كاميرون يعلن ترشيحه للبرلمان في الانتخابات العامة لعام 2020

خلاف بين القصر وصحيفة «ذي صن» حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تركه منصبه كرئيس للوزراء، موضحا أنه سيعمل كأحد نواب مجلس العموم إذا نجح في الانتخابات العامة لعام 2020.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه لن يترشح لولاية ثالثة بقوله إن «ولاية ثالثة ليست ما أفكر فيه، ومن الأفضل أن تكون هناك نظرة جديدة أو قيادة جديدة أكثر حيوية».
وبخصوص حملته التي يقودها من أجل بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبي الموحد، استغل كاميرون زيارته ولقاءه بعدد من عمال مصنع سيارات في تشستر بغرب إنجلترا، للتحذير من المخاطر الاقتصادية الكبيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن «الصدمة الاقتصادية» المتوقعة ليست «ثمنا يستحق الدفع»، في انتقاد واضح لدعاة حملة الخروج من التكتل الأوروبي الموحد.
وتأتي كلمة كاميرون وسط استمرار الخلاف بين قصر باكنغهام وصحيفة «ذي صن» حول تقرير يدعي بأن الملكة تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت قصة صحيفة «ذي صن» جدلا واسعا في بريطانيا حول تعبير الملكة إليزابيث الثانية عن تشككها تجاه الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد أن تمسكت الصحيفة بقصتها، بعد أن خاطب قصر باكنغهام جهاز الرقابة على الصحافة لتسجيل شكوى رسمية ضد ادعاءات الصحيفة، إذ أصر توني غاليغر، رئيس تحرير الصحيفة، على أنه «متأكد من أن الملكة إليزابيث تدعم خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي»، مشيرا إلى مصدرين، لم يوضح هويتهما.
وتعليقا على ذلك، نفى مايكل جوف وزير العدل ما تردد عن دعم الملكة لحملة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هذه القصة، مضيفا أن «القصر أصدر بيانا واضحا للغاية، كما أصدر نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليج بيانا قال فيه إن ذلك لم يحدث، «وأعتقد أنه يجب علينا ترك الأمر عند هذا الحد». ومن جهته، أعرب كاميرون عن أنه «بالطبع سيكون أمرا غير مريح إذا انتهك أحد أعضاء الحكومة قواعد مجلس الملكة الخاص، وسرب تعليقات الملكة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ومن جهتها قالت كوني فيشر، المتحدثة باسم قصر باكنغهام، لـ«الشرق الأوسط» إن «الملكة تبقى على موقفها المحايد في الشأن السياسي.. ونحن نستطيع أن نؤكد أننا خاطبنا رئيس منظمة معايير الصحافة المستقلة لتسجيل شكوى عن خبر الصفحة الأولى من صحيفة «ذي صن»، موضحة أن هذه «الشكوى تتعلق بالبند رقم 1 في قانون المحررين لممارسة الصحافة».
وعلى صعيد متصل، انضم عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ إلى أكثر من 150 عالما كبيرا دعوا إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، موضحين أن الانسحاب منه سيكون «كارثة على العلم والجامعات في المملكة المتحدة»، حيث عبر عالم الفيزياء وأعضاء آخرون في الجمعية الملكية، ومن بينهم ثلاثة حصلوا على جائزة «نوبل»، عن موقفهم المعارض لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في رسالة لصحيفة «ذا تايمز» أمس، قالوا فيها إن «فقد بريطانيا لروابطها بالاتحاد الأوروبي ستكون له آثار مدمرة على الأبحاث لدى الجانبين... ذلك أن زيادة التمويل رفع بشدة مستوى العلم في أوروبا ككل، وفي المملكة المتحدة بشكل خاص لأننا نملك تفوقا تنافسيا. كما أننا الآن نجند عددا كبيرا من أفضل باحثينا من القارة الأوروبية، خصوصا الشبان الذين حصلوا على منح من الاتحاد الأوروبي، واختاروا أن ينتقلوا بها إلى هنا»، مؤكدين في هذا السياق أن «القدرة على اجتذاب وتمويل الأكثر موهبة بين الأوروبيين يضمن مستقبل العلم في بريطانيا، كما يشجع أفضل العلماء في أماكن أخرى على المجيء إلى هنا».