مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

توقعات بمواصلة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام
TT

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

مؤسسات أجنبية تدفع البورصة المصرية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

دعمت مشتريات مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية من مكاسب البورصة المصرية أمس، ليصل مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه (814 مليون دولار)، وارتفع المؤشر الرئيس «EGX30» بنسبة 2.23% ليغلق عند 5931 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ جلسة 26 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.6% ليغلق عند 499.68 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال جلسة أمس نحو 615.01 مليون جنيه (88 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 175 شركة، ارتفعت منها أسهم 121 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 21 شركة.
واستحوذت المؤسسات أمس على 69.85% من إجمالي قيم التداولات، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية نحو 202.46 مليون جنيه (29 مليون دولار)، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات المصرية نحو 4.8 مليون جنيه (685 ألف دولار)، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافي بلغ 81.7 مليون جنيه (11.7 مليون دولار).
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن مؤشر البورصة الرئيس أكد بهذا الأداء اختراقه لمستوى المقاومة قصير الأجل عند الـ5700 نقطة بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي، وبشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي الذي نجح في الاقتراب من أعلى مستوى سعري له منذ يناير (كانون الثاني) 2011 عند الـ39.95 جنيه (5.7 دولار).
وأشار سعيد إلى أن قيم وأحجام التداولات جاءت محدودة خلال تعاملات الأسبوع الذي كانت آخر جلساته أمس، مشيرا إلى أن السبب الرئيس هو اقتراب عطلة عيد الفطر، ورغبة الكثير من المتعاملين في قضاء تلك العطلة بأقل قدر من الأسهم، وبنسبة مرتفعة من السيولة، لا سيما في ظل حالة الترقب التي تنتاب العالم أجمع في ما قد تسفر عنه الأزمة الأميركية والخاصة برفع سقف الدين وآثارها التي قد تحدثها إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى حل لهذه الأزمة.
وتابع: «تراوحت قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع بين الـ355 إلى 380 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 367 مليون جنيه بالمقارنة مع 470 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية في الأسبوع قبل الماضي، أما جلسة أمس فكانت استثنائية، حيث شهدت قيم وأحجام التعاملات طفرة واضحة لتقترب من الـ623 مليون جنيه في ظل ارتفاعات قوية لكل القطاعات».
ويرى سعيد إن نجاح المؤشر الرئيس في اختراق مستوى 6000 نقطة ستكون إشارة إيجابية على الأجل الطويل، ليستهدف بعدها مستوى 7000 نقطة. أما في ما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فيقول سعيد إن تجاوز مستوى 500 نقطة سيكون أول إشارة إيجابية على الأجل الطويل، ليستهدف بعدها مستوى 600 نقطة.
وأعلنت البورصة المصرية أن العمل سيتوقف يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى، وستعاود العمل يوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول).



ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».