11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

في العام الـ15 للإطاحة بتمرد حركة «طالبان»

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
TT

11 ألف جندي كوماندوز.. أمل أفغانستان الجديد

جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)
جنود كوماندوز بالجيش الأفغاني خلال التدريبات الصباحية قبل الانتشار في أنحاء العاصمة كابل (واشنطن بوست)

تناول السيرجنت جواد هزارا، عضو وحدة كوماندوز بالجيش الأفغاني، مشروب طاقة على عجل، ثم سارع إلى حمل بندقيته طراز «إم - 4» وقفز إلى مقعد السائق بشاحنة عسكرية. وتولى الجندي البالغ 24 عامًا توجيه قافلة من جنود الكوماندوز خلال دورية ليلية بالضواحي الجنوبية للعاصمة الأفغانية كابل. في الواقع، في حال وجود رغبة حقيقية في إنقاذ قطاعات واسعة من الأراضي الأفغانية هذا العام، فإن مسؤولية ذلك ستقع على عاتق هزارا و11.500 جندي كوماندوز أفغاني آخر، في وقت تدخل فيه البلاد العام الـ15 من حركة التمرد التي تقودها حركة طالبان. ورغم توفير الولايات المتحدة ما يزيد على 35 مليار دولار لأفغانستان منذ الإطاحة بـ«طالبان» من سدة الحكم هنا عام 2001، فإن الجيش النظامي الأفغاني يلقى انتقادات واسعة النطاق تتهمه بالافتقار إلى الكفاءة بسبب انشقاق جنود عن صفوفه والتهاون في الاضطلاع بالمسؤوليات وشبكة القيادة والسيطرة غير المتناغمة. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون أميركيون وأفغان أن قوات الكوماندوز والوحدات الخاصة بالجيش بإمكانها سد الفراغ الذي تعانيه البلاد، وإعادة طمأنة الأفغان إلى أن «طالبان» لن تفلح في الوصول إلى السلطة مجددًا، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وعن ذلك، قال الكولونيل جو دنكان، قائد «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» بالجيش الأميركي: «كل ما تقرأ عنه في الأخبار عن الوحدات الأفغانية التي تحول دون تردي الأوضاع بشكل بالغ داخل البلاد» هو في الحقيقة وحدات كوماندوز وقوات خاصة.
وأضاف: «لن تجد قوات كوماندوز تتخلى عن سلاحها وترفض القتال».
يذكر أن «المجموعة الاستشارية المعنية بالعمليات الخاصة» تدعم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني.
إلا أن اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على وحدات الكوماندوز الخاصة به يبقى مثيرًا للجدل في خضم خلافات حادة حول السبيل الأمثل لنشر هذه القوات. ويحمل هذا العام على وجه التحديد مخاطر كبرى أمام قوات الكوماندوز وقوات أمن الحدود الأفغانية، التي تضم قرابة 320 ألف جندي وضابط شرطة. في المقابل، تشير تقديرات الاستخبارات الأفغانية إلى أن مقاتلي «طالبان» تتراوح أعدادهم بين 45 ألفا و65 ألفا.
بيد أن «طالبان» ليست المشكلة الوحيدة، ذلك أن قوات الأمن تواجه تحديا آخر، يتمثل في محاولة تنظيم «داعش» بناء معقل له داخل أفغانستان، مع ظهور مؤشرات على إقدام جماعات عسكرية أقدم - أبرزها «القاعدة» - على إعادة بناء قواعد لها هنا. في الوقت ذاته، تشارك قوات الأمن الأفغانية في معارك شرسة لمكافحة تجارة الأفيون بالبلاد، التي تقدر قيمتها بمليار دولار سنويًا.
الربيع الماضي، وبعد سحب الرئيس أوباما معظم القوات الأميركية من أفغانستان، نجحت قوات «طالبان» مرارًا في التفوق على وحدات الجيش الأفغاني داخل الأقاليم الريفية الجنوبية والشرقية. بعد ذلك، تحديدًا أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي انتكاسة مخزية للجيش وقوات الشرطة الأفغانية، تمكنت «طالبان» من السيطرة على قندوز، مدينة كبرى بشمال أفغانستان.
