تركيا وأوروبا توافقان على نهج سياسة «لاجئ مقابل لاجئ» رغم التحفظات الأممية

استجابة لمقترح أنقرة مقابل رفع قيمة المساعدات الأوروبية بـ3 مليارات يورو إضافية

أطفال لاجئون في أحد المخيمات على الحدود اليونانية ــ المقدونية أمس (أ. ف. ب)

عبر مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي أمس عن قلقه الشديد من مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول أزمة الهجرة، الذي ينص على إعادة مهاجرين إلى تركيا، بما في ذلك طالبو اللجوء السوريين.
وقال غراندي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «أنا قلق جدا إزاء أي ترتيب يشمل إعادة أشخاص من دولة إلى أخرى بشكل عشوائي، ولا يعطي تفاصيل حول ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي». وقوبلت تصريحاته بتصفيق من قبل نواب البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا.
وفي قمة بروكسل أول من أمس، أيد قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ مقترحا تركيا يقضي بإعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الجزر اليونانية. وقدمت تركيا مقترحا لتبادل مهاجرين، عرف في الإعلام الغربي بسياسة «لاجئ مقابل لاجئ»، يقضي بأن يقوم الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا، مقابل كل سوري تأخذه تركيا من اليونان، وذلك في مسعى لإثناء المهاجرين عن عبور البحر للوصول إلى أوروبا. وتركيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر ولاجئ قاموا برحلة الخطر إلى أوروبا منذ 2015. وتستقبل تركيا حاليا نحو 2.7 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى.
غير أن غراندي قال إن الخطة لا تقدم ضمانات كافية بموجب القانون الدولي، وقال إنه لا يجب إعادة اللاجئين إلى دولة ما إلا إذا ثبت أن طلباتهم للجوء سيتم البت فيها بشكل صحيح، وبعد ضمان «حصولهم على اللجوء طبقا للمعايير الدولية، وأن يتوفر لهم التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وفي حال الضرورة، المساعدة الاجتماعية». كما طالب بدراسة وضع اللاجئين قبل إعادتهم من اليونان، «وتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي قد لا يكون من المناسب إعادتها حتى في حال توفر تلك الشروط».
في سياق متّصل، طلب قادة الاتحاد الأوروبي من رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك، في القمة التي استمرّت حتى وقت مبكر من فجر أمس، مواصلة العمل والتشاور مع تركيا لتحديد تفاصيل الاتفاق للتعامل مع الأزمة، بما يتوافق مع القوانين الأوروبية والدولية. وتشمل أبرز هذه المقترحات الإسراع في تقديم الدعم المالي الأوروبي إلى تركيا وقيمته 3 مليارات يورو إلى جانب 3 مليارات إضافية طالبت بها أنقرة، وإعداد قرار أوروبي لتسريع وتيرة المفاوضات مع تركيا حول الحصول على عضوية الاتحاد وإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2016.
وقال تاسك بهذا الصدد إن «رئيس الحكومة التركية يقبل بالالتزام بمبدأ الإعادة السريعة لكل المهاجرين القادمين من تركيا إلى اليونان الذين لا يحتاجون لحماية دولية. أما (الأوروبي) فسيدعم اليونان في عملية إعادتهم على مستوى واسع مقبول وسريع إلى التراب التركي. هذا القرار المذكور أعلاه يبعث برسالة واضحة جدا مفادها أن عهد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا قد انتهى».
في المقابل، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي قدم مقترحات بلاده إلى القادة الأوروبيين، إن: «غايتُنا هي العمل على وضع حدّ للهجرة غير القانونية بالنسبة للراغبين فيها حتى نكافح المتاجِرين بالبشر، ونساعد الذين يودون القدوم إلى أوروبا على الهجرة عبْر القناة القانونية، بشكل مُنظَّم ومنضبط».
