«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال: تأمين تمويل المشروع يعد خطوة عملية مهمة

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
TT

«جدة الاقتصادية» تصل إلى الدور الـ 37 في مشروع أطول برج بالعالم

الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق  «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء
الوليد بن طلال خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» مع مصرف الإنماء

باتت عمليات بناء مشروع أعلى برج في العالم، والذي يتم تنفيذه في مدينة جدة (غرب السعودية) تسير حسب المخطط له، حيث وصل البناء بحسب الشركات المستثمرة والمنفذة إلى الدور السابع والثلاثين، يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بقيمة تصل إلى 306 مليارات ريال (960 مليون دولار) مع مصرف الإنماء، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وبحسب بيان صحافي صادر يوم أمس، فقد تم استكمال ترتيب التمويل للمشروع وفق هيكل تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، يؤمن متطلبات المشروع حسب الخطة التنفيذية الأولية للخمس سنوات القادمة، إذ إن الغرض من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية، واستكمال تشييد برج جدة، والذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السابع والثلاثين، إلى جانب تطوير عدد من المشاريع العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
وكانت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة الأطول في العالم، قد اكتتبت بكامل وحدات الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية»، وهو صندوق استثماري عقاري، تم تأسيسه من قبل شركة الإنماء للاستثمار، بقيمة 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار) وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومتطلبات السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بينما ستتولى شركة جدة الاقتصادية دور المطور للصندوق.
وشرف حفل التوقيع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بحضور كل من عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وصالح عبد الله الحناكي، الرئيس التنفيذي، في شركة الإنماء للاستثمار. وبهذا الخصوص، صرح الأمير الوليد بن طلال على هذا الحدث بقوله: «إن تأمين تمويل المشروع من مصرف الإنماء يعد خطوة عملية هامة، من حيث ضمان هيكلة سير الأعمال وفق ما خططت له شركة جدة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ذلك يعبر عن ثقة القطاع المصرفي بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بشكل عام وبمشروع مدينة جدة الاقتصادية وخطتها التطويرية والاستثمارية على وجه الخصوص. هذا، ويمثل مشروع مدينة جدة الاقتصادية حُقبة جديدة في التطوير العقاري في السعودية بمشاركة القطاع الخاص مما سوف يسهم في تنمية حركة الاقتصاد بمدينة جدة».
من جانبه، قال عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس: «لقد تمت دراسة وهيكلة التمويل المشروع ليتناسب مع طبيعة المشروع، حيث يحرص مصرف الإنماء على تمويل ودعم المشاريع الوطنية المميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والتي تسهم في التنمية الشاملة، ويعد مشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة مشروعا عملاقا له أبعاد اقتصادية متعددة».
من جهته قال المهندس طلال الميمان، عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري: «على الرغم من التخطيط المالي للمشروع قد استغرق ما يقارب سنتين، فإن الجهود أثمرت الوصول إلى نموذج مالي متقدم من خلال إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء مدينة متكاملة وحديثة وأعلى برج في العالم على أرض الوطن والذي يعد نموذجا عمليا سيحتذى به في تطوير المشاريع العقارية القادمة». وفي تعليق لمنيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، قال: «يسير المشروع وفقًا للخطى المرسومة له نحو تحقيق الأهداف المرجوة لاستكمال تطوير برج جدة والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية، وفق خطة تطوير خماسية المدى موضوعة من قبل شركة جدة الاقتصادية.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.