عمليات تحرير تعز تتواصل.. والمقاومة تسلم المرافق الحكومية للمجلس العسكري

دخول مستلزمات طبية إلى المحافظة بعد فك حصارها.. وقيادات بحزب «المؤتمر» تهنئ الشرعية بالانتصار

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يستقلون شاحنة بإحدى المناطق المحررة من الانقلابيين بجنوب غربي تعز (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يستقلون شاحنة بإحدى المناطق المحررة من الانقلابيين بجنوب غربي تعز (رويترز)
TT

عمليات تحرير تعز تتواصل.. والمقاومة تسلم المرافق الحكومية للمجلس العسكري

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يستقلون شاحنة بإحدى المناطق المحررة من الانقلابيين بجنوب غربي تعز (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يستقلون شاحنة بإحدى المناطق المحررة من الانقلابيين بجنوب غربي تعز (رويترز)

بدأت فصائل المقاومة الشعبية في محافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، تسليم المرافق الحكومية التي تخضع لسيطرتها في المدينة والمناطق المحررة بعدما كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، إلى قيادة المجلس العسكري في تعز، حيث بدأت بتسليم معسكر المطار القديم التابع للواء 35 مدرع.
وبينما تشتعل المعارك العنيفة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في بعض المناطق التي لا تزال الميليشيات الانقلابية توجد فيها بعدما تم كسر حصار تعز من الجهة الغربية، تعمل قوات الشرعية على تأمين المناطق المحررة.
وكخطوة في استكمال تحرير مدينة تعز من الميليشيات الانقلابية، شدد المجلس العسكري على ضرورة تأمين المناطق المحررة ونصب نقاط تفتيش في عدد من المواقع لضبط الأمن والسكينة في مدينة تعز، حيث قام رئيس المجلس العسكري، قائد اللواء 22 العميد صادق سرحان، بزيارة جرحى الجيش الوطني والمقاومة، وتفقد الأماكن المحررة في غرب المدينة وكذلك انتشار أفراد اللواء ونقاط التفتيش في تلك المواقع. وخلال زيارته التفقدية، أثنى العميد سرحان على أداء أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمرابطين في مواقعهم وقيامهم بواجبهم الوطني والعسكري، وحثهم على اليقظة والانتباه وضبط الأمن والاستقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تطهير وتمشيط ما تبقى من المواقع المحررة مؤخرا بما فيها اللواء 35 مدرع، والتقدم في الجبهة الشرقية حيث تم التقدم إلى فندق النصر، الواقع في اتجاه المحافظة والقريب للقصر الجمهوري، والمعارك مستمرة وعنيفة في المنطقة، وخلال الساعات القادمة سيكون هناك تقدم وتحرير الجبهة بشكل كامل».
وأضاف أن «الجبهة الشمالية والشرقية تشهد معارك عنيفة في محاولة من قوات الجيش والمقاومة وبمساندة طيران التحالف لتطهيرها من الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى الجبهة الغربية في استكمال تطهير المنطقة كاملة، وتم تطهير بعض المواقع في المحور الشرقي والشمالي». وأوضح أن «المواقع الحكومية، العسكرية والمدنية، التي تخضع لسيطرة المقاومة الشعبية بدأت عملية تسليمها إلى المجلس العسكري، وقد تم تسليم اللواء 35 مدرع إلى أصحابه، قيادة اللواء، وسيكون خلال الساعات القادمة تسليم جامعة تعز، أيضا، بعدما يتم تمشيطها وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية».
وأكد العقيد الركن الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحياة عادت لطبيعتها في مدينة تعز والفرحة عامرة بقلوب الناس وبدأوا بالتسوق بعد أن فارقت المدينة الحياة منذ تسعة أشهر، وذلك بعد عودة جزء من النازحين إلى منازلهم».
ودعا المواطنين العودة إلى منازلهم في مدينة تعز، خصوصا بعدما تم تطهير الخطوط الرئيسية في الجبهة الغربية التي تصلهم بالمدينة والقادمين مديرية التربة، أكبر قضاء للحجرية في تعز، والضباب. واشتدت المعارك، أمس، في المحور الشمالي لمدينة تعز، حيث تركزت المواجهات في شارع الستين مع سماع ذوي انفجارات قوية في المنطقة، ورافقها تحليق مكثف لطائرات التحالف، في الوقت الذي استكمل فيه عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني عملية تطهير مدينة النور والمدينة السكنية، غرب تعز، وكذلك معظم منطقة شرف العنين بجبل حبشي والتمركز في تبة الأكمة وتبة الشابعة الاستراتيجية.
