صرح السيد لي كيشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني أول من أمس الأربعاء بأنه يتعين على الصين تجنب خيار البطالة الجماعية في أنشطة المناجم والمصانع الفاشلة حتى في الوقت الذي تحاول فيه الصين تخفيض إنتاجها الضخم من الفحم والصلب غير المرغوب فيهما.
وجاءت تصريحاته في اختتام اجتماعات اللجنة التشريعية التي ركزت على تنشيط الاقتصاد الصيني المتباطئ، لتعكس المزيج السياسي العسير – الذي يصفه البعض بأنه لا يمكن تحمله – للسيد لي والذي يأمل الرئيس الصيني شي جين بينغ في تحقيقه.
وتهدف الحكومة إلى تخفيض القدرات الصناعية الفائضة عن الحاجة بشكل كبير والتي تسبب ضعفا مؤثرا في النمو الاقتصادي الصيني، وفي نفس الوقت تجنب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تسريح أعداد هائلة من العمالة والتي قد تسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والمدني في البلاد.
وقال السيد لي في ختام الاجتماع السنوي الكبير للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد: «لقد اخترنا صناعة الفحم والصلب على وجه التحديد لكونهما من القطاعات التي يمكننا من خلالها تحقيق النتائج الأولية الملموسة في الحد من قدرة الإنتاج».
وأضاف السيد لي: «في الأثناء ذاتها، يتحتم علينا تجنب موجة تسريح العمالة الهائلة»، مستخدما الاستعارة الصينية المعروفة عن «لقمة العيش الآمنة» إذ يقول: «علينا المضي قدما في الحد من القدرات الصناعية، ولكن من دون أن تفقد جموع العمال الكبيرة أطباق الأرز خاصتهم، ويتعين علينا السعي لتوفير أطباق الأرز البديلة لهم».
حتى في أثناء انعقاد المؤتمر في بكين، عكست احتجاجات العمال في منجم كبير للفحم مملوك للدولة ويقع في شمال شرقي البلاد حجم المقاومة التي قد تخلقها سياسات التقليص الصناعية التي تعزم الحكومة تنفيذها.
ولقد أجبرت الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي السيد لو هاو، حاكم مقاطعة هيلونغ جيانج حيث يقع المنجم المشار إليه، على الاعتذار عن التصريحات الخاطئة التي أفادت بأن كل العمال، في المنجم الذي تديره مجموعة لونغماي للتعدين، قد تسلموا رواتبهم المستحقة في ميعادها المضبوط.
وسارع المسؤولون، منذ اندلاع الاحتجاجات في مدينة شوانغياشان، إلى تهدئة العمال هناك والذين لم يتسلموا أجورهم منذ شهور. وصرحت مجموعة لونغماي في سبتمبر (أيلول) أنها تهدف إلى التخلص من 100 ألف وظيفة بحلول عام 2015 في مدينة شوانغياشان، وفي غيرها من المدن التي تضم كثيرا من العمالة الزائدة. ولكن السيد لو قد أشار خلال الأسبوع الماضي إلى أن تلك المجموعة قصرت جهودها الحقيقية عن بلوغ هذا الهدف.
ولم يعرج السيد لي لذكر الاحتجاجات العمالية في تصريحات الأربعاء الماضي، ولكنه أشار إلى امتلاك الحكومة ما يكفي من الأموال لتجنب العودة إلى أوائل عام 2000، حينما أسفر تسريح عشرات ملايين الموظفين من الصناعات المملوكة للدولة عن اضطرابات مدنية واسعة النطاق، ولا سيما في حزام صناعات الحديد والصلب والموجود في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد.
وإذا تعذر توفير فرص العمل الجديدة للعمال المسرحين من وظائفهم، «فإن مؤسسات التمويل المركزية والمحلية تملك القدرة الكافية على اتخاذ الإجراءات المناسبة»، كما أفاد السيد لي. فلقد تمكنت الحكومة المركزية الصينية من تخصيص نحو 15 مليار دولار للمساعدة في توفير فرص العمل للموظفين المسرحين من أعمالهم، كما يمكن تخصيص مزيد من الأموال لخدمة هذا الغرض.
