العبادي يطلع الكتل على «وثيقة التغيير الحكومي».. والصدر يتراجع

الناطق باسم التيار الصدري: موقفنا بإعطاء رئيس الحكومة فرصة نابع منا.. ولا ضغوط لسليماني علينا

عناصر من الجيش العراقي يقومون بالحراسة خلال عملية إجلاء عدد من سكان مدينة زانقورة المحررة قرب الرمادي (إ.ب.أ)

وسط صمت رسمي خجول من الشريكين السني والكردي للأزمة التي تعصف منذ نحو أسبوعين البيت الشيعي بشأن آلية التغيير الحكومي ووثيقة الإصلاح السياسي الشامل التي كان دعا إليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قام هذا الأخير بإرسال وثيقة الإصلاحات الشاملة إلى الكتل السياسية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أرسل الوثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي تشمل المعايير والآليات للكتل السياسية إلى الكتل السياسية». وأضاف البيان أن «الوثيقة تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات». وفيما نفى التيار الصدري وجود ضغوط إيرانية على الصدر لجهة تغيير لهجته الحادة وإبداء مرونة في التعاطي مع ملف المظاهرات، فإن تحالف القوى العراقية (الشريك السني في المعادلة السياسية القائمة في العراق حاليًا) وفي أول رد فعل على طبيعة ما يجري طرحه على صعيد التغيير الوزاري قال إنه «رغم كل ما يجري الحديث عنه من تغيير شامل وجذري سواء في الكابينة الوزارية أو حتى على صعيد القضايا العالقة من قوانين وإجراءات فإننا في الواقع لم نلمس آلية واضحة لهذا التغيير إلى الحد أصبح فيه الحديث عن المظاهرات، وأين يجب أن تكون هو الهدف وليس جوهر الإصلاح».
وقال رئيس كتلة الحل البرلمانية والقيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نتابع ما يجري سواء ما هو معلن عنه أو ما يدور خلف أبواب مغلقة فإن كل ما يجري هو تعبير عن أزمة داخل التحالف الوطني بحيث لم نطلع نحن على أي آلية من شأنها تجعلنا نعطي رأيًا في عملية التغيير التي يراد لها أن تحصل في ظل أحاديث عامة عن فشل وزراء أو اتهام وزراء بالفساد، وهو ما يعني وجود حاجة ملحة لإقناع البرلمان بذلك بشأن الوزير الفاشل أو الفاسد»، موضحًا إن «الأمر يجب أن لا يكون طبقًا لما يريده رئيس مجلس الوزراء أو مستشاريه بل هناك شركاء في العملية السياسية، وأن هؤلاء الشركاء لديهم رؤية واستحقاق سياسي ومن غير الممكن تجاوزهم أو القيام بفرض آليات معينة عليهم تحت ضغوط هنا أو هناك».
إلى ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن مظاهرة اليوم ستكون في ساحة التحرير لا عند أبواب المنطقة الخضراء، وهو ما عده مراقبون سياسيون بمثابة تراجع من قبله بينما راجت معلومات في العاصمة العراقية بغداد، بأن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني هو من ضغط على كل من العبادي والصدر باتجاه تليين مواقفهما من بعضهما حفاظًا على وحدة البيت الشيعي. وقال الصدر في بيان له إنه «تغليبًا للعقل والحكمة وتقديمًا للمصلحة العامة وبعد أن سمعتم خطاب الأخ العبادي الذي أعلن فيه عزمه على الإصلاح الشامل دون الميول إلى حزب السلطة وسلطة الحزب، وبعد أن أعلن حقكم المشروع في التظاهر السلمي، وأنه معكم في خندق واحد، صار لزامًا علينا إعطاء فرصة له لإكمال إصلاحاته».
وأضاف الصدر أن «مظاهرة الجمعة المقبلة ستكون في ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة لا قرب أبواب المنطقة الخضراء، وفي حال لمسنا إصلاحًا حقيقيًا لا مجرد تصريح إعلامي ستكون هناك خطوات تأييدية أخرى». وتابع الصدر: «أما في حال لمسنا أن تلك الكلمة كانت مجرد تخدير ومجرد إعلام فأنت أيها الشعب الهمام البطل وبعد أن أثمرت مظاهراتكم تجاوبًا أوليًا معها، فأنتم أحرار في إبداء رأيكم وفي اختيار مكان مظاهراتكم أو اعتصامكم أو احتجاجكم»، مبينًا أن «صوت الشعب أعلى من صوت الحكومة وكرامة الشعب أعلى من كل كرامة».
وفي السياق، دعا العبادي المتظاهرين إلى «احترام القانون وعدم المساس بالأمن والحفاظ على هيبة الدولة»، فيما طالب القوات الأمنية بـ«التعامل بمهنية وحرفية» مع المتظاهرين و«منع أي حالة احتكاك». وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مماثل إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد، اليوم، اجتماعًا مع عدد من القادة الأمنيين بحضور وزيري الدفاع والداخلية».
من جهته، أكد الناطق باسم التيار الصدري جواد الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاطي بمرونة مع ملف المظاهرات والإصلاح إنما يصب في مصلحة الطرفين الحكومة التي عليها اتخاذ خطوات جدية من أجل الإصلاح الحقيقي وهو الهدف المطلوب، وكذلك المتظاهرون الذين ما يهمهم هو الإصلاح وليس مجرد دخول المنطقة الخضراء لأنها ليست هي الهدف أو الغاية المطلوب الوصول إليها». وأضاف الجبوري أن «العبادي وفي آخر كلمة له كان وعد بشكل صريح بأن يبدأ بمحاربة كبار الفاسدين والقيام بإجراءات عملية}.