فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

المكلف بإدارة شؤونه قال إنه أفرغ من محتوياته وأصوله من قبل الميليشيات الانقلابية

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
TT

فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})

قال صالح فدعق المكلف بإدارة شؤون البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة الجنوبية، أن عودة البنك المركزي لممارسة نشاطه من مدينة عتق عاصمة المحافظة في مطلع شهر أبريل (نيسان) القادم بعد أن تستكمل عمليات الترميم التي لم يتبقَ منها سوى 10 في المائة جراء الدمار الهائل الذي أحدثته فيه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عند احتلالها للمحافظة في حرب مارس (آذار) 2015.
وأوضح فدعق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الأولى والطارئة من عمليات الترميم للبنك المركزي في شبوة على مشارف الانتهاء وتم الإنجاز حتى الآن ما نسبته 90 في المائة والتي بلغت تكليفاتها ما يقارب سبعة ملايين ريال يمني، لكنة قال: إن البنك بحاجة إلى ترميم شامل لاحقًا وهذا قد يكلف خزينة المحافظة 30 مليون ريال يمني على أقل تقدير حسب قوله، مشيرًا أن لجنة تمثل الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد نزلت للمحافظة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وقامت بحصر التدمير للبنى التحتية في عاصمة المحافظة عتق وبعض مديريات شبوة، وأخبرتهم حينها برغبة الإمارات في إعادة ترميم بعض المنشآت الحيوية في محافظة شبوة وتشمل البنك المركزي.
وأشار فدعق أن البنك المركزي بعتق شبوة أصبح بعد احتلال ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح للمدينة، مبنى مفرغا من كل محتوياته وأصوله، بعد نهبها والعبث بها بل وتفجير الخزنة الرئيسية بمادة تي إن تي الأمر الذي أدى حينها إلى تدمير الدور الأرضي من مبنى البنك، مضيفًا أن إدارة البنك تسلمت في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي بحسب تكليف السلطة المحلية بالمحافظة وهي مهمة صعبة على حد قوله. يذكر أن السلطة المحلية لا يوجد عندها إمكانات مادية لترميم المبنى إضافة إلى أن الإدارة العامة للبنك ممثلة بالمركز الرئيسي بصنعاء والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين ترفض التعامل أو التجاوب مع السلطة المحلية. وكانت قد تقدمت بدراسة أولية لإعادة تأهيل البنك من خلال ترميم جزئي للمبنى، ثم العمل ولو بالطريقة اليدوية القديمة وهي السجلات الدفترية بدلا عن الآلية التي يتعلق أمرها وربطها بالمركز الرئيسي في صنعاء. وتمت الموافقة عليها من قبل المحافظ، وبدأت عملية الترميم في فبراير (شباط) الماضي وقد تم إنجاز 90 في المائة من عملية الترميم.
صالح فدعق أوضح أنه بالإمكان الاستغناء عن المركز في صنعاء، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي رئاسي، ويتم ذلك من خلال إعادة تنشيط وتفعيل الموارد الإيرادية وتنميتها وتشجيع الاستثمار، مضيفًا «عندنا ميناء فبدلا من التهريب المنظم للمشتقات النفطية باستطاعتنا أن نشرك القطاع الخاص في هذا الجانب»، مؤكدًا أن الوضع المالي العام للمركز لن يستمر طويلا، فربما لأشهر، ولن يستطيع المركز توفير المرتبات، وكان علينا أن نبحث عن البدائل من الآن.
وكشف فدعق عن محاولة جمع الكوادر الاقتصادية وحملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد من خلال تكتل أو منتدى اقتصادي «قيد التأسيس» سيتولى مهام رسم السياسة الاقتصادية للمحافظة كمسعى للاستغناء الذاتي عن المركز في صنعاء الخاضع لسلطة الميليشيات وقوات المخلوع صالح، مؤكدا أن البنك المركزي بشبوة ما زال تابعا للمركز في صنعاء، الذي يقع تحت سلطة الحوثيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.