الكويت تسعى لتعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار

رئيس مؤسسة البترول: نريد زيادة الإنتاج إلى 3.15 مليون برميل

تسعى حكومة الكويت، عضو منظمة أوبك، لتمرير تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت، على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.
وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي أمس الثلاثاء إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وقال العلي لـ«رويترز» على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت، إن «قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال، بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل، فهذا لا يشمله القانون الحالي.. وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع».
وأضاف وزير التجارة أن «هناك حاجة لخصخصة الإدارة في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ عندنا، سواء كانت بحرية أو جوية، بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج لتطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص».
وذكر الوزير العلي في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت خلال شهرين على أقصى تقدير. وأضاف: «بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أونلاين، وسينطلق ذلك خلال أسبوع».
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل الشايع خلال الملتقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
وعلى صعيد متصل، قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس الثلاثاء إن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يوميا.
وتقول الكويت إنها تعمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وقال العدساني في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار: «نجحنا في رفع مستوى إنتاجنا إلى 3 ملايين برميل يوميا من شركة نفط الكويت فقط، ونعتزم الوصول إلى 3.15 مليون برميل يوميا خلال عام 2016، ونعمل لبلوغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020».
وأكد أن المؤسسة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق هدف الأربعة ملايين برميل يوميا من خلال زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حاليا، إلى 140 في بداية 2017، ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020، إضافة إلى بناء أربعة مراكز تجميع ومركزين لتعزيز الغاز الطبيعي.
وأضاف أن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال خمس سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي. وسيكون 65 في المائة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج. وقال: «نحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي». وذكر أن المؤسسة تسعى للتعاقد مع الشركات العالمية لتطوير إنتاج النفط الثقيل.
وتابع العدساني: «تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير إنتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية الأخرى في شمال الكويت، وذلك في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز في الاتفاق خلال شهر مارس (آذار) 2016».
ولدى الكويت مشروعات بتروكيماوية أهمها شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية والتي تشارك بدورها في شركة إيكويت للبتروكيماويات مع داو كيميكال. وكانت الكويت شرعت في 2008 لعقد اتفاقية لمشروع مشترك مع داو كيميكال، لكن المشروع لم يكتمل. وقال العدساني أمس إن المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأميركا الشمالية، كما «تسعى إلى التوسع في نشاط البتروكيماويات مشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى».