الخارجية المصرية ترفض انتقادات البرلمان الأوروبي لملفها الحقوقي وتصف موقفه بـ«غير المنصف»

قالت إن «التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه»

رفضت وزارة الخارجية المصرية، أمس، استباق البرلمان الأوروبي نتائج التحقيقات حول حادث مقتل طالب إيطالي في القاهرة، وإصداره بيانا يدين مصر. واعتبرت أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل «إيحاءات مرفوضة». وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر «بهذا الشكل غير المنصف».
وقال أبو زيد إن ما جاء في البيان لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان.
وكان البرلمان الأوروبي أدان الخميس الماضي «تعذيب وقتل» الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا السلطات المصرية بالتعاون في التحقيقات وتقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت. ووافق البرلمان بالإجماع على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث رفض القرار 10 أعضاء من أصل 598 عضوا.
ويشير بيان البرلمان الأوروبي والبيان المصري إلى حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في القاهرة أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وصفت بـ«الوحشية» أوائل فبراير (شباط) الماضي، ورغم مرور نحو شهر على الواقعة فلم تتوصل التحقيقات المصرية إلى الجناة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وإن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وإنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.
ولفت أبو زيد إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى كثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.
ولم يكتف البيان الأوروبي بانتقاد قتل ريجيني، لكنه أدان أيضا حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام الجماعي بمصر، ودعا الحكومة إلى وقف قرار إغلاق مركز «النديم»، ووضع نهاية للتحرش بالمنظمة المصرية للحقوق والحريات.
وشكت منظمات حقوقية في مصر من التضييق، كما منعت السلطات الأمنية خلال الشهور الماضية عددا من نشطاء العمل الحقوقي من السفر، كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي) بإيضاحات بشأن حالات اختفاء قسري لعشرات الأفراد خلال الشهور الماضية.
وكان البيان الأوروبي طالب مصر بتقديم المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية مقتل ريجيني. وقال البرلمان الأوروبي، في بيانه، إن «البرلمان يندد بشدة بتعرض المواطن الإيطالي جوليو ريجيني للتعذيب والقتل في ظروف مشتبه بها».
ونفت وزارة الداخلية المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء عناصر أمنية مصرية القبض على ريجيني قبل مقتله، وقالت إن المعلومات المتوافرة بشأن مقتل ريجيني تطرح جميع الاحتمالات، من بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية.