تصاعد العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في عدن.. وإحباط هجوم إرهابي بلحج

تحطم طائرة إماراتية غرب عدن «واستشهاد» طاقمها الاثنين

تصاعد العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في عدن.. وإحباط هجوم إرهابي بلحج
TT

تصاعد العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في عدن.. وإحباط هجوم إرهابي بلحج

تصاعد العمليات العسكرية ضد «القاعدة» في عدن.. وإحباط هجوم إرهابي بلحج

أحبطت قوات عسكرية تتبع محور العند بمحافظة لحج الجنوبية أمس الاثنين مخططًا إرهابيًا لجماعات ما تسمي نفسها بأنصار الشريعة «جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب» كانت تخطط لشن اعتداء إرهابي على قاعدة العند الجوية التي تتخذها قوات التحالف معسكرًا لها بجنوب اليمن.
وأوضح قائد نصر المتحدث الرسمي لجبهات العند أن قوات الجيش الوطني ووحدات عسكرية تتبع محور العند نجحت في مباغتة مجموعة إرهابية بهجوم عنيف أسفر عن قتل عنصرين من عناصر القاعدة بلحج وأسر 4 آخرين وتدمير سيارة و4 درجات نارية كانت الجماعات المسلحة تعدها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قاعدة العند الجوية.
ناطق جبهات العند قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن العملية الناجحة لقوات الجيش التي استهدفت الخلية الإرهابية نفذت في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين في منطقة زايدة بالقرب من العند بمحافظة لحج القريبة من عدن.
وعلى صعيد التطورات الميدانية تواصل القوات الأمنية بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وبإسناد طيران التحالف العربي توغلها في مدينة المنصورة ومهاجمة الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث توسعت رقعة الانتشارات الأمنية في مداخل ومخارج المنصورة وسيطرت القوات الأمنية بالكامل على المجلس المحلي والبلدية وسوق الخضراوات ومداخل ومخارج المنصورة بعدن.
العمليات الأمنية المكثفة التي تشرف عليها قوات التحالف ويشارك فيها طيران الأباتشي لم تقتصر على مدينة المنصورة فقط، بل شملت دار سعد ومدينة عدن الصغرى، وسط غارات جوية لطيران التحالف على أوكار عناصر التنظيمات الإرهابية بالعاصمة عدن أسفرت عن قتل وجرح العشرات منهم، فيما تمكنت قوات الأمن بعدن أمس الاثنين من السيطرة على مقر المجلس المحلي بمدينة المنصورة وسط هروب جماعي للعناصر المسلحة منه.
وشرعت قوات الأمن معززة بالأطقم والمدرعات باستحداث نقاط أمنية وانتشار واسع لها حول مقر المجلس المحلي والشوارع القريبة منه إلى جولة «كالتكس» وجولة الغزل والنسيج والمداخل المؤدية إليها وطوقت جميع مداخل المنصورة، تجدر الإشارة إلى أن مقر المجلس المحلي كان المركز الرئيسي وغرفة العمليات للجماعات المسلحة الخارجة على النظام والقانون، وقد تعرض المجلس أول من أمس للقصف من قبل طيران التحالف العربي.
وسقط خلال الـ48 ساعة الفائتة من تدشين الحملة الأمنية 23 قتيلاً وعشرات الجرحى من العناصر الإرهابية بمدينة المنصورة، في حين تمكن طيران التحالف والقوات الأمنية من تدمير عدد من العربات العسكرية للجماعات المسلحة وتفجير مبنى المجلس المحلي بغارة للتحالف والذي كانت الجماعات الإرهابية تتخذه مخزنًا للسلاح والذخائر ومعسكرًا لتدريب عناصرها كما استهدف التحالف تعزيزات قادمة للميليشيات من محافظة لحج القريبة لعدن عبر طرق فرعية ورئيسية تربط بين عدن ولحج.
وحظيت الحملة الأمنية بالتفاف شعبي ومجتمعي واسع بمساندة مختلف ألوان الطيف وبمشاركة المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي الذي يعد القوة الميدانية المقاتلة في الحملة، حيث توغلت القوات الأمنية أمس الاثنين في مداخل ومخارج المدينة وعدد من الشوارع، فيما أعرب مواطنون لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتهم البالغة لتحرير وتطهير المنصورة ممن أسموهم بالجماعات الإرهابية الدخيلة على عدن كون مدينتهم ترفض التطرف والإرهاب وبيئة طاردة له. وتتواصل الحملة الأمنية التي يشارك فيها طيران التحالف وقوات الأمن والمقاومة الجنوبية في مطاردة المسلحين بعدد من مدن العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثالث على التوالي وسط مساندة شعبية والتفاف مجتمعي واسع لمساندة القوات الأمنية في تطهير المنصورة وقطع أوصال الجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار عدن.
من جهة ثانية، أعلنت قوات التحالف العربي عن تحطم طائرة إماراتية في مدينة عدن الصغرى «البريقة» غرب العاصمة المؤقتة بعدن، نتيجة عطل فني، و«استشهاد» طاقمها أثناء تأدية عمليات قتالية ضمن قوات التحالف ضد الجماعات الإرهابية بالعاصمة المؤقتة. وتعد هذه أول مقاتلة إماراتية يعلن عن سقوطها في اليمن منذ مشاركة القوات الإماراتية في عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» في اليمن، قبل عام.
وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية «عاصفة الحزم» التي بدأت في 26 مارس (آذار) الماضي، وتحولت إلى عملية «إعادة الأمل» في 22 أبريل (نيسان)، وتشارك أبوظبي في العملية بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.
وفي سياق آخر، ناقشت أمس الاثنين لجنة الشهداء والجرحى بمحافظة أبين برئاسة المحافظ الخضر محمد السعيدي أوضاع أسر الشهداء والجرحى والإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاعهم، المحافظ الخضر أوضح أن لجنة حصر الشهداء والجرحى سجلت 689 «شهيدا» وأكثر من ألف جريح منذ اندلاع الحرب ضد الميليشيا الانقلابية وأن الرقم قابل للزيادة بسبب استمرار الحرب في جبهة مكيراس، على حد قوله.
محافظ أبين أكد أن اللجنة تعمل منذ بدء الحرب في مواقع الشرف والبطولة في مديريتي زنجبار التي دارت فيها رحى المعارك ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من محكمة استئناف المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة بغية توثيق البيانات عبر المحكمة لكل شهيد وجريح.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.