قبل «ساعات الحسم».. {الفيدرالي} الأميركي بعيد عن رفع الفائدة

توقعات «متضاربة» حول نتائج اجتماع يونيو المقبل

جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي

يترقب المستثمرون في أنحاء العالم عن كثب نتائج اجتماع للبنك الفيدرالي (المركزي) الأميركي، والذي انطلق مساء أمس ويستمر على مدار يومين.. وهو الاجتماع ربع السنوي الذي عقد ثماني مرات سابقا لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية على المدى القريب، والذي أسفر في آخر دوراته عن قرار رفع معدلات الفائدة الذي أثار ضجة عالمية ما زال دويها مستمرا حتى الآن.
وعلى الرغم من أن المحللين والمستثمرين لا يتوقعون من المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة مجددا خلال اجتماعه الحالي، إلا أنه سيكون هناك ترقب كبير للرؤى الممكنة لتحركات السياسة النقدية في المستقبل وضمان أن يستمر البنك المركزي في دعم النمو. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة ربع في المائة (0.25 في المائة)، لينهي بذلك سبع سنوات من معدل فائدة قريب من الصفر، ويضع الفيدرالي بهذا القرار نهاية للسياسة النقدية الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية. وعلل الفيدرالي حينها الزيادة بتوسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وزيادة معدلات الإنفاق واستمرار تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار وتحسن قطاع الإسكان خلال الربعين الأخيرين من 2015.
وتوقع «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في تقريره الصادر في ديسمبر الماضي أن يكون هناك أربع زيادات لأسعار الفائدة مرة أخرى في العام الحالي، تتزامن مع الاجتماعات الأربعة المقررة لهذا العام، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية تبدو قاسية جدا. وأكد التقرير على أن المركزي الفيدرالي سوف يكون واعيا لنتائج رفع الفائدة، حتى وإن كانت بشكل تدريجي.
ورجحت جانيت يلين، رئيسية الفيدرالي الأميركي، في تصريحات سابقة أن يكون رفع سعر الفائدة الأول لهذا العام في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن وضع البنك بعين الاعتبار الضغوط التضخمية وبيانات التوظيف. وعليه، أصبح من المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة مرتين أو ثلاثا فقط هذا العام، طبقا لجدول اجتماعات مجلس البنك لمناقشة السياسة النقدية.
وقالت يلين في يناير (كانون الثاني) الماضي في تصريحات لها إنها تراقب تقلبات أسواق المال العالمية بـ«دقة» بعد هذا القرار، وإنها لن تتسرع في الحكم على خطتها لتعديل سعر الفائدة.
ووفقا لاستطلاع أجرته «الشرق الأوسط» في أوساط المراقبين والمتعاملين في أسواق المال الأميركية، أشارت أغلب التوقعات إلى أن أسعار الفائدة سترتفع بشكل مطرد خلال الشهور القادمة، إلا أن هناك مخاوف من عواقب ارتفاع الفائدة التي تزيد من جاذبية الأصول الأميركية كـ«السندات»، التي تسبب تهديدا لأوضاع أسواق المال. وهو ما وصفه مارك كارلسون الخبير الاقتصادي بـ«العاصفة التي ستؤدي بأسواق المال حول العالم».
ويذكر أن الارتفاع المفاجئ لسعر الفائدة الأميركية تسبب في انهيار سوق السندات العالمي في عام 1994، ولكن هذه المرة يمتلك المستثمرون ميزة نسبية وهي الاستعداد النفسي «المسبق» لمزيد من رفع الفائدة الأميركية. وأظهرت معدلات التضخم الأميركية بوادر استقرار خلال يناير الماضي، بنحو 1.9 في المائة، لتقترب بذلك من هدف الاحتياطي الفيدرالي عند مستوى 2 في المائة. وثبت معدل البطالة عند 4.9 في المائة في فبراير (شباط)، بالقرب من المستوى الذي يعتبره الفيدرالي معدلا لـ«العمالة الكاملة». كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة في يناير بنحو 0.3 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2011، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنحو 2.2 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2012.
أما عن مستويات فبراير، التي سيتم إعلان نتائجها رسميا اليوم، فمن المرجح أن يرتفع فيها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنحو 0.2 في المائة، بينما يستقر مؤشر الإنفاق الشخصي في أدنى مستوياته مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.