«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال: تأمين تمويل المشروع يعد خطوة عملية مهمة

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
TT

«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء

باتت عمليات بناء مشروع أعلى برج في العالم، والذي يتم تنفيذه في مدينة جدة (غرب السعودية) تسير حسب المخطط له، حيث وصل البناء بحسب الشركات المستثمرة والمنفذة إلى الدور السابع والثلاثين، يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بقيمة تصل إلى 306 مليارات ريال (960 مليون دولار) مع مصرف الإنماء، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وبحسب بيان صحافي صادر يوم أمس، فقد تم استكمال ترتيب التمويل للمشروع وفق هيكل تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، يؤمن متطلبات المشروع حسب الخطة التنفيذية الأولية للخمس سنوات القادمة، إذ إن الغرض من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية، واستكمال تشييد برج جدة، والذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السابع والثلاثين، إلى جانب تطوير عدد من المشاريع العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
وكانت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة الأطول في العالم، قد اكتتبت بكامل وحدات الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية»، وهو صندوق استثماري عقاري، تم تأسيسه من قبل شركة الإنماء للاستثمار، بقيمة 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار) وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومتطلبات السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بينما ستتولى شركة جدة الاقتصادية دور المطور للصندوق.
وشرف حفل التوقيع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بحضور كل من عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وصالح عبد الله الحناكي، الرئيس التنفيذي، في شركة الإنماء للاستثمار. وبهذا الخصوص، صرح الأمير الوليد بن طلال على هذا الحدث بقوله: «إن تأمين تمويل المشروع من مصرف الإنماء يعد خطوة عملية هامة، من حيث ضمان هيكلة سير الأعمال وفق ما خططت له شركة جدة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ذلك يعبر عن ثقة القطاع المصرفي بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بشكل عام وبمشروع مدينة جدة الاقتصادية وخطتها التطويرية والاستثمارية على وجه الخصوص. هذا، ويمثل مشروع مدينة جدة الاقتصادية حُقبة جديدة في التطوير العقاري في السعودية بمشاركة القطاع الخاص مما سوف يسهم في تنمية حركة الاقتصاد بمدينة جدة».
من جانبه، قال عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس: «لقد تمت دراسة وهيكلة التمويل المشروع ليتناسب مع طبيعة المشروع، حيث يحرص مصرف الإنماء على تمويل ودعم المشاريع الوطنية المميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والتي تسهم في التنمية الشاملة، ويعد مشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة مشروعا عملاقا له أبعاد اقتصادية متعددة».
من جهته قال المهندس طلال الميمان، عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري: «على الرغم من التخطيط المالي للمشروع قد استغرق ما يقارب سنتين، فإن الجهود أثمرت الوصول إلى نموذج مالي متقدم من خلال إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء مدينة متكاملة وحديثة وأعلى برج في العالم على أرض الوطن والذي يعد نموذجا عمليا سيحتذى به في تطوير المشاريع العقارية القادمة». وفي تعليق لمنيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، قال: «يسير المشروع وفقًا للخطى المرسومة له نحو تحقيق الأهداف المرجوة لاستكمال تطوير برج جدة والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية، وفق خطة تطوير خماسية المدى موضوعة من قبل شركة جدة الاقتصادية.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.