إلا أنه في غضون أيام، نجحت قوات الكوماندوز في اقتحام المدينة. كما لعبت تلك القوات دورًا محوريًا في إعادة السيطرة على مناطق في أقاليم بدخشان وكونار وننكرها العام الماضي.
من جانبه، أكد عبد القهار آرام، المتحدث الرسمي باسم «الفيلق 209» التابع للجيش الأفغاني بشمال أفغانستان، أنه «لا يمكننا القيام بأي شيء من دونهم. ومع ذلك، لا تزال مسألة اعتماد الجيش الأفغاني المكثف على قوات الكوماندوز تثير القلق حول تباين مستوى التدريب داخل صفوف الجيش».
مع تمركز 9.800 جندي أميركي فقط هنا، قلص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من التدريب العملي الذي يوفره للوحدات التقليدية بالجيش الأفغاني، بينما جرى توجيه اهتمام أكبر بكثير إلى وحدات الكوماندوز التي يجري تدريبها على الصعيد التكتيكي.
من جهته، قال الكابتن غول محمد إبراهيمي، المتحدث الرسمي باسم الكتيبة السادسة التابعة لقيادة العمليات الخاصة بالجيش الأفغاني: «عندما يكون معنا أميركيون، نشعر بالطمأنينة، لأن ذلك يعني تمتعنا بأفضل مستوى من الدعم الجوي، لكن الحال لم يعد كما كان سابقا؛ حيث اعتادوا الوقوف إلى جانبنا مائة في المائة من الوقت، بينما تراجع ذلك الآن إلى 10 في المائة فقط».
داخل مقر قيادة العمليات الخاصة، في معسكر موريهيد، يتولى جنود من التحالف ومقاولون تقديم التوجيه إلى وحدات أفغانية، والمعاونة كذلك في الإشراف على «مدرسة التفوق»، المعنية بتدريب طلابها على الاضطلاع بضربات جوية وعمليات الاستطلاع والمناورة باستخدام حاملات جنود مدرعة ضخمة.
من جهته، أوضح الكولونيل عبد الجبار وفا، الذي يتولى إدارة «مدرسة التفوق» أن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة مصممة للقيام بعمليات قصيرة الأجل ينبغي ألا تستغرق أكثر من 72 ساعة. إلا أن كثيرا من عمليات النشر حاليًا تستغرق على الأقل 20 يومًا جراء افتقار وحدات الجيش والشرطة إلى الكفاءة بدرجة شديدة، حسبما أضاف.
وشرح وفا أن «الجنود عاجزون عن الاضطلاع بمهامهم بصورة جيدة، وكذلك الشرطة. لهذا يضطرون إلى إرسال قوات كوماندوز. وعندما نتولى تنفيذ مهمة ما، لا يرسلون قوات أخرى من الجيش أو الشرطة للتمركز بالمكان. وعليه، نضطر للبقاء لفترة أطول».
بيد أن هذا الوضع يثير قلق بعض القيادات العسكرية والمحللين حيال الإفراط في إنهاك القوات النخبوية داخل الجيش.
من جهته، قال البريغادير جنرال بسم الله وزيري، قائد قيادة العمليات الخاصة، إنه يشعر بإحباط بالغ حيال عمليات النشر المستمرة للقوات لدرجة دفعته مؤخرًا لمواجهة رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني، الجنرال قدام شاه شاهين، للشكوى من ذلك.
وأضاف: «قلت له: (سيدي، نحن لسنا جيشًا نظاميًا، ولا قوة شرطة. إنهم قوات كوماندوز سيدي، وينبغي استغلالهم بحرص، وعلى مدى قصير، ولمهام محددة)».
وبدلاً من حماية مناطق بعينها، قال وزيري إن قوات الكوماندوز والقوات الخاصة تحقق الأداء الأفضل عندما تضطلع بمهام تدمير ذخيرة العدو وتحرير جنود من سجون «طالبان» وتحديد أهداف للضربات الجوية.
في الوقت ذاته، تتصاعد معدلات الضحايا بصورة بالغة، فما بين 1 أبريل (نيسان) و29 فبراير (شباط) الماضيين، لقي 130 جنديًا وضابطًا من قيادة العمليات الخاصة مصرعهم، وهو قرابة ضعف معدل القتلى خلال عام 2014.

* خدمة «واشنطن بوست»



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.