ويرى كثير من المراقبين في بروكسل أن نتائج القمة جاءت بعكس كل التوقعات، إذ إن غالبية زعماء الدول الـ28 كانوا يأملون في اجتماع قصير مع داود أوغلو ينتج عنه تطورات ملموسة في مجال تنفيذ مخطط العمل المشترك، إلا أن الأخير فاجأ الجميع بمقترح ومطالب جديدة. ونجح داود أوغلو في دفع الأوروبيين إلى القبول بمقترحه الذي هدف إلى رفع سقف مطالب بلاده وتخفيض مستوى الطموحات الأوروبية المنتظرة من أنقرة. وعلّق رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل على التقدم الذي حققه القادة، في قمة أول من أمس، بالقول إن «لدي شعور مضطرب، لا أستطيع القول إلا أننا نسير على الطريق الصحيح في معركتنا لحل أزمة اللاجئين».
إلى ذلك، وافق الأوروبيون على رفع معدلات مساعداتهم الموعودة لأنقرة من ثلاثة إلى ستة مليارات يورو. ورحّب داود أوغلو بذلك قائلا إن «هذه الأموال ليست لنا ولا نستجديها، لكنها تعبير عن التقاسم العادل للأعباء». وكان الاتحاد قد تعهد بدفع ثلاثة مليارات يورو قبل أشهر لمساعدة أنقرة على تحسين حياة السوريين على أراضيها، لكن داود أوغلو فاجأ الجميع بطلب مزيد من الأموال للغرض نفسه.
كما التزمت تركيا، بموجب اتفاق القمة، بقبول كل الأشخاص «غير الشرعيين» الذين تتم إعادتهم من اليونان، «هذا يعني أن تركيا ستقبل كل من نعيده إليها سواء كان مهاجرًا لأسباب اقتصادية لا يستحق الحماية الدولية، أو طالب لجوء سوري دخل بطريقة غير قانونية إلى اليونان». كما جاء في نص الاتفاق مقابل ذلك، تعهد بروكسل بتأمين طريق قانوني وآمن من تركيا إلى الدول الأوروبية لعدد من السوريين، مواز لعدد هؤلاء الذين تقبل أنقرة باستعادتهم. كما تعهدت بروكسل بتسريع العمل من أجل إبرام اتفاقية تحرير تأشيرات الدخول مع أنقرة، ووعدت أيضًا بالعمل على فتح خمسة فصول جديدة في فصول وثيقة انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وينتظر الأوروبيون القمة الأوروبية الدورية القادمة المقررة بعد عشرة أيام في العاصمة البلجيكية من أجل البحث في تفاصيل الاتفاق المبدئي.
وعقب المحادثات الأوروبية - التركية بساعات، احتضنت مدينة أزمير التركية قمة يونانية - تركية، برئاسة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسبيبراس ونظيره التركي أحمد داود أوغلو.
وكان قد توجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، مباشرة من بروكسل إلى المدينة التركية لحضور المباحثات التي تعقد سنويا في إطار آلية التشاور المشتركة بين البلدين الحالين. وقبل مغادرة بروكسل، قال تسيبراس إن «محادثاتنا تستمر في إزمير، حيث أعتقد أننا سنعقد اجتماعا تاريخيا، بقرار لتعديل اتفاقية إعادة (المهاجرين)، والتي تنص على استعادة تركيا لكل المهاجرين الذين لم يحصلوا على الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية».
في غضون ذلك، التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان لالتزاماتها بالإصلاح في إطار الصفقة المالية لإنقاذ اقتصادها. وطلب يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، من وزراء مالية منطقة العملة الموحدة الاستعداد لمحادثات لإعفاء اليونان من ديونها، فور تأكد المقرضين من تنفيذ أثينا الإصلاحات التي وعدت بها. وهو ما قال أحد المسؤولين إنه يعني أن المحادثات ستجرى في أبريل (نيسان) المقبل.
من جهته، قال مسؤول بمنطقة اليورو إنه بعد إتمام المراجعة الأولى، ستبدأ محادثات بخصوص إجراءات للإعفاء من ديون بموجب ما جرى التعهد به الصيف الماضي، ومن المقرر أن يعود اليوم أو غدا فريق ممثلين للمقرضين الدوليين إلى أثينا لاستكمال مراجعة الإصلاحات التي من دونها لن تبدأ محادثات الديون.
وحذر رئيس مجموعة اليورو من أن تتسبب اليونان في زرع الخلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بشأن حجم الإصلاحات المطلوبة، وقال: «دعوني أكون واضحا جدا وأقول إننا بحاجة إلى إصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية». ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي. في المقابل، كان قد اتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي باللجوء إلى «أساليب المماطلة» والتقييمات «التعسفية» لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال صفقة المساعدات. وقال إن الصندوق يصر على إجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد اليوناني.