رئيس «المجلس الإسلامي» في مالي يدعو إلى الاستفادة من تجربة الجزائر في الحوار مع المتشددين

ديكو قال إن سياسة المصالحة دفعت مئات المتطرفين إلى التخلي عن السلاح

قال الشيخ محمود محمد ديكو، رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى في مالي»، إن سلطات بلاده تريد الاستفادة من التجربة الجزائرية بخصوص «سياسة المصالحة»، التي يقول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن الجزائر استعادت بفضلها السلم والطمأنينة، وبأنها دفعت مئات المتشددين إلى التخلي عن السلاح.
وصرح محمد ديكو، الذي يزور الجزائر حاليا، للصحافة الحكومية أمس أن وفد الأئمة الماليين الذي يقوده «جاء إلى الجزائر بهدف الاستفادة من خبرتها في المصالحة الوطنية التي مكنت من تحقيق السلم والاستقرار»، مشيرا إلى أن بلاده «بحاجة إلى هذه التجربة، وعلى العالم الإسلامي ككل الاقتداء بها».
وبدأت أمس في «دار الإمام» بالعاصمة أشغال مؤتمر يجمع أئمة الجزائر وأئمة مالي، تناول محاربة التطرف وإقناع المسلحين في مالي بالتخلي عن الإرهاب. وفي هذا السياق أوضح الشيخ ديكو أن الجزائر «لعبت دورا كبيرا في مسار إعادة الاستقرار بمالي، بفضل وقوفها إلى جانب الشعب المالي أثناء الأزمات التي مر بها في السنوات الأخيرة»، مضيفا أن «دور الجزائر معروف دوليا وفعال لتسهيل الأمور والإسهام في الاستقرار والأمن، وحتى في مستقبل مالي ومنطقة الساحل».
وتعد الجزائر رئيسة «الوساطة الدولية لحل النزاع في مالي»، وهي مشاركة في «لجنة تطبيق اتفاق السلام» الموقع في يونيو (حزيران) الماضي بين حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، والمعارضة المسلحة المسيطرة على شمال البلاد.
وأطلقت الجزائر في خريف 2005 سياسة «المصالحة» لفائدة أفراد الجماعات المسلحة، عرضت عليهم بموجبه عفوا مقابل التخلي عن الإرهاب. وتقول السلطات إن مئات المتطرفين وضعوا أسلحتهم بفضل هذه الخطة، لكن لم تقدم أبدا إحصائية بهذا الخصوص. وتتضمن المصالحة بنودا تحظر على الإسلاميين المسلحين الاشتغال بالسياسة نهائيا، بحجة أنهم ضالعون في الإرهاب، وأكثر من انتقد «المصالحة» علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الذي عدها «تكريسا لمنطق الغالب في حرب فرضت على الشعب الجزائري».
وجاءت تصريحات الشيخ ديكو في سياق طلب رفعه محمد آغ أنتالة، كبير قبيلة «إيفوغاس» الطرقية بشمال مالي البرلماني، إلى الحكومة بباماكو، يتعلق بإطلاق حوار مع المتشددين الماليين أعضاء الجماعات المسلحة، أسوة بما فعلته السلطات الجزائرية في تسعينات القرن الماضي.
وصرح أنتالة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحكومة «مطالبة بالبحث بسرعة عن حل لمشكلة العمل المسلح في بلادنا، لأن عدد المتطرفين الماليين كان قليلا فيما مضى، أما اليوم فهم يشكلون الأغلبية في التنظيمات المسلحة»، علما بأنه تنشط في مالي 3 تنظيمات إرهابية، هي «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، و«حركة أنصار الدين».
وقال زعيم حكماء القبيلة إيفوغاس إن «الحوار مع المتشددين سيسمح بعزل المتطرفين الأجانب منهم، وهكذا نعطي فرصة للمسلحين الماليين للتخلص من رفاقهم الذين جاءوا من بلدان أخرى».
وأجرت المخابرات الجزائرية في منتصف التسعينات اتصالات مع مسلحي «الجيش الإسلامي للإنقاذ» انتهت بعقد هدنة عام 1997. وبعد عامين صدر عفو عن 6 آلاف مسلح.
وأوضح البرلماني ديكو، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، أن الأميركيين «كانوا مجبرين على الحوار سرا مع طالبان بأفغانستان. والجزائريون حاوروا الإسلاميين. ونحن إذا أردنا سلاما دائما فعلينا أن نتحدث مع المتطرفين الماليين، وأن نقول لهم بأن ما يقومون به لا علاقة له بالإسلام.. والذين يقولون بضرورة تطبيق الشريعة وقطع الأيدي ينبغي أن نثبت لهم عن طريق الحوار بأن الزمن تجاوزهم».
وأعلن الرئيس كايتا في وقت سابق عن رفض أي حوار مع المتطرفين الماليين المسلحين، بخصوص عناصر «أنصار الدين» التي يقودها الطرقي إياد أغ غالي، المتحالف مع «القاعدة».