القبائل اليمنية تمد الجيش الوطني بالمقاتلين وتتجهز لدحر «الميليشيات»

وزير الدولة اليمني لشؤون الحوار الوطني: المتمردون لا يرغبون في أي حلول سياسية

مسلح من القبائل اليمنية يقاتل بصفوف المقاومة الشعبية خلال معاركها المستمرة ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح في منطقة نهم غرب مدينة مأرب (غيتي)
مسلح من القبائل اليمنية يقاتل بصفوف المقاومة الشعبية خلال معاركها المستمرة ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح في منطقة نهم غرب مدينة مأرب (غيتي)
TT

القبائل اليمنية تمد الجيش الوطني بالمقاتلين وتتجهز لدحر «الميليشيات»

مسلح من القبائل اليمنية يقاتل بصفوف المقاومة الشعبية خلال معاركها المستمرة ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح في منطقة نهم غرب مدينة مأرب (غيتي)
مسلح من القبائل اليمنية يقاتل بصفوف المقاومة الشعبية خلال معاركها المستمرة ضد المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح في منطقة نهم غرب مدينة مأرب (غيتي)

جددت الحكومة اليمنية تأكيد التزامها بالمسار السياسي، رغم استمرار الانقلاب على الشرعية وتعنت الانقلابيين، وقال ياسر الرعيني، وزير الدولة اليمني لشؤون الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة اليمنية «تلتزم بالمسار السياسي، وما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم إلا لحرص الدولة على الحل السياسي واستغلال قوى الانقلاب لهذا الأمر في تنفيذ الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة».
وفي الوقت الذي أكد فيه التزام الحكومة بالحلول السياسية، في ضوء المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة، فقد أشار إلى أن «الانقلابيين لا رغبة لديهم في أي حلول سياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، وإلى أنهم «لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه في المشاورات السابقة». وذلك في إشارة نتائج جولة المشاورات الأخيرة «جنيف 2»، التي نصت على قيام الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعدد من إجراءات بناء الثقة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي.
وأكد الوزير اليمني، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يحرز أي تقدم في تنفيذ القرار الأممي أو التأكيد على الالتزام به».
وتأتي تصريحات الوزير اليمني في الوقت الذي يجري فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سلسلة لقاءات ومباحثات مع المسؤولين اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض، تتعلق بسعيه إلى استئناف العملية السياسية من خلال جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين، حيث التقى بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه في قيادة الجيش، الفريق الركن علي محسن الأحمر، إلى جانب مسؤولين كبار في الحكومة، في ظل انسداد أفق استئناف العملية السياسية.
إلى ذلك، تلعب القبائل اليمنية دورا مهما في الحرب الدائرة وتعد بمثابة مرتكزا أساسيا لأي طرف من الأطراف، وقال مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن القبائل اليمنية بات لديها ثأر كبير لدى الحوثيين، بدرجة رئيسية، بعد أن تعرضت لانتهاكات «لا تتنافى فقط مع القوانين، وإنما، أيضا، مع الأعراف القبلية».
وجاء ذلك في رده على سؤال حول المواقف السياسية للقبائل ومدى تطابقها مع مواقف الحكومة والقوى السياسية، بخصوص الكثير من القضايا، وفي المقدمة منها ما يتعلق بالتفاوض مع المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، وقال المصدر القبلي إن «القبائل تراهن على الميدان حتى تصل المعركة إلى مراحل متقدمة»، وإنها ترى أن التفاوض «يجب أن يتم في اللحظة الأخيرة».
وأضاف المصدر أن «القبائل تجمع على أنه عندما تتم محاصرة العاصمة صنعاء، سيكون للتفاوض مع الحوثيين بمنطق القوة، لأن لدينا تجربة صعبة مع الحوثيين، فهم يكذبون ولا يفاوضون بصدق إلا حين يضيق عليهم الخناق». وحول ما إذا كانت القبائل سوف تتعاون في عملية تحرير صنعاء، رد المصدر القبلي بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «القبائل نوعان، نوع مغامر وآخر متربص، لكنها، بشكل عام، تعتبر العمود الفقري في المقاومة والجيش»، وأردف: «الطرف المغامر، الآن في المشهد، هو في الجبهات التي تقترب من صنعاء، من جهة الشرق، وتقترب صعدة من الشمال والغرب والتي تقترب من إب وذمار من جهة الجنوب والبيضاء وهؤلاء مصرون على لغة الحرب حتى كسر ميليشيات الانقلاب وكتائب صالح».
ويمضي المصدر القبلي قائلا إن «الطرف المتربص، هو الذي ما زال محايدا أو يظهر بعض التعاطف مع المتمردين، وفي داخلهم ينتظرون ويتحينون الفرصة وسينقلبون على الميليشيات وأهمهم قبائل طوق صنعاء وعمق صعدة»، ويؤكد أن «هذه القبائل تجري تنسيقا على مستوى عال وبسرية تامة مع التحالف والشرعية، وخاصة الفريق الركن علي محسن الأحمر (نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن) وممثليه، في الداخل، من قيادات الجيش الوطني في المحاور الساخنة»، إضافة إلى «قيامهم بعمليات يمكن أن توصف بأنها رديفة للعمل العسكري والاستخباراتي لصالح الشرعية».
وكان عدد من الشخصيات القبلية والقيادات في المقاومة الشعبية، تحدثوا، الأيام القليلة الماضية لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي الشرعية مزيدا من رسائل التأييد من قبل قيادات ورموز قبلية في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها، وقد تحركت جبهة القبائل في مناطق طوق العاصمة، مع اقتراب قوات الشرعية من صنعاء، حيث باتت تسيطر على معسكر رئيسي وكبير في منطقة «فرضة نهم»، على بعد نحو 40 كيلومترا من المدينة (شرقا).
وفي ذات السياق، نظم رجال القبائل في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، عرضا عسكريا في «مطارح نخلا». وبحسب مركز سبأ الإعلامي، التابع للسلطة المحلية بمأرب، فإن العرض العسكري هدف إلى «رفد الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال»، وذلك بعد أن «عادت قبائل مأرب إلى تشكيل مطارحها مطلع الأسبوع الحالي، وحشدت جمعا من مسلحيها إلى مطارح نخلا»، والمطارح هي عبارة عن موقع أو مواقع محدد تتجمع فيها القبائل للأمور الهامة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.