كما تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير شارع الكمب وصولا إلى فندق النصر، شرق مدينة تعز، واقترابهم من محيط كلية الطب، بالإضافة إلى تطهير تبة الظنيين شمال معسكر اللواء 35 بالمطار القديم، حيث لا تزال المواجهات تدور في محيط نقطة السمن والصابون على تقاطع شارع الثلاثين، شمال غربي المدينة.
إلى ذلك، دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في محافظة تعز، أبناء المحافظة إلى اليقظة والتعاون مع اللجان الأمنية لمنع أي ممارسات مخلة ومخالفة والإبلاغ عن أي ممارسات تخل بالأمن وتخالف القوانين والقيم. كما دعا المواطنين في المناطق المحررة سرعة العودة إلى مساكنهم ومحلاتهم لمزاولة أعمالهم وحياتهم الطبيعية. وفي السياق ذاته، كشف نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، عن تدريب ألف جندي لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة تعز. وقال، بحسب وكالة سبأ للأنباء، إن «هناك ألف جندي تم تدريبهم لحفظ الأمن في تعز عقب تحريرها، وإن الحكومة ستتولى دعم المحافظات المحررة بـ20 مليار ريال».
وأضاف بأن الحكومة ستقوم بإرسال مساعدات إغاثية إلى تعز عقب فتح الحصار عنها، مهنئا الجميع بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة في دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وفك الحصار عن مدينة تعز. وبدوره، بارك الفريق علي محسن الأحمر، النائب الأعلى للقوات المسلحة، انتصارات تعز. ووجه باستكمال تنفيذ خطة تحرير المحافظة بالكامل. وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الفريق الأحمر مع قادة الجيش الوطني والمقاومة والقادة الميدانيين في تعز، اطلع خلالها على سير العمليات العسكرية وهنأهم بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة. وأشاد الأحمر بتضحيات الأبطال في سبيل تحرير المحافظة من الميليشيات، ومثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به القادة الميدانيين والجنود وأفراد المقاومة ومبديًا استعداد قيادة الشرعية في توفير متطلبات استكمال معركة التحرير.
في المقابل، هنأت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي ينتمي إليه المخلوع علي عبد الله صالح، من قيادات وقواعد المؤتمر في الداخل والخارج المؤيدة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشعب اليمني بالانتصار الكبير الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، والذي ساهم بفك الحصار وكسر شوكة أعدائها.
وثمنت القيادات المؤتمرية في بيان لها جهود وتضحيات أبطال تعز الأوفياء التي غيرت بوحدتها مسار الحرب على الطغاة ودمرت تحصينات العدو وأجبرته على التراجع، وألحقت به الهزائم. وعبرت قيادات المؤتمر عن شكرها لأهل تعز رجالاً ونساءً وشبابًا وشيوخًا الذين صمدوا شهورًا طويلة وهم يعانون حصارًا ظالمًا وجائرًا. وأشاد البيان بالدور الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وكل الدول التي وقفت إلى جانب اليمن على ما قدموه ويقدمونه من عون لتعز ولليمن وللشرعية والدولة في مواجهة الانقلاب والانقلابيين.
