عشرات القتلى والجرحى بهجوم لمتطرفين على ثكنة عسكرية ومركزي أمن بتونس

الرئيس قائد السبسي: الهجوم منظم ومنسق وغير مسبوق

عشرات القتلى والجرحى بهجوم لمتطرفين على ثكنة عسكرية ومركزي أمن بتونس
TT

عشرات القتلى والجرحى بهجوم لمتطرفين على ثكنة عسكرية ومركزي أمن بتونس

عشرات القتلى والجرحى بهجوم لمتطرفين على ثكنة عسكرية ومركزي أمن بتونس

شهدت تونس، اليوم (الاثنين)، أعمال عنف غير مسبوقة تسببت بمقتل 45 شخصا بين متطرفين وعناصر أمن ومدنيين، بعدما هاجمت "مجموعات ارهابية" فجرا ثكنة عسكرية ومركزيْ أمن بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.
واعلنت وزارتا الداخلية والدفاع في بيان مشترك مقتل 28 متطرفا و9 عناصر امن وجندي واحد و7 مدنيين في المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة و"مجموعات إرهابية مسلحة" نفذت هجمات "متزامنة" على ثكنة للجيش ومديريتين للدرك والشرطة.
ولم يحدد البيان عدد او هوية المهاجمين.
وقالت الوزارتان "تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية، اليوم من القضاء، في حصيلة أولية، على 28 إرهابيا والقبض على سبعة آخرين". واضافتا "سجل استشهاد 7 مدنيين (..) و6 عناصر حرس وطني (درك) وإصابة عنصر آخر، واستشهاد عنصري أمن وطني (شرطة) وإصابة ثلاثة آخرين. وفي وحدات الجيش استشهد عسكري وأصيب أربعة آخرون إصابات خفيفة. كما أستشهد عنصر من الجمارك وأصيب آخر".
وفي تعليقه على الهجوم قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تصريح نقله التلفزيون الرسمي "هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكانوا (المتطرفون) يقصدون منه، ربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان عن ولاية جديدة". مضيفا ان عناصر قوات الأمن والجيش "كانوا يترقبون عملية مثل هذه، ربما ليس بمثل هذه الأهمية لكنهم كانوا يترقبونها". وقال ان المواطنين "الآن في حالة حرب ضد هذه الهمجية والجرذان الذين سنقضي عليهم (...) نهائيا".
وقررت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 تغ) وحتى الخامسة صباحا (4:00 تغ) في مدينة بن قردان التي يقطنها نحو 60 ألف شخص.
وحذرت الوزارة من أن "كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى الخطر والتبعات القانونية".
كما أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية ان وحدات عسكرية وأمنية تقوم حاليا بتمشيط كامل منطقة بن قردان "لمطاردة وتعقب ما تبقى من عناصر المجموعات الارهابية، مع تأمين مداخل المدينة والنقاط الحساسة وتكثيف الطلعات الجوية بالمنطقة وعلى مستوى الشريط الحدودي وغلق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة/وازن".
ودعت الوزارتان كافة سكان المدينة الى "ملازمة المنازل والحذر والهدوء" والى "الابلاغ عن أي تحركات لمشبوهين".
وأغلقت المدارس والإدارات العامة في بن قردان، بحسب شهود عيان.
وقال مراسل الصحافة الفرنسية ان قوات الأمن تقوم بدوريات في شوارع المدينة وتدعو عبر مكبرات صوت، المواطنين الى البقاء في منازلهم، في حين تمركز عناصر من الجيش على اسطح بعض المنازل.
وكلف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وزيري الدفاع والداخلية بالتوجه الى بن قردان لمتابعة الوضع والعمليات العسكرية والأمنية في المكان" وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأمر الصيد بـ"القيام بتمشيط شامل ودقيق لكامل المناطق الجنوبية" و"تكثيف الدوريات البرية والجوية".
والأربعاء الماضي، قتلت وحدات مشتركة من الجيش والأمن خمسة متطرفين مسلحين برشاشات كلاشنيكوف، تسللوا من ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى، وتحصنوا بمنزل في بن قردان اقتحمته قوات الامن والجيش.
وذكرت وزارة الداخلية ان القتلى الخمسة وبينهم اربعة تونسيين ينتمون الى "مجموعة إرهابية" خططت لتنفيذ "عمليات ارهابية"، لافتة الى ان بقية عناصر المجموعة هربوا في "اتجاهات مختلفة" بواسطة سيارات.
واعلن الرئيس التونسي ان "تواصل تدهور الاوضاع في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لتونس التي تعد أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة في هذا البلد".
ومؤخرا قتل 50 شخصا في غارة جوية نفذتها طائرة اميركية على مقر لتنظيم "داعش" في صبراتة بليبيا، استهدفت مسؤولا ميدانيا تونسيا في التنظيم المتطرف.
من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الغارة حالت دون وقوع هجوم كان التنظيم المتطرف يعد على الارجح لتنفيذه في تونس.
وبحسب السلطات التونسية فإن منفذي ثلاث هجمات دامية اسفرت عن مقتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في تونس العام 2015 نفذها تونسيون تلقوا تدريبات في معسكرات متطرفين بليبيا.
وتقول مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة، ان اكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما التحقوا بالمتطرفين في الخارج لا سيما في سوريا والعراق وليبيا.
واضافت المجموعة ان هذا العدد هو "ضمن الاكبر بين الذين يتوجهون الى الخارج للمشاركة في نزاعات".



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.