كاميرون يقترح تأجيل خطاب الملكة لتعزيز حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي

الشركات الأوروبية في بريطانيا منقسمة حيال معركة الاستفتاء

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يقترح تأجيل خطاب الملكة لتعزيز حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)

لمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أنه قد يؤجل خطاب الملكة إليزابيث الثانية، وأنه يسعى لتخفيض تمويل أحزاب المعارضة لتعزيز حملته للحفاظ على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أنه تم إبلاغ الوزراء بأن إطلاق البرنامج التشريعي، الذي ستكشفه الملكة إليزابيث في خطابها الرسمي، والذي يُعرف باسم خطاب الملكة، الخاص بخطط العام المقبل المقرر في مايو (أيار)، لن يتم حتى انتهاء الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
ورفض مكتب مقر الملكة إليزابيث التعليق على هذه المسألة، وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدينا تعليق على هذه التطورات».
ويكشف خطاب الملكة البرنامج التشريعي لحكومة حزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون للعام المقبل، وهذا التقليد يعود إلى عام 1536 ويستمر نحو عشر دقائق.
من جانب آخر، أمرت رئاسة الوزراء أيضًا بإجراء مراجعة عن تخفيضات كبيرة لتمويل دافعي الضرائب لحزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى، التي يحتاج رئيس الوزراء إلى دعمها للفوز في الاستفتاء المقبل. ويعكس القرار خوف وقلق الحكومة من أن تفقد الأصوات الحاسمة، وخصوصًا مع انقسام حزب المحافظين بشأن مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، جيمي جودوين، إن «نواب حزب المحافظين يحاولون اتخاذ موقف محايد عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء المقبل في يونيو، لتجنب الانقسامات داخل الحزب»، رافضًا التعليق على تأجيل خطاب الملكة إليزابيث. بدوره، هدد حزب العمال المعارض بهجوم على الحكومة في مجلس العموم حول خفض تمويل أحزاب المعارضة، بهدف دفع رئاسة الوزراء لإعادة التفكير في هذه الخطة، بحسب صحيفة «تايمز». وقد يساعد تأخير الخطاب كاميرون على تنظيم أمور رئاسته للحكومة بعد نتيجة الاستفتاء، طبقًا لوزراء يزعمون أن كاميرون يأمل في استغلال انتصاره في استفتاء الاتحاد الأوروبي لاستعادة سيطرته على حزب المحافظين والدفع بقوانين جديدة.
في سياق متصل، أعلن قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أمس، عن تأييده لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنصار الخروج من الاتحاد حذروا من تكاليف الإجراءات الروتينية الأوروبية في وقت تقلق معركة الاستفتاء قطاع الأعمال البريطاني.
وقبل أقل من أربعة أشهر على إجراء الاستفتاء، أعلنت جمعية منتجي وتجار السيارات أن نحو 75 في المائة من أعضائها يعتقدون أن البقاء في أوروبا أفضل للشركات. إلا أن مجموعة «ليف آي يو» (اتركوا الاتحاد الأوروبي) المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي نشرت رسالة مفتوحة موقعة من رؤساء أكثر من 200 شركة صغيرة، تدعو البريطانيين إلى التصويت على الخروج من الاتحاد، وتنتقد قوانين الاتحاد المفرطة.
وأظهر استطلاع أجراه معهد «كومريس» المستقل للاستطلاعات لحساب نقابة منتجي وتجار السيارات أن الغالبية العظمى من شركات إنتاج السيارات قالت إن «الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات سلبية عليها». وشمل الاستطلاع 204 من أعضاء النقابة البالغ عددهم الإجمالي 475 عضوًا، من بينهم شركات صغيرة وأخرى عملاقة مثل «تويوتا» اليابانية و«بي إم دبليو» الألمانية.



بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
TT

بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)

تشهد المملكة المتحدة انسحاباً هادئاً لعدد من قوات الشرطة من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية المخاوف المستمرة من استخدامها في نشر العنف والمحتوى المتطرف، وفقاً لموقع «يو إس نيوز».

منصة «إكس»، كانت محور جدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تم استغلالها لنشر معلومات مضللة أثارت أعمال شغب في بريطانيا هذا الصيف. كما أعادت المنصة تفعيل حسابات كانت محظورة في المملكة المتحدة بسبب محتوى متطرف.

تصريح مثير للجدل أطلقه ماسك في أغسطس (آب)، قال فيه إن «الحرب الأهلية في بريطانيا حتمية»، أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة البريطانية وقادة الشرطة.

وفي حين يرى النقاد أن سياسات ماسك تُشجع على خطاب الكراهية، يصر الملياردير الأميركي على أن خططه تهدف إلى حماية حرية التعبير، ووصف بريطانيا بأنها «دولة بوليسية».

ووفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز»، فإن عدداً من القوات الشرطية قلّصت بشكل كبير وجودها على المنصة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، راقبت الوكالة منشورات 44 قوة شرطية إقليمية، إلى جانب شرطة النقل البريطانية. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في نشاط 8 قوات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على سبيل المثال، خفّضت شرطة ويست ميدلاندز، التي تُعدّ واحدة من كبرى القوى الشرطية في بريطانيا، منشوراتها على المنصة بنسبة تصل إلى 95 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وأكدت شرطة لانكشاير في شمال إنجلترا تقليص استخدامها للمنصة بنسبة 75 في المائة تقريباً، مشيرة إلى أن تغيير المنصات التي يفضلها الجمهور كان وراء القرار.

هذا التحول يعكس حالة القلق المتزايدة لدى الشرطة بشأن استخدام منصة «إكس» بوصفها أداة للتأثير السلبي ونشر خطاب الكراهية. وفي حين يؤكد النقاد أن التغييرات التي طرأت على سياسات المنصة زادت من حدة هذه المخاطر، يبدو أن عدداً من المؤسسات العامة، بما في ذلك الشرطة، تفضل الابتعاد عنها والتركيز على منصات أخرى أكثر أماناً للتواصل مع الجمهور.

هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحرية التعبير وأمن المعلومات.