انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انتهاء المرحلة الأولى لاستعادة غرب الأنبار

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»
TT

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

بدأت القوات الأمنية العراقية، أمس، بشن هجوم واسع النطاق على مدينة الكرمة المحاذية للعاصمة بغداد في محاولة لاستعادتها من سيطرة التنظيم داعش، حيث تواصل القوات تصعيد عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار لتحرير المدن والمناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الإرهابي.
وتقف قوات أخرى تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية في حالة تأهب قصوى لدخول مدن هيت وكبيسة وراوة غرب الأنبار، بعد أن ألقت المروحيات العراقية مئات الآلاف من المنشورات في تلك المدن تحث وترشد الأهالي على الخروج من مدنهم وكيفية الخروج منها عبر الطرق الآمنة، التي حددتها القوات العراقية لهم.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وقوات سرايا السلام وبمساندة الغطاء الجوي لسلاح الجو العراقي، بدأت بشن عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جزيرة سامراء وبحيرة الثرثار ومدينة الكرمة من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع الزاملي: «انطلقت تلك القوات من المحور الجنوبي لمركز مدينة الكرمة بعد أن تمكنت من تدمير ثلاث مركبات مفخخة، يقودها انتحاريون من التنظيم الإجرامي وفجرتها عن بعد»، مضيفًا أن «قطعاتنا تمكنت وخلال مدة قياسية أمدها 72 ساعة فقط من تحرير أكثر من 6 آلاف كيلومتر من مناطق جزيرة سامراء والثرثاء، وتحرير تلك المنطقة الاستراتيجية بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، الذين كانوا يستخدمونها منطقة انطلاق لإيصال الإمدادات والتعزيزات العسكرية لمسلحي التنظيم كونها نقطة ارتباط بين مناطق الرقة السورية ومدن الأنبار باتجاه مناطق حزام بغداد وسامراء ومحافظتي الموصل وصلاح الدين».
كما تابع بالقول إن «بتحرير هذه المنطقة الاستراتيجية تم قطع خطوط إمدادات التنظيم الإرهابي عن هذه المناطق بالكامل، وتمكنت قواتنا الأمنية من تحرير قرية أم الأرانب قرب بحيرة الثرثار، ورفع العلم العراقي على ضفاف البحيرة، فيما تم قطع طرقات إمدادات مسلحي تنظيم داعش من محافظة الأنبار إلى هذه المناطق».
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الثلاثاء الماضي عن بدء عمليات كبرى لتطهير جزيرة سامراء، ضمن حملة عسكرية أطلق عليها عملية أمن الجزيرة، يُذكر أن عملية «لبيك يا رسول الله الثانية»، انطلقت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتحرير مناطق شمال صلاح الدين من ثلاثة محاور، وأنها حققت نتائج جيدة أسفرت عن تحرير أكثر من ألف كيلومتر بما فيها مصفى بيجي (40 كيلومترًا شمال تكريت)، والتقدم باتجاه حمرين والحويجة، فيما تسيطر القوات المشتركة على قضاء سامراء، جنوب تكريت.
وفي سياق متصل، قال قائد العمليات الخاصة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع العراقية، تمكن من قصف رتل لتنظيم تابع لـ(داعش). مكون من 40 مركبة تحمل مقاتلين وأسلحة ومعدات، كانت متجهة من إلى المعارك الحالية في منطقة الثرثار، شمال محافظة الأنبار»، وأضاف السعدي أن «القصف أسفر عن تدمير جميع المركبات التابعة للتنظيم ومقتل جميع العناصر التي كانت فيها، فضلاً عن انفجار عدد من المركبات المفخخة الموجودة ضمن الرتل العسكري».
ويسيطر مسلحو التنظيم الإرهابي على أراضٍ صحراوية تربط الأنبار بصلاح الدين شمال مدينة الرمادي، فيما تصد القوات الأمنية والعشائر لعدد من الهجمات التي يشنها التنظيم المتطرف قادمًا من تلك الأراضي باتجاه الرمادي والكرمة.
