الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

مراقبون يرون أن تدهور قدرات الميليشيات الانقلابية يجبرها على طلب وقف إطلاق النار

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
TT

الرئيس هادي: قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة

الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)
الرئيس هادي (الثاني من اليسار) خلال وجوده في جاكرتا (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المضي قدمًا في استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، مشيدًا في كلمة له في قمة الدول الإسلامية المنعقدة في جاكرتا الإندونيسية بدعم دول التحالف العربي التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني.
وقال هادي: «قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة استعادة الدولة اليمنية من الميليشيات الانقلابية، وسوف نمضي لنحقق لليمنيين ما تبقى من أحلامهم في تنفيذ مخرجات حوارهم الوطني الشامل، واستعادة دولتهم، ونيلهم حياة كريمة وبدعم من أشقائنا الذين أثبتت الأيام صدق نواياهم ونبل أهدافهم».
كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن اللقاءات المتكررة التي يعقدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مختلف الأقطاب السياسية اليمنية تستهدف «تحديد موعد للمشاورات»، في إشارة إلى أن ما يجري حاليًا يمثل تمهيدًا قبل انعقاد محادثات جنيف المقررة لاحقًا.
وحرص الرئيس اليمني على إبلاغ مختلف الفرقاء بضرورة تنفيذ ما قررته محادثات «جنيف 2» قبل البدء بالمحادثات الجديدة التي ستبنى على مبدأ إعادة الثقة بعد الإفراج عن أسماء معينة من المختطفين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني المختطف اللواء الركن محمود الصبيحي، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المصادر، ركز الرئيس اليمني على أهمية فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، فيما تصر الميليشيات الحوثية على وقف إطلاق النار أولاً، قبل تنفيذ مقررات «جنيف2»، رغم أن الحوثيين في مرحلة الإنهاك.
ومن المقرر عقد المحادثات التي يجري التحضير لها حاليًا في النصف الثاني من مارس (آذار) الحالي، فيما تؤكد المعطيات الحالية فقدان الميليشيات الحوثية قدراتها في إدارة الحرب، ما جعلها تجنح للتعجيل في طلب وقف إطلاق النار.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحاول استثمار المحادثات المرتقبة ليقدم نفسه كزعيم قادر على لعب دور محور الارتكاز في العملية السياسية والعسكرية بشكل كامل، مشترطًا أن تكون مفاوضاته مع السعودية مباشرة، وهو ما لم يجد أدنى درجات القبول، أو حتى مجرد السماح بمناقشة طموحاته التي يفصح عنها في وقت لم يعد وقته.
وتعليقًا على التطورات السياسية التي يشهدها الملف اليمني في الفترة الحالية، شدد الدكتور نجيب غلاب الباحث والمحلل السياسي رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة لبنود مقررات مجلس الأمن، شرط أن تكون قادرة على العمل والتنفيذ على أرض الواقع، مبينًا أن الميليشيات الحوثية توافق على تنفيذ كثير من الأمور ولكنها على أرض الواقع تعمل بطريقة مغايرة، داعيًا إلى أن تكون الآلية على شكل وثيقة استسلام تتم عبر الأمم المتحدة.
وذهب غلاب إلى أن الحوثيين لديهم هدف وحيد هو وقف إطلاق النار، إذ لم يعد لديهم قدرة على إدارة الحرب، إضافة إلى وجود تغيرات جذرية على المستوى العسكري والشعبي، فهناك توجهات قبلية واضحة ضد الحركة الحوثية من خلال ترتيب صفوفها للقيام بانتفاضة ضدهم، كما أن المؤسسة العسكرية الأمنية والجهاز البيروقراطي للدولة ضاقوا ذرعًا بالحركة الحوثية، وتشكلت لديهم قناعة بأن استمرارهم بالعمل معهم سيقود إلى حالة انهيار شامل وتأثر لمصالحهم، أضف إلى ذلك أن استمرار الحرب أصبح بمثابة تقديم أنفسهم قربانًا لحرب انتحارية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، أن الحوثي وصالح وصلا إلى قناعة كاملة بضرورة وجود حل ينهي الحرب، من خلال وقف إطلاق النار دون تقديم تنازلات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن صالح تورط مع الحركة الحوثية، وهذا ما يؤكده إلقاء اللوم عليهم في الآونة الأخيرة، رغم أن اللوم الأكبر في الحقيقة يلقى على الرئيس المخلوع نفسه، كونه خان اليمنيين وتحالف مع الحركة الحوثية التي لها مشروعها الخاص.
ولفت غلاب إلى أن وجود الفريق علي محسن الأحمر والتحرك على الميدان شكل تغيرًا قويًا وطمأن القبائل والعسكر والمدنيين، وأضعف تحالفات صالح من المراهنة على استمرار الانقلاب وأرعبت الحركة الحوثية، ودفعها للتسليم بكثير من التنازلات.
وشدد على ضرورة أن يكون الوفد الشرعي الممثل من قبل الحكومة في مباحثات جنيف المقبلة حذرًا جدًا اتجاه التنازلات التي سيقدمها الحوثيون، والتي ستأتي وفق التعليمات المتبعة من قبل إيران فيما يخص التفاوض، مسترجعًا ما تم في المفاوضات السابقة والتي أوحت من خلالها الميليشيات الحوثية أنها قوية قادرة على الاستمرار في الحرب، ولكن بحكم أنها ليست إلا خلية أمنية إيرانية، فهي تريد اليوم أن تجعل التفاوض أداة من أدوات وجودها واستمرارها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.