مصر تضحي بالجنيه بهدف إنعاش الاقتصاد

14.3 % انخفاضًا في قيمته.. وأكبر ارتفاع في البورصة المصرية منذ 32 شهرًا

خطوات جريئة اتخذها البنك المركزي المصري من أجل ضبط أسعار الدولار (رويترز)

خفض البنك المركزي المصري أمس الاثنين قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.3 في المائة على حين غرة، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيها بدلا من 7.83 جنيها، مؤكدا عزمه على اعتماد «سياسة أكثر مرونة» في تحديد سعر الصرف.
وباع المركزي نحو 200 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك، ليُباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي أمس.
وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه «قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب».
وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي، وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.
وأوضح البنك المركزي أن قراره انتهاج سياسة أكثر مرونة يأتي في ظل «التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج».
* موارد متراجعة
وتعتمد مصر في جزء من مواردها من النقد الأجنبي أساسا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية منذ أغسطس (آب) الماضي، وعائدات السياحة التي تلقت ضربة جديدة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي أول رد فعل على قرار المركزي، توقفت شركات الصرافة عن العمل أمس بشكل شبه كامل، حيث تساوى تقريبا سعر الصرف في البنوك مع الصرافات، ما يعني أن هامش الربح أصبح قرب الصفر، بالإضافة إلى خسارة بعض المضاربين الذين قاموا بشراء الدولار عند مستويات أعلى من 9 جنيهات خلال الأسابيع الماضية.
* «استفاقة تاريخية» للبورصة:
وعلى صعيد متصل، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 6.7 في المائة خلال تداولات أمس، ما جعل البورصة تحقق أعلى ارتفاع يومي في قيمتها السوقية منذ مايو (أيار) 2014، أي منذ 32 شهرًا، ليقفز المؤشر فوق حاجز 7000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير (كانون الثاني) 2016.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم، 1.4 مليار جنيه (نحو 156 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى منذ 26 مايو 2014، بتداولات 711.3 مليون سهم، وارتفع 146 سهمًا، وتراجع 19 آخرون، فيما استقر 15 سهمًا عند مستوياتها السابقة.
واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 26.9 مليون جنيه (نحو 3 مليون دولار)، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 22.7 مليون جنيه (نحو 2.54 مليون دولار)، و4.2 مليون جنيه (نحو 0.47 مليون دولار) على التوالي.
«أداء جيد من البنك المركزي.. أمس رأى المستثمرون خطوات جيدة من الحكومة، فمنذ أيام تم إلغاء القيود على سحب وإيداع الدولار في البنوك، وأمس تم رفع سعر الدولار لمستويات مقبولة، هذا سيجعل أداء البورصة المصرية أكثر تماسكا»، وفقا لحسن قناوي، مسؤول التداول بشركة إتش سي، الذي رجح بقاء المؤشر الرئيسي فوق حاجز 7000 نقطة في الأجل القصير: «خاصة مع استقرار الأسواق العالمية».
* شهادات بعوائد قياسية
وفي خطوة أخرى، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي مصري، إن مصرفه وبنك مصر الحكومي أيضا طرحا شهادات استثمار أمس الاثنين للأفراد بعائد 15 في المائة مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف عكاشة أن الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، وسيتم طرح الشهادات بداية من اليوم ولمدة 60 يوما.
ومنذ ثورة 2011. تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية والحصول على قروض لتغطية العجز الدولاري، ولكن سعر صرف الجنيه المرتفع، من وجهة نظر أصحاب الأموال، كان عائقا أمام إتمام الاتفاق، وقد تمت إزالة هذا العائق الآن. وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار قبل قيام ثورة يناير 2011 إلى قرابة 16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج منذ يوليو (تموز) 2013. والتي تجاوزت 30 مليار دولار.
ويتوقع البنك أن يكون للسياسة الجديدة «آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية». وزار وفد من صندوق النقد البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية، كما قام محافظ المركزي المصري، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، يوم الجمعة الماضي، بلقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية في العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
