المغرب: أمين عام «الاستقلال» المعارض يتهم جهات باستهداف حزبه

طالب رئيس الحكومة باحترام استقلالية الأحزاب

اتهم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، جهات في الدولة باستهداف حزبه بعد شروع القضاء في محاكمة عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين والبرلماني المنتمي إلى حزبه.
وقال خلال حديثه مساء أول من أمس في لقاء مع عدد محدود من وسائل الإعلام، ضمنهم «الشرق الأوسط»، إن الاستهداف بدأ منذ الانتخابات البلدية التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، مضيفا أن حدة الاستهداف ارتفعت وتيرتها بعد قرار الحزب ترشيح عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية السابق لمنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) خلال الانتخابات التي جرت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم يحدد هوية الجهات التي تستهدف حزبه، بيد أنه فسر ذلك بمحاولة التشويش على مسيرة الحزب، وإيقاف تصدره الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن حزبه تعايش منذ تأسيسه مع منطق الاستهداف المستمر، وقال بهذا الخصوص: «لقد عشنا مواقف أخطر من ذلك، لكن هذا لن يزيدنا إلا إصرارا»، مشددا القول على أن «أي حزب إداري هدفه محاربة (الاستقلال)، وليس محاربة أي إسلاميين، لأن الحزب الإسلامي الحقيقي في المغرب هو حزب الاستقلال، الذي يحافظ على مرجعيته»، موضحا استعداد حزبه للمواجهة، بقوله: «مواقفنا واضحة، ولا يمكن أن ننافق أحدا، ولكن هذه ضريبة النضال التي نؤديها، وهذا أمر يقوينا»، وزاد قائلا: «نحن حزب لم تكوّنه الإدارة، بل صنعته دبابات المستعمر، وتربى على المحاكمات والمتابعات».
كما هاجم ما عده تدخلا سافرا من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، في الشؤون الداخلية لحزبه، داعيا إياه إلى احترام استقلالية وسيادة الأحزاب، وعدّ تدخل رئيس الحكومة أكبر مظهر من مظاهر التحكم التي ينهجها، وطالبه بممارسة صلاحياته الدستورية، وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات على قدم المساواة، بدل الانشغال بشؤون الأحزاب والتنقيط لأدائها.
في سياق ذي صلة، كشف الأمين العام لحزب الاستقلال أنه رفض طلب إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عقد اجتماع مشترك بين قادة الحزبين للتنسيق حول المطالب الانتخابية، التي تعتزم بعض الأحزاب السياسية رفعها إلى رئيس الحكومة، وأبلغه أن قرار التنسيق يدخل ضمن صلاحيات المجلس الوطني (برلمان الحزب)، مؤكدا أن حزب الاستقلال لا يضع أي خطوط حمراء بشأن التنسيق، أو التحالف مع أي من الأحزاب السياسية الموجودة. كما أعلن أن حزب الاستقلال لن يقدم أي مذكرة في شأن إعداد القوانين الانتخابية لرئيس الحكومة، عادّا أن المشاورات التي تجري عادة بين وزارة الداخلية والأحزاب، لا طائل منها.