التحالف يطالب السفن في ميناء الحديدة بالمغادرة فورًا

لفتح المجال لسفن الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

يعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، ويقع على البحر الأحمر واستقبل خلال الفترة الماضية عشرات الناقلات البحرية التي تزود اليمنيين بالمواد الغذائية والمحروقات بكافة أنواعها
يعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، ويقع على البحر الأحمر واستقبل خلال الفترة الماضية عشرات الناقلات البحرية التي تزود اليمنيين بالمواد الغذائية والمحروقات بكافة أنواعها
TT

التحالف يطالب السفن في ميناء الحديدة بالمغادرة فورًا

يعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، ويقع على البحر الأحمر واستقبل خلال الفترة الماضية عشرات الناقلات البحرية التي تزود اليمنيين بالمواد الغذائية والمحروقات بكافة أنواعها
يعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، ويقع على البحر الأحمر واستقبل خلال الفترة الماضية عشرات الناقلات البحرية التي تزود اليمنيين بالمواد الغذائية والمحروقات بكافة أنواعها

طلبت قوات التحالف العربي المؤيدة للشرعية في اليمن من السفن والناقلات الراسية في غاطس بميناء الحديدة، غرب اليمن، سرعة مغادرة الميناء فورا، وذلك لفتح المجال للسفن المنتظرة دخول الميناء، خصوصا التي تحمل المساعدات.
وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أمس الخميس أنها طلبت من السفن والناقلات الراسية في غاطس ميناء الحديدة غرب البلاد سرعة مغادرة ميناء الحديدة فورا، لفتح المجال للسفن الكثيرة المنتظرة دخول الميناء.
وأكدت القيادة في بيانها أمس أن جميع السفن وخاصة سفن الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي تحمل تراخيص وتصاريح عبور، سيسمح لها بالعبور وسيتم تسهيل مهامها.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بعد تلقي قيادة التحالف شكوى من وزارة النقل اليمنية عن السفن الراسية في الميناء التي أنهت إنزال حمولتها وبقيت في الميناء، مما سبب التكدس وتعطيل دخول السفن المنتظرة داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وقال مصدر في البحرية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «البحرية قد وجهت السفن والمراكب المائية في الساحل بسرعة المغادرة من غاطس الميناء بحجة أن هناك مناورة عسكرية ستكون بالقرب من ميناء الحديدة التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، غير أن بيان القيادة العسكرية طلب من السفن المغادرة لفتح المجال لسفن أخرى تنتظر دخول الميناء».
وتواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح ارتكابها مجازر إنسانية ضد أهالي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، من ملاحقات واعتقالات وقتل لعدد من الأهالي بحجة اشتباهها بهم بانتمائهم لعناصر المقاومة الشعبية التي صعدت من عملياتها ضد الميليشيات الانقلابية من خلال استهداف تجمعاتهم ودورياتهم العسكرية والنقاط الأمنية، وكبدتهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من محافظة الحديدة، التي تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مدينتي حرض وميدي وتستعد للتقدم نحو الحديدة التي تعد الشريان الرئيسي الذي كان يستخدمه الانقلابيون في التزود بالأسلحة المقبلة من إيران.
ويعد ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، وهو ميناء يقع على البحر الأحمر واستقبل خلال الفترة الماضية عشرات الناقلات البحرية التي تزود اليمنيين بالمواد الغذائية والمحروقات بكل أنواعها، وبحسب مصادر في الحديدة فقد استغلت الميليشيا الانقلابية الميناء وسيطرت على جميع إيراداته، كما عملت على نهب المشتقات النفطية وفتح أسواق سوداء لتمويل عملياتهم العسكرية.
وأوضح بسام الجناني، من أبناء المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن التحذيرات التي أطلقها التحالف العربي قد تمهد لعملية عسكرية كبيرة لتحرير الميناء من الميليشيات الانقلابية، خصوصًا أن السخط الشعبي في محافظة الحديدة يزداد يومًا بعد يوم.
وذكر الجنابي أن السفن الحربية والبوارج التابعة لقوات التحالف تنتشر على امتداد الساحل الغربي لليمن، لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين وصالح، مشيرًا إلى أن الغاطس يبعد نحو 42 ميلاً بحريًا عن رصيف ميناء الحديدة، والتحذير أطلق لسحب الناقلات والبواخر من الغاطس، وليس من داخل الرصيف حيث لا تزال هناك خمس بواخر موجودة داخل رصيف الميناء ولم يطلب خروجها.
وتصل البواخر التجارية للميناء، من ضمن شروط اتفاق بين الأمم المتحدة والتحالف، أن لا يسمح بدخول أي بواخر تحمل حاويات تجارية، إلا وعلى متنها مواد إغاثية تتبع الأمم المتحدة، وهذا ما يسري عليه منذ شهرين فقد دخلت حتى اليوم أكثر من 2500 حاوية على متن أربع بواخر ثلث هذه الحاويات مواد إغاثية.
ويشير إلى أن المنظمات الإغاثية تعاني من عمليات نهب واحتجاز للمواد الإغاثية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، في وقت يعاني فيه النازحون الموزعون في مراكز إيواء في محافظة الحديدة من أوضاع إنسانية صعبة، وما يصل إليهم من معونات شيء يسير لا تكفي معه مساعدات الأمم المتحدة.
وكانت قوات التحالف أعلنت، منتصف الشهر الماضي، احتجاز سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتحمل أجهزة اتصالات عسكرية متطورة عثرت عليها قوات التحالف داخل حاويات، وكان مصدرها ميناء بندر عباس جنوب إيران.
وقال العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف٬ المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن موظفين في الأمم المتحدة مارسوا تصرفات خاطئة، وعمدوا إلى إخفاء أجهزة اتصالات وتشفير عسكرية لا سلكية٬ وكميتها كافية بأنها تكون خارج استخدامات الأمم المتحدة.
وأوضح العميد عسيري أن «السفينة التي ضبطت بأجهزة التشفير، هي مخالفة للقرار ٬2216 ويجب مراجعة إجراءات العمل الخاصة بالأمم المتحدة، ومحاسبة المتسببين».
وسيطرت قوات التحالف أخيرًا على ميناء ميدي الاستراتيجي الذي استغلته الميليشيات لسنوات طويلة في تهريب الأسلحة ونقلها نحو معقلهم في محافظة صعدة شمال البلاد، كما تمكن التحالف العربي من طرد الميليشيا من مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والمشرف على حركة الملاحة الدولية.
ويستعد الجيش الوطني حاليا لبدء عملية تحرير محافظة الحديدة، وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة المكلف اللواء الركن علي حميد القشيبي أن المعركة الحقيقية يتم الترتيب لها، وأن جميع وحدات الجيش والأمن ورجال المقاومة الشعبية بمساندة من التحالف العربي في جاهزية لخوض معركة التطهير وتحرير البلاد من العصابات الانقلابية التي عاثت في الأرض الفساد والدمار.
وأوضح القشيبي الذي تشرف قواته على العمليات في كل من محافظتي حجة والحديدة، أن وحدات الجيش الوطني تمتلك الروح المعنوية العالية وكل أفرادها لديهم إصرار على تحرير البلاد من الميليشيا الانقلابية، مشيدًا بالدور الذي قدمته دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومساندة جيشه الوطني في معركة استعادة السلطة الشرعية المختطفة من قبل الانقلابيين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.