* تقييم الخطط
ولكن تأثير تخفيض قيمة الجنيه على أوضاع الاقتصاد المصري يبقى محل تساؤل.
حيث تخطط الحكومة المصرية إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6 في المائة، إلى جانب خفض معدل التضخم من 11.5 في المائة إلى 9 في المائة.
وسيؤدي رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى زيادة معدل التضخم بما بين 4 و5 في المائة، وفقا لتقدير عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة. والتي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الواردات تمثل 30 في المائة من الناتج المصري، تكلفتها زادت بنحو 15 في المائة، وحاصل ضرب الرقمين هو 4.5 في المائة.. وهو مقدار الارتفاع في معدل التضخم المتوقع نتيجة قرار المركزي الأخير، وهو ليس برقم مرعب».
ولكن المهدي تحذر من انفلات أسعار بعض السلع نتيجة غياب رقابة الأجهزة المحلية المصرية: «وهذا ليس دور المركزي».
وأكدت المهدي أن المركزي لا بد من أن يضخ سيولة دولارية في الأسواق خلال الأيام القادمة، إذا ما أراد التحكم في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، عند تحرير سعر صرف الجنيه منذ أكثر من عقد من الزمان، والعقدة صديق مقرب لطارق عامر، ويعتبرهما المصرفيون المصريون «من ذات المدرسة».
ففي 29 يناير 2003 لجأت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لـ«تعويم» الجنيه المصري، وارتفع سعر الدولار حِيْنَذاك بنحو 100 في المائة، من 3.70 جنيه ليتجاوز حاجز 7.50 جنيهات، قبل أن يخفضه البنك المركزي بقيادة العقدة إلى 5.35 جنيه بعد توليه منصب المحافظ في نهاية 2003.
ووقعت مصر عدة اتفاقيات قروض في نهاية العام الماضي، ولكن لم يُلاحظ أثرها على قيمة الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية.
وطالبت عالية المهدي بعقد اتفاق بين البنك المركزي واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية المصريين لزيادة الصادرات وتنظيم الاستيراد حتى لا يعاني الاقتصاد من اختناقات وشُح في الموارد الدولارية مرة أخرى: «وهو أمر ممكن ومُرحب به بين رجال الصناعة المصريين».
* احتياج مستمر
ويحتاج رجال الصناعة بشدة لتوفير الدولار بشكل مستمر، حيث إن عددا كبيرا من الصناعات المصرية تعتمد على مدخلات إنتاج أجنبية، وتسببت أزمة الدولار في انخفاض الناتج الصناعي، وحتى الصادرات معظم أوقات 2015. حيث يتجاوز معدل انكشاف الصناعات المصرية على الخارج أكثر من 50 في المائة في كثير من الصناعات الأساسية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي حدوث تحول واضح في أداء قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) خلال أول ربع من العام المالي الجاري، 2015- 2016. حيث انكمش بنسبة 4.5 في المائة، مقابل نمو بنحو 20.3 في المائة في نفس الربع من العام السابق.
وقلل قطاع الاستخراجات من حدة انكماشه في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنحو 7.2 في المائة في العام السابق.
وفي المقابل، تحول قطاع تكرير البترول من الانكماش بنسبة 11 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) 2014. إلى النمو بنسبة 9.9 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015 - 2016 إلى 3.1 في المائة، مقارنة بنحو 4.5 في المائة السنة الماضية، مدفوعا بانكماش نشاط السياحة إلى جانب الصناعة، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وذكرت النشرات الشهرية للمركزي أن قطاع السياحة سجل انكماشا بنسبة 9.1 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بانكماش بنحو 9.2 في المائة في نفس الفترة من 2014.
ولم تظهر بعد نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي، أكتوبر - ديسمبر (كانون الأول، والذي تخلله سقوط طائرة روسية بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.
وقال البنك الدولي، في وثيقة اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، إن تحطم الطائرة الروسية يتسبب في خسارة مصر عائدات بنحو 3.3 مليار دولار هذا العام.
هذا كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر انخفض 46.3 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق بسبب تراجع السياحة الوافدة من روسيا.