بلجيكا: قلق بسبب سرقة ملابس رجال شرطة.. والسلطات توفر ألف كاميرا لمواجهة الإرهاب

أجواء إيجابية داخل الائتلاف الحكومي ونقاش ساخن في البرلمان حول توجيه ضربات جوية ضد «داعش»

انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل  («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: قلق بسبب سرقة ملابس رجال شرطة.. والسلطات توفر ألف كاميرا لمواجهة الإرهاب

انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل  («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قالت الحكومة البلجيكية، بأنها خصصت مبالغ مالية لنشر المزيد من كاميرات المراقبة في محطات القطارات، لمواجهة أي تهديدات إرهابية، كما قررت زيادة عمليات التفتيش الضوئي على الأرصفة بالنسبة للحقائب، وخاصة في المحطات الكبيرة التي يصل إليها القطار الدولي.
وذكر الإعلام البلجيكي، أن وزيرة النقل الاتحادية جاكلين جالانت ستقوم بتخصيص ميزانية بـ17 مليون يورو للعمل على حماية المحطات البلجيكية، بدلا من 58.5 مليون يورو، التي كانت قد طلبتها في البداية. وسيتم استخدام هذا المبلغ على وجه الخصوص لتجهيز محطات السكك الحديدية بألف كاميرا مراقبة. ومن المفروض أن تسمح هذه الميزانية، التي تم تقليصها بتركيب البوابات الأمنية الخاصة بالمسافرين فضلا عن الماسحات الضوئية، التي تعمل بالأشعة السينية لفحص الأمتعة في المحطات الدولية (المحطات الكبرى ببروكسل وكذلك بأنتويرب ولييج). يأتي ذلك فيما تسبب الإعلان عن سرقة ملابس لرجال الشرطة حالة من القلق، تحسبا لاستخدامها في جرائم متعددة وخاصة هذا التوقيت الصعب الذي تتحرك فيه السلطات في مجالات مختلفة لمواجهة أي مخاطر إرهابية وقالت وسائل إعلام في بروكسل أمس، بأن مجرمين نجحوا في الاستيلاء على مائة زي للشرطة وعلى أسلحة في العام الماضي. وتنصح الشرطة الفيدرالية عملاءها بالإبلاغ فورا عن مثل هذه السرقات. وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر ديوايل «يظل الأمر الوحيد الذي يجب القيام به هو الإبلاغ عن كل سرقة في أسرع وقت ممكن. إنه واجب. وبالتأكيد في مرحلة التهديد الإرهابي».
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بأن بلاده تلقت طلبا رسميا من الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في توجيه الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا، ولم يستبعد رئيس الحكومة موافقة بلاده على هذا الطلب، وأضاف ميشال أمام البرلمان البلجيكي، أن هناك أساسا قانونيا يتمثل في قرار للأمم المتحدة، يسمح باستهداف مواقع «داعش» في سوريا والعراق، ولكن ميشال لمح إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية دبلوماسية يجب أن ترافق هذا التحرك وقال: «يجب أن نتعلم الدروس من الماضي».
وأشار إلى ما حدث في ليبيا ويجب اعتباره مثالا لا بد من تفادي أن يحدث نفس المصير ولمح إلى ضرورة وجود تحرك واستراتيجية سياسية ودبلوماسية وقال: إن الأمم المتحدة لديها استراتيجية للتحول الديمقراطي كما شدد ميشال على أهمية الجانب الإنساني وتقديم الدعم المطلوب في هذا الصدد.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن هناك أجواء إيجابية داخل الأحزاب الحكومية بشأن الطلب الأميركي، وقال نائب رئيس حزب حركة الإصلاح الليبرالي الفلاماني الكسندر ديكرو، بأنه ليس متفائلا بشكل كبير بشأن جدوى المشاركة في القصف الجوي، مؤكدا على أن الوضع في سوريا أكثر خطورة من الوضع في العراق، ويجب أن يكون هناك حلول سياسية وإنسانية للملف السوري، وفيما كانت الأجواء إيجابية داخل أحزاب الحكومة ولكن النقاش حول هذا الملف داخل البرلمان كان ساخنا للغاية، وقال يوهان كرومبيز رئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني، بأنه يمكن أن يساند المشاركة في القصف الجوي لـ«داعش» في حال وجود قرار دولي له فترة محددة، ويعمل على الوصول إلى نتائج محددة، وتساءل العضو ديرك فان مالن من نفس الحزب وقال من سيكون الشركاء لنا على الأرض هل هي حكومة الأسد؟ أم حزب الله؟ أم الأكراد؟
