نقلة نوعية في «صناعة المعارض» السعودية محورها التأشيرات والتسهيلات الجمركية

مسؤول بـ«مجلس الغرف»: تكلفة المشاركة في المعارض المحلية الأقل خليجيًا

نقلة نوعية في «صناعة المعارض» السعودية محورها التأشيرات والتسهيلات الجمركية
TT

نقلة نوعية في «صناعة المعارض» السعودية محورها التأشيرات والتسهيلات الجمركية

نقلة نوعية في «صناعة المعارض» السعودية محورها التأشيرات والتسهيلات الجمركية

تعمل جهات حكومية سعودية على سلسلة من التسهيلات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، إذ كشف حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات بمجلس الغرف السعودية عضو اللجنة الإشرافية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج يعمل حاليًا تطويرات كبيرة في هذا القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف الفراج أن أبرز ملامح هذه النقلة تشمل تذليل الصعوبات المتعلقة بتأشيرات زوار المعارض والمشاركين في المعارض، وتقديم تسهيلات جمركية لإدخال المنتجات إلى البلاد، وذلك من ضمن مسارات كثيرة يتم العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والبلديات وإمارات المناطق والجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي حديث الفراج، في حين كشف تقرير أعده البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع بالمملكة، تتمثل في تفعيل تأشيرات الأعمال وتسهيل استخراج التراخيص وتطوير الإجراءات الجمركية، إضافة إلى محدودية السعة في المواصلات الداخلية والنقل الجوي بين المدن. إلى جانب المنافسة مع الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ولبنان ومصر، إذ أنشأت هذه الدول هيئات ومراكز معارض ومؤتمرات، ما أسهم في سرعة نمو وتطور هذا القطاع فيها.
من ناحية أخرى، نفى الفراج، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون تكلفة المشاركة في المعارض السعودية مرتفعة. وقال: «على من يشتكون من ذلك أن يقارنوا أسعار تكاليف المشاركة في المعارض التي تقام في سوق ضخمة مثل السوق السعودية، بالأسعار التي قد يدفعونها حال المشاركة في معارض الدول الخليجية المجاورة»، مؤكدًا أن أسعار المشاركة في المعارض السعودية (بجميع أنواعها) أقل بنحو 40 في المائة كحد أدنى مقارنة بنظيراتها في دول الخليج.
وحول أبرز المعوقات التي تواجه صناعة المعارض والمؤتمرات في البلاد، أشار الفراج إلى نقطتين، الأولى افتقاد وجود مراكز دولية لاستضافة الفعاليات، بحيث تكون تحت إدارة احترافية ومؤهلة ومتكاملة الخدمات، أما المحور الثاني فيتعلق «بعدم الوعي الكامل من القطاعات والشركات بأهمية المعارض باعتبارها ملتقيات لصناعة العلاقات والتسويق والإعلام وخدمة المنتج أو العلامة التجارية».
وأشار إلى أن المعارض كمفهوم دولي لها قيمة في تسويق المنتج والتعريف فيه وطرح الأفكار الجديدة في المعارض والمشاريع وبناء علاقات مع القطاع، مضيفًا أن البعض لا يدركون أن المعارض أصبحت اليوم صناعة ذات قيمة في خدمة المنتج أو المشروع أو العلامة التجارية، مشددًا على أن السعودية في حال تذليلها هذه المعوقات فإنها مؤهلة لتكون مقصدًا مهما عربيًا لما يُعرف بـ«سياحة الأعمال».
ويمثل قطاع المعارض والمؤتمرات حيزا مهما في السوق السياحية بالمملكة، فإذا استثنينا رحلات الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، فإن إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات يمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، وحضر أكثر من 3.5 مليون زائر المعارض والمؤتمرات عام 2012 بمعدلات إنفاق تجاوزت تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك حسب تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس). ويوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من ألف ومائتي منظم معارض ومؤتمرات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك مع كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، وتروج للصناعات الوطنية. ففي كندا، تبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار، وهي تمثل 2 في المائة من الناتج القومي، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات. وفي أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها مثل عدد سكان السعودية تقريبًا، تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويًا للاقتصاد الأسترالي، ويعمل فيها أكثر من مائتي ألف موظف، وذلك حسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي.
ورغم أن هذا القطاع يشهد استقرارًا عامًا على المستوى الدولي، فإنه يشهد نموًا ملحوظًا ومتصاعدًا في منطقة الخليج العربي. ونظرا لأهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاد السعودية، أولت الدولة هذا القطاع الاقتصادي اهتماما خاصًا، ويعد قرار مجلس الوزراء رقم (246) بتاريخ 17 رجب 1434، بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات دلالة على اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم، التي في النهاية ستؤدي إلى الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط موردًا رئيسًا للاقتصاد الوطني.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».