مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

قال إن تصرفات التنظيم هي ما ألقت به في الحظر.. والقرار بإجماع دول التعاون

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي
TT

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول خليجي، أن اجتماعات لمسؤولين في دول المجلس، تعقد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق آلية القرار الخليجي، المتمثل في اعتبار «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، وذلك بعد إجماع من قبل قادة الدول الست على هذا القرار.
وأوضح المسؤول الخليجي، في اتصال هاتفي أمس، أن قرار دول المجلس ستتبعه ملاحقة من يتبع التنظيم، سواء أكان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشددًا على أنه سيتم حظر كل من يتعامل مع الحزب بطرق مباشرة أو غيرها، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل دولة لديها أساليبها في تطبيق القرار، ويشمل القرار جعل حزب الله تحت الحظر، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي منظمة إرهابية، وفقًا لقانون كل بلد.
وأشار إلى أن دول الخليج تعتبر تصرفات حزب الله الإرهابي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة، مفيدًا بأن تصرفات حزب الله في المنطقة هي وحدها ما جعلته منظمة إرهابية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارا باعتبار حزب الله، الذي يتزعمه حسن نصر الله، منظمة إرهابية، وتصنيف قادته وفصائله والمجموعات التابعة له إرهابيين، وأن الحزب يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، بالتزامن مع استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات لتجنيد شباب دول الخليج للقيام بالعمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفوضى والعنف.
وأشار المسؤول الخليجي - الذي حضر اجتماعات وزراء الداخلية العرب المنعقد أخيرا بتونس - إلى أن هناك إجماعا عربيا على مساندة الخطوة الخليجية التي قامت بها دول المنطقة، وأنه لم يُلتفت إلى التحفظ الذي أبداه لبنان، كونه شأنا داخليا له.
وشدد المسؤول، في رده على حرب التصريحات التي أطلقها قادة التنظيم الإرهابي وهاجمت دول مجلس التعاون، على أن ذلك ناتج عن تخبط في سياسة التنظيم التي تتخذ من الانفعال منهجا لها، مؤكدًا: «لن نلتفت للحرب الإعلامية، ودول الخليج طبقت قراراتها استنادًا على حقائق ميدانية، ولن نلتفت إلا لمصلحة واحدة، وهي أمن الخليج والحفاظ عليه».
وجدد المسؤول الخليجي ثقته في القرار الذي أصدره مجلس التعاون، مشيرًا في ذات السياق إلى أن السعودية تمثل عمقا استراتيجيا، ليس لمنطقة الخليج فحسب، بل للوطن العربي والإسلامي.
وذكر أن ما قامت به السعودية من إيقاف تمويل شراء أسلحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يعتبر حقا مشروعا، مشددًا على أن دول الخليج تساند هذا القرار بتأييد مطلق.
وذهب المسؤول إلى القول إن خطوة الرياض تلك كان من المفترض أن تكون في وقت قبل ذلك؛ إلا أن صبر السعودية وطول بالها وحكمتها والنظرة السياسية البعيدة والمتأنية سبقت هذا القرار، وأعطت مجالا كبيرا للبنان لمراجعة نفسه، إلى أن بلغ حدا يصعب السكوت عليه.
وأفاد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وكل الدول الخليجية مؤيدة لهذا القرار بالإجماع، مشيرًا إلى أن تصرفات حزب الله الأخيرة هي ما جعلت منه منظمة إرهابية، سواء أكان تدخله في البحرين، أو دعمه للقوى الانقلابية في اليمن، مؤكدًا أن دول الخليج مجتمعة أفشلت كل الخطط التي تحاك ضده.
وتزامنت الخطوة الخليجية مع خطوة أخرى عربية تمثلت في إدانة وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، لـ«حزب الله»، لأعماله الإرهابية، مع توجيه الاتهام له بأنه يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.