ويأتي ذلك بعد أن أبدى وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، تأييده لتوسيع المقاتلات البلجيكية المشاركة في التحالف ضد الدولة الإسلامية «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، ضرباتها الجوية نحو سوريا. وتشارك بلجيكا في هذا التحالف بست مقاتلات من طراز F - 16 بالتناوب مع هولندا التي تتواجد طائراتها في مقر قيادة التحالف. وستستأنف الطائرات البلجيكية التي انتشرت من أكتوبر (تشرين الأول) 2014 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2015 في العراق، مهمتها في يوليو (تموز) المقبل.
وقال ريندرز في تصريح لمحطة الإذاعة البلجيكية الخاصة «أعتقد أنه لا يمكننا عمليا أن نكتفي بتحركات في العراق من دون مواصلة هذه التحركات داخل الحدود السورية عندما تجتاز المجموعات الإرهابية الحدود». وأضاف: «نواكب أصلا عمليات من حاملات الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المتوسط. سندافع أمام البرلمان البلجيكي عن هذا القرار». وفي فبراير (شباط) الماضي قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بأن بلاده يمكن أن تشارك إلى جانب الدولة الجارة هولندا، في توجيه ضربات جوية تستهدف تنظيم داعش في سوريا، وأشار ميشال إلى وجود اتفاق بين بلجيكا وهولندا على تبادل المهام واستخدام طائرات إف 16 المقاتلة في التحالف الدولي ضد «داعش». من جانبه قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفان فاندنبوت، بأن بلاده في انتظار طلب رسمي للمشاركة في هجمات جوية ضد «داعش» في سوريا وفي حال حدوث ذلك سيطرح الأمر للنقاش داخل الحكومة ثم يعرض على البرلمان مع الأخذ في الاعتبار كل المخاطر في المنطقة والسلبيات والإيجابيات. وكانت بلجيكا قد شاركت في وقت سابق في عمليات جوية ضد «داعش» في العراق. وفي تصريحات لرئيس الوزراء البلجيكي إلى التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية، نوه ميشال إلى عودة بلجيكا من جديد إلى المشاركة بمقاتلات إف 16 التي تنطلق من الأردن في إطار التحالف الدولي ضد «داعش» بناء على اتفاق مع هولندا على تبادل الدور في المهمة الجوية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا ستشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا تلبية لطلب في هذا الصدد قدمته واشنطن وباريس. وقالت الوزارة في بيان «بهدف جعل الحملة ضد تنظيم داعش في العراق أكثر فاعلية تقرر شن ضربات جوية محددة الأهداف ضد تنظيم داعش في شرق سوريا».
وتشارك هولندا منذ أكتوبر 2014 في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عبر أربع مقاتلات إف - 16 متخصصة في دعم العمليات البرية للجيش العراقي. وقال رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روته بأن هذه الطائرات الأربع «ستوسع» بالتالي نطاق عملها مضيفا: «سنعمل بشكل أكثر فاعلية». وأضاف أن «الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وإسطنبول وجاكرتا تثبت أن تنظيم داعش يشكل خطرا على أمننا وطريقة عيشنا. لقد قررنا بالتالي تلبية هذا الطلب». وكانت هولندا حذرت في السابق من أنها لن توسع نطاق مشاركتها في الضربات لتشمل سوريا من دون تفويض من الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا منها في ديسمبر (كانون الأول) الانضمام إلى حملة الضربات ضد تنظيم داعش في سوريا. ومع تأييد حزب رئيس الوزراء هذا الطلب، وجب إقناع شريكه في الائتلاف الحكومي الحزب العمالي. ووافق الحزب العمالي أخيرا على توسيع نطاق الضربات إلى سوريا ممهدا الطريق أمام موافقة برلمانية.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.