ووجهت قيادات المؤتمر الشعبي العام في بيانها دعوة لمن تبقى من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، وجنود وضباط الجيش، والحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن الخاص في تعز وباقي محافظات الجمهورية ممن غرر بهم المتآمر صالح بسرعة الانضمام فورًا ودون تردد إلى صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والقتال مع الأحرار لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وليعود اليمنيون المشردون من قبل الميليشيات في الداخل والخارج إلى وطنهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وعلى صعيد متصل، سقط العشرات بين قتيل وجريح من صفوف الميليشيات الانقلابية جراء المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وغارات طيران التحالف الكثيفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في مناطق متفرقة في مدينة تعز وضواحي المدينة، وكبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت على مواقع عدة للميليشيات الانقلابية ومن بينها استهداف دبابة كانت تقصف الأحياء السكنية في تعز، خصوصا الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية في تبة سوفييتل، وتجمعات في شارع الستين، المحور الشمالي، حيث استهدفت تجمعات للميليشيات كانت تحاول الهجوم على مناطق محررة في الجبهة الغربية.
وطالت الغارات تجمعات للميليشيات الانقلابية جوار محطة توفيق عبد الرحيم بالجندية، شرق المدينة، وتم تدمير شاحنات محملة بذخائر تتبع الميليشيات.
على الجانب الإنساني، أعلنت مؤسسة تمدين شباب في تعز تمكنها من إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين إلى مدينة تعز والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات المدينة وتم تسليمها للجنة الطبية العليا بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان وكل الأطراف.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تمدين شباب، حسين السهيلي، في تصريح صحافي له، أن فريق المنظمة عمل بكل جهد لإدخال ونقل المعونات إلى الجهات المختصة في مدينة تعز، بالتنسيق مع كل الأطراف ومكتب الصحة والسكان واللجنة الطبية العليا. ودعا إلى مزيد من الدعم للقطاع الصحي في تعز والذي يمر حاليا بوضع كارثي مع إغلاق أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية أبوابها نتيجة الوضع الأمني الراهن وانعدام الإمكانيات.
وبدوره، أكد الناطق الرسمي للجنة الإغاثة في تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأخبار التفاعلية والأهم التي استجدت بعد كسر الحصار من المنفذ الغربي هو تدفق المواد الغذائية والتجارية البينية بين مركز المدينة المحاصرة وخارجها، وأدى إلى انخفاض الأسعار في بعض السلع بشكل كبير بنسبة 50 في المائة أو أكثر».
وقال إنه «بالأمس دخلت 170 أسطوانة أكسجين بالإضافة إلى شاحنتين نقل متوسط فيها أدوية ومستلزمات طبية تقدر من 3 إلى 5 أطنان مقدمة هدية من منظمة الصحة العالمية، وهذه المواد كانت محتجزة في منطقة بئر باشا التي تم تحريرها مؤخرا، وبمجرد وصول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى منطقة بئر باشا، قاموا بتحرير هذه الشاحنتين التي كانت محتجزة في مدرسة الحياة في مفرق شرعب، وإدخالها إلى المدينة، وقد تواصلنا مع المنظمة وعملنا لهم استلاما بذلك». وأضاف بالقول إن «ما تم إدخاله من قبل منظمة الصحة العالمية هو جزء من الـ20 طنا التي كانت المنظمة قد أعلنت دخولها إلى تعز في وقت سابق، ولكن كانت الميليشيات الانقلابية تحتجزها وتمنع دخولها، علما بأن هذه الكمية لا تساوي شيئا مقارنة باحتياج المدينة المحاصرة منذ عشرة أشهر ولم تغير من الأمر إلا بقدر ضئيل جدا».
وذكر ناطق لجنة الإغاثة بأنه «إضافة إلى ما تم إدخاله من منظمة الصحة العالمية، دخلت، أيضا، 50 أسطوانة غاز أكسجين، كجزء من كمية تعهدات بتوفير 4500 أسطوانة أكسجين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعتمال الإنسانية، لهيئة مستشفى الثورة العام بتعز، التي تم التوقيع عليها ومقدمة بواسطة شبكة إنقاذ للأعمال الخيرية».
وأشار إلى أنهم كانوا يطالبون مرارا بضرورة فتح الحصار لأن المواطن في تعز سوف يدبر نفسه وستتوفر المواد الغذائية والمستلزمات ومياه الشرب وكل ما يحتاجون إليه سيتم إدخاله إلى السوق وبأسعار معقولة يستطيع المواطن شرائه ولا تباع في السوق السوداء.



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended