{ثوري} فتح يقرر تشكيل مجلس تأسيسي لفلسطين.. وتقليص العلاقة مع الاحتلال

قال إن إسرائيل أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات.. ولا مجال للتمسك بها من طرف واحد

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون لدى مشاركتهم في مسيرة تنادي بوقف العنف بين الجانبين بالقرب من الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

قرر المجلس الثوري لحركة «فتح»، التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعات دورته السادسة عشرة في رام الله، أمس الجمعة، بمشاركة الرئيس محمود عباس، تشكيل لجنة لدراسة «إنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين». ودعا في بيانه الختامي إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي للحركة، المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إسقاطها للاتفاقيات الموقعة وتنكرها لها كليًا.
واعتبر المجلس في البيان، الذي تلاه نائب أمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، برغم مكانتها وضماناتها الدولية، وبالتالي فلا مجال للتمسك بها من طرف واحد. ويطلب استنادًا لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات، ويدعو إلى البحث في جدوى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال. وأكد المجلس أن السلطة الوطنية أحد الإنجازات الاستراتيجية للشعب الفلسطيني الذي تحقق بفضل القيادة الشرعية، منظمة التحرير الفلسطينية، ولبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولذلك «لن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، نراكم عليها ونطور من أدائها».
في السياق نفسه، أكد المجلس وقوفه «بكل حزم ضد مخططات قيام دولة ثنائية النظام، يعيش فيها الفلسطينيون دون مكانة وطنية وقومية»، ويلفت إلى أن «الإجراءات الإسرائيلية العنصرية ونظام (الأبرتهايد)، الذي تعمل سلطة الاحتلال على تجسيده وتطويره، مآله السقوط والفشل والانهيار، بإرادة شعبنا وكل من يناصره في العالم.. الذي أسقط النظم المثيلة وتحديدًا في جنوب أفريقيا».
كما شدد البيان الختامي على «ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة، الفرصة الكافية للنجاح، من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال. وأكد المجلس أن استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى لاستعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية». وفي السياق ذاته، دعا المجلس في بيانه الختامي إلى أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود دوائر منظمة التحرير وأجهزتها المختلفة، وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية. ورأى البيان الختامي أن الشروع في تكييف قرار عضوية فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يجب أن يكون له خطوات أساسية في بنية النظام لاستثمار المركز القانوني الناشئ عن ذلك القرار، داعيا إلى تشكيل لجنة لدراسة قانونية لإمكانية تشكيل «مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية»، ينهي مرحلة برلمان السلطة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويقوم بوضع دستور دولة فلسطين والتشريعات الضرورية لها ولمواطنيها.
وفي الشأن العربي والإقليمي، شدد بيان المجلس الثوري على وقوف حركة فتح مع القضايا العربية في وجه أي تدخل خارجي، من منطلق قومي أساسه نحن منهم ومعهم، داعيا الدول العربية إلى نبذ الخلافات التي تسهل مؤامرة تقسيم الوطن العربي من جديد، ويطالبهم بالحوار البناء لتضامن عربي أوسع. ورفض المجلس أي تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية في القضايا الداخلية الفلسطينية والشؤون الوطنية الفلسطينية إلا عبر الجهة الرسمية الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن «العلاقات بين الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات وفق القانون الدولي، لا نرغب في تجاوزه ولا نقبل لأحد بتجاوزه معنا».
ونوه بيان المجلس إلى ضرورة مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر السابع لحركة «فتح» وتسريع وتيرتها وفق جداول زمنية، مع ضمان نجاحه ووضع اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر بشكلها النهائي. كما طالب باستكمال عقد مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية، لتحقيق شرط الانتخاب في ممثليهم للمؤتمر العام، واستنهاض كل الأطر الحركية.