مقترح لجمع 15 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على «سخم كا» من التصدير

يتناوب فيه المتحفان البريطاني والمصري عرض التمثال

بعدما قرر متحف مدينة نورثامبتون البريطانية بيع تمثال «سخم كا» المصري الذي لا يقدر بثمن والذي يعود تاريخه إلى 4.500 سنة، وذلك للحصول على الأموال اللازمة لإجراء عمليات صيانة وترميمات في مبنى المتحف، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها، عادّة الصفقة «جريمة بحق الحضارة المصرية القديمة».
ووجهت السلطات المصرية انتقادا شديدا إلى السلطات البريطانية جراء بيع تمثال النبيل والكاتب الملكي، «سخم كا»، بمبلغ 15.8 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لمشتر مجهول منذ عام 2014.
ووفقا للقوانين البريطانية، تتاح الفرصة للمؤسسات البريطانية أو أي متحف من المتاحف البريطانية خلال هذه الفترة شراء التمثال بالسعر الذي بيع به. وتمت عملية تجميد إرسال التمثال إلى الجهة التي اشترته خارج البلاد لغاية شهر مارس (آذار) الحالي.
إلى ذلك، تقدمت السفارة المصرية في لندن بعرض مقترح مصري وخطة من أجل الحفاظ على التمثال. ويشمل المقترح امتلاك التمثال بالتعاون مع المتحف البريطاني والمتحف المصري في القاهرة، ليتم عرض التمثال على فترات متساوية لمدة ستة أشهر في المتحفين، وذلك حسبما نشر موقع «ذا آرت نيوز بيبر» أمس.
ونقل الموقع تصريحات للسفير المصري لدى بريطانيا ناصر كامل؛ إذ قال إن الاقتراح يمثل حلا وسطا لم يسبق له مثيل بين الدول التي ترغب في عرض مجموعات أثرية من العصور القديمة.
يذكر أن التمثال تم بيعه في دار «كريستيز» للمزادات في يوليو (تموز) عام 2014. وهو رقم قياسي في بيع التماثيل المصرية القديمة. وتحت اقتراح طارق كامل، فإن تصدير التمثال إلى مصر يتطلب رخصة من المملكة المتحدة. ومن المتوقع ذهاب تمثال «سخم» إلى الخارج، إذا لم يتوافر مبلغ 15.8 مليون جنيه إسترليني قبل 29 مارس (آذار) الحالي.
وفي وقت سابق، دعا ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري، المصريين الأثرياء لشراء التمثال وإعادته لمصر، على الرغم من أن اقتراحه يستند إلى سوء فهم، لأن لوائح التصدير في المملكة المتحدة تتطلب شراء التمثال بالسعر نفسه الذي تم شراؤه والحفاظ عليه به في المملكة المتحدة.
يذكر أن تمثال «سخم كا» مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 75 سم، وتم بيعه في أحد المزادات الأجنبية. وخرج من مصر في منتصف القرن الـ19 وبالتحديد عام 1866 بطريقة شرعية؛ حيث لم تكن هناك كيانات معنية بالحفاظ على الآثار، وكانت تجارتها وتصديرها خارج البلاد مشروعة.