خسائر الحوادث مليارا دولار خلال عام في السعودية

رئيس «نجم» لـ «الشرق الأوسط»: رصدنا 82 ألف حادثة في شهر

علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
TT

خسائر الحوادث مليارا دولار خلال عام في السعودية

علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)

كشفت «نجم» لخدمات التأمين في السعودية، أن فاتورة تكلفة حوادث السيارات التي وقعت في المملكة العام الماضي بلغت 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، مشيرة إلى أن عدد حوادث يناير (كانون الثاني) الماضي زادت عن 82 ألف حادثة، منها 28 ألف حادثة في العاصمة الرياض وحدها.
وأمام هذا الكم الكبير من الحوادث، أكد علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركته تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على التقليل من عمليات التأخر في تقييم بعض الحوادث عبر معالجة أسبابها، لافتًا إلى أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات عبر الوسائل التقنية.
وأشار إلى أن «نجم»، تعتمد حاليًا على نظام إلكتروني يرفع المطالبة لشركة التأمين خلال ساعات، في حين أن صرف التعويض من مسؤولية شركة التأمين. وعن المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لـ«نجم»، ذكر السبيهين أنها شركات التأمين المشتركة في خدمات «نجم» التي لا تتقاضى أي أتعاب أو رسوم من الدولة أو المواطنين أو المقيمين.
وقال السبيهين إن «الشركة غير ربحية، بل خدمية، هدفها الأول تنظيم عمليات المطالبات ومباشرة الحوادث ومعالجتها بشكل سريع، وتسوية المشكلات المترتبة عليها»، معتبرًا ذلك واجبًا عليها تجاه المجتمع واقتصاد الدولة، متطلعًا إلى يوم تتوقف فيه أعمالها، كانعكاس إيجابي لندرة الحوادث.
وأضاف أن «نجم» تأسست بناء على توصيات من فريق مكون من اللجنة الوطنية للتأمين والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد، وموافقة من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الجهات التي كانت وراء تأسيس الشركة، وكلها جهات لها علاقة مباشرة بشركات التأمين المسجلة لدى مؤسسة النقد.
وفي ما يتعلق بملكية الشركة، أوضح السبيهين، أن «نجم» مملوكة لجميع الشركات المرخصة للعمل في مجال تأمين المركبات وبحصص متساوية، مشيرًا إلى أنها تهدف بالأساس إلى معالجة الحوادث التي لا يوجد بها إصابات ويحمل طرفا الحادث أو أحدهما وثيقة تأمين، وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية، وتقديم خدمة أكثر مرونة لجميع الأطراف. وعن الخبرة التي اعتمدت عليها «نجم» في عملها في بداية التأسيس، أشار السبيهين إلى أن الشركة استفادت من خبرة الإدارة العامة للمرور مما أهلها لتقديم خدمة تتناسب مع المهام الموكلة إليها، مضيفًا أن «نجم»، تعتمد في كوادرها البشرية على الشباب السعوديين بالأساس، وتهتم بتدريبهم وتأهيلهم، نافيًا وجود أي تأخير في تقديم الخدمة لقلة الكوادر، أو الخبرة، وإنما بالأساس لكثرة الحوادث، والزحام وبعض العوامل الخارجة عن إرادة الفريق العامل في «نجم».
وقال رئيس «نجم»: مع كل هذا لا نغفل أبدًا عن دور مهم وهو توعية المواطنين بكل ما من شأنه أن يقلل الحوادث حفاظًا على الأرواح والأموال، ولذلك ننفذ حملات توعية بالسلامة المرورية، وما على الموطن عمله من أجل تفادي الحوادث قدر الإمكان».
وشدد على أهمية التوعية وتطبيق النظام بصرامة بحق المخالفين، حتى يأتي الوقت الذي يستمتع فيه الجميع بالقيادة من خلال انسيابية السير والتزام السائق بالأنظمة خصوصًا مع وجود طرق حديثة وسيارات بمواصفات متقدمة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.