وفي غرب محافظة الأنبار قامت طائرات مروحية تابعة لقيادة القوة الجوية العراقية بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية على مدن هيت وكبيسة وعنة، تتضمن توجيهات للمواطنين للاستعداد للخلاص من حصار مسلحي تنظيم داعش لهم في تلك المدن وطريقة خروجهم منها استعدادًا لشن حملة عسكرية لتحريرها من قبضة «داعش».
وأعلنت شرطة الأنبار أمس، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعمليات غرب الأنبار الرامية لقطع إمدادات ومحاصرة «داعش» الإجرامي في قضاء هيت ومناطق غرب الأنبار.
وقال الناطق الرسمي باسم فوج 14 طوارئ شرطة الأنبار، الملازم سعود حرب سعود العبيدي لــ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الأمنية الأولى الرامية إلى قطع إمدادات ومحاصرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدن هيت وكبيسة قد انتهت، وإن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تتأهب للشروع بعمليات التطهير الكاملة لمدن هيت وكبيسة وراوه غرب الأنبار، بالتزامن مع وجود غطاء جوي كثيف للطيران الحربي على جميع محاور المناطق المستهدفة».
وأضاف العبيدي أن «قوات الجيش بصنوفها المختلفة وأفواج الشرطة الاتحادية ووحدة القناصين الخاصة ومقاتلي عشائر الأنبار سيشاركون في عملية تطهير تلك المدن، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد، وانتشار تلك التعزيزات عند مداخل المناطق المستهدفة في خطوة تهدف إلى تأمين طرق الإمدادات للقوات الأمنية للشروع بالحملة الأمنية والبد بعمليات التطهير الكامل».
وأشار العبيدي إلى أن «طائرات مروحية تابعة للقوة الجوية العراقية قد قامت بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية في سماء مدن هيت وكبيسة وراوة، طالبت فيها وزارة الدفاع العراقية من المدنيين والعائلات المحاصرة بمغادرة المدينة خلال 72 ساعة قبل اقتحام القوات الأمنية لها لتحريرها، وتضمنت المنشورات تعليمات توجيهية لكيفية الخروج وأماكن الطرق الآمنة وصولاً إلى القوات الأمنية التي ستقوم بنقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم».
من جانب آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن مقتل 15 عنصرًا من تنظيم داعش بينهم المسؤول العسكري للتنظيم المتطرف في مناطق شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وقال المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقة العاشرة التابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل 15 مسلحًا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بينهم الإرهابي المدعو أبو تبارك المفرجي المسؤول العسكري لتنظيم داعش في منطقتي الحامضية والبوذياب، وتدمير عجلة مفخخة يقودها انتحاري بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنيت خلال محاولة التنظيم التقرب على قطعاتنا في منطقة الحامضية شمال شرقي الرمادي على الطريق الدولي السريع».
وأضاف المحلاوي: «وقامت قوة تابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي تمكنت من تفكيك 14 عبوة ناسفة وتطهير 8 عمارات سكنية في مدينة الرمادي»، لافتًا إلى أنه «تم حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) ودراجة نارية ومفرزة إطلاق صواريخ في شمال منطقة البودعيج وتقاطع السلام من قبل لواء 39 وكتيبة هندسة الفرقة الثامنة شمال ناحية العامرية جنوب الفلوجة».
وتابع المحلاوي أن «قوة من فوج طوارئ الأنبار الثاني تمكنت من حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) أحادية وقتل إرهابيين من التنظيم في شمال منطقة البوريشة شمال الرمادي».
وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على مدينة الرمادي والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية منها، فيما تواجه تلك القوات عدد من الهجمات والتعرضات لعناصر تنظيم داعش في المحور الشمالي والشمالي الشرقي من المدينة، التي غالبا ما يتم صدها من قبل القوات الأمنية الموجودة في تلك المناطق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.