وقال السيد لي إنه، وعلى نطاق أوسع، يمكن الإفراج عن الأعمال التجارية الخاصة، وقطع دورات الروتين الجامدة وتخفيض النفقات العامة وخلق الفرص الجديدة للاستثمار والتوظيف. وتلك الوصفة الاقتصادية، كما أضاف أنه ليس من شأنها أن تتطلب أية صفقات أو مقايضات عسيرة ما بين النمو والتكيف الاقتصادي.
ولكنّ هناك عددا متزايدا من خبراء الاقتصاد يقولون إنهم يعتقدون أن الصين سوف تتجه قريبا إلى اتخاذ خيارات مثيرة للجدل ما بين تعزيز اقتصاد البلاد وزعزعة استقرار الشركات المملوكة للدولة والتي تسبب ديونها المتراكمة وعدم كفاءتها المتزايدة تراجع النمو الاقتصادي في البلاد.
ويقول أنصار التحرر الاقتصادي في الصين إن قادة البلاد لم يفعلوا إلا القليل حتى الآن من حيث تنفيذ الوعود التي قطعوها على أنفسهم في عام 2013 بمنح المنافسة السوقية دورا حاسما في الاقتصاد، وأن الخطط المعروضة في المؤتمر التشريعي الشعبي المشار إليه لم تتضمن الخطوات الجريئة المطلوبة لتأمين الرخاء طويل الأمد للبلاد.
يقول ماو يوشي، الرئيس الفخري لمعهد يونيرول الاقتصادي، المجموعة البحثية التي تتخذ من بكين مقرا لها وتؤيد تحرير السوق الصينية: «لا أشعر بالتفاؤل، إن التدابير التي يقترحونها ليست قوية بما فيه الكفاية».
وأضاف السيد ماو: «إنهم يقولون الكلمات الصحيحة، ولكن تكمن المشكلة في عدم استعدادهم لوصف الدواء السليم للتعامل مع التعارض الشديد بين العرض والاستهلاك والطلب. كما أنه هناك مشكلة عدم تقاسم الأسواق».
ولقد صرح السيد لي خلال هذا الشهر بأن الحكومة يمكنها المحافظة على النمو الاقتصادي وفق مستوى 6.5 نقطة مئوية على أساس سنوي حتى نهاية عام 2020، حتى مع تخفيض الصناعات غير المرغوب فيها حاليا والحد من اقتراض الشركات. وهذا النمو المشار إليه، كما يتابع، سوف يساعد الحكومة في توليد 50 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية خلال تلك الفترة. وفي العام الماضي، تأخر النمو الاقتصادي الصيني حتى مستوى 6.9 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى يحققه اقتصاد البلاد منذ عام 1990.
ولكن ثروة الخطط، والإحصاءات، والتوقعات التي عمل السيد لي والسادة الوزراء على عرضها خلال الاجتماع التشريعي لم تشتمل على التقديرات التفصيلية الخاصة بعدد العمال المزمع تسريحهم من أعمالهم. وتلك القضية هي من القضايا ذات الشحن السياسي العميق بالنسبة لزعماء الحزب الشيوعي الحاكم، والذين يخشون بروز أية علامة من علامات الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي قد تؤدي إلى تقويض حكم الحزب الرئيسي في البلاد.
وقبل انعقاد المؤتمر الوطني المذكور، قال أحد القيادات العمالية إن هناك نحو 1.8 مليون فرصة عمل سوف يفقدها قطاع الفحم والصلب وحدهما في البلاد. وهناك تقديرات عمالية أخرى تفيد بأن إجمالي الخسائر المتوقعة في الوظائف الصناعية يفوق ذلك الرقم بكثير.
ويمكن للفشل في تنفيذ إصلاحات الأسواق الصينية أن يؤدي إلى نوع مختلف تماما من المخاطر، فقبل أيام من انعقاد المؤتمر التشريعي الوطني، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من تصنيفها الاقتصادي إزاء الصين، في إشارة بارزة إلى المخاوف التي من شأنها إفشال الجهود الحكومية الصينية على تنفيذ التغييرات الاقتصادية المتعهد بها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
