافدين، الذي غالبًا لا تتم تغطيتهم بأي خطط في أوطانهم ولا يندرجون ضمن الخطط المعتمدة في الدول التي يعملون بها».
وأضاف أنه «يتم الآن استخدام هذه الخطط لتقديم المعاشات ومزايا الادخار على المدى الطويل لمجموعات الموظفين المحليين في دول مختلفة، مثل الموظفين الذين يعملون في أفرع الشركات في دول أخرى في الشرق الأوسط. وتميل الشركات متعددة الجنسيات إلى النظر في استخدام هذه الخطط للأسواق التي لا تمتلك البنية التحتية اللازمة ولا تدعم خطة التقاعد، أو في بعض الدول التي تعيش أزمات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وذلك من أجل ضمان مدخرات أكثر أمنًا».
وأرجع برو أسباب التوجه الجديد، إلى رغبة الشركة الكفيلة في الحد من تأثر الموظفين بأي خسائر محتملة، ومنها التعثر على سبيل المثال؛ ومن شأن هذا أن يحمي الأصول الأساسية لمدخرات الموظفين، ويقلل من المخاطر التي تواجهها الشركة، والتي تتمثل في سداد جولة ثانية من المساهمات لتعويض خسائر الصندوق.
ومن بين العوامل الأخرى التي تعزز هذا الاتجاه استخدام وفورات بالعملات الصعبة للحماية من تقلّبات أسعار العملات، كما كان الحال مع روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة، والفوارق الكبيرة في التعريف بالقدرات التي يقدمها مزودو هذه الخطط بالمقارنة مع مقدميها المحليين في الكثير من الأسواق النامية مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالعودة إلى نتائج الدارسة، فإن الخيارات الاستثمارية التي تقدمها خطط التقاعد والادخار تتنوع عددًا وتطورًا، وذلك بسبب الديموغرافية المتنوعة وتنوع تفضيلات العاملين للعملات.
وأوضحت الدراسة أن 41 في المائة من الخطط، تقدم أكثر من 10 صناديق استثمارية لأعضائها للاختيار من بينها، كما تستمر استراتيجيات تبديد المخاطر وتعزيز «جودة الحياة» والصناديق في الازدياد، وتقدم 38 في المائة من الخطط الآن خيار «جودة حياة» واحد على الأقل للأعضاء.
وأضاف مدير الاستشارات الدولية في «تاورز واتسون»، أن هناك طلبا من الشركات في المنطقة على عدد أكبر من الخيارات الاستثمارية حتى يتسنى لهم الاختيار من بينها، مقارنة بما هو متاح لهم من خطط في بلدانهم. «وتلك سمة من سمات منطقة الشرق الأوسط، حيث يكون للخطط متعددة العملات والخطط المتماشية مع الشريعة الإسلامية دور هام. ومع ذلك، نجد أن الشركات تتخذ التدابير اللازمة لتقليل عدد الصناديق الاستثمارية، وتقدم للعاملين باقة مناسبة من الخيارات الاستثمارية لتتفادى أي تعقيدات».
وبينت الدراسة أن 68 في المائة من خطط الشركات في المنطقة العربية هي الاعتماد على تقديم مبالغ نقدية فقط دون وجود خيارات إضافية لبرامج الادخار وغيرها من البرامج التي تضمن استمرار استفادة الموظفين حتى بعد التقاعد أو نهاية العلاقة العملية مع الشركة.
وكانت «أرامكو السعودية» من أولى الشركات في المنطقة التي أطلقت برامج الادخار لموظفيها، لكنها رأت خلال العام الماضي إسناد المهمة إلى شركة مالية متخصصة في خطوة منها لضمان إدارة هذا النوع من البرامج عبر جهات متخصصة.
ويشار إلى أن عددا من البنوك العاملة في منطقة الخليج طرحت برامج ادخار متوسط إلى طويل المدى، يتيح لموظفي الشركات الاستثمار من خلال اشتراك شهري منتظم، بحيث يتم استقطاع جزء من راتبهم شهريًا ومن ثم استثمارها في أي من الصناديق الاستثمارية حسب اختيارهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات للقيام بمساهمات مناسبة للموظفين.