حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

مجلس التعاون انضم إلى قائمة دولية طويلة وضعته ضمن المجموعات الإرهابية

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا
TT

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

حزب الله.. تاريخ حافل بالنشاطات المشبوهة دوليًا

يحفل تاريخ حزب الله بلوائح طويلة من الارتكابات التي دفعت الدول الغربية إلى إدراجه منذ عشرات السنوات على لوائحها للمنظمات الإرهابية، إلا أن انخراطه في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد سرّع من وتيرة الإجراءات الدولية، كما العربية، في حقه.
وإذا كانت الولايات المتحدة أول من صنفت الحزب إرهابيا في عام 1995، إلا دولا غربية وعربية أخرى لم تتأخر في تبني التصنيف مع توالي ارتكاباته.
ففي يوليو (تموز) 2013 وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إدراج الجناح العسكري لحزب الله ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، ما يجعل من غير القانوني أن ترسل أي جهة أوروبية أموالا إلى حزب الله، إضافة إلى فتح الباب أمام الأجهزة القضائية في أوروبا للشروع في معاملة مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم إرهابيين.
وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله بمبادرة من مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في مسعى منها، لعدم التأثير سلبا على الوضع الداخلي اللبناني.
وكانت دول المجلس التعاون الخليجي قد فرضت عقوبات على أعضاء في حزب الله في عام 2013، ردا على تدخل الجماعة في الحرب الأهلية السورية لدعم الرئيس بشار الأسد. واعتبرت دول منفردة من أعضاء المجلس منها السعودية والإمارات والبحرين حزب الله جماعة إرهابية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مسودة قرار تتعلق بفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله. ويستهدف القرار، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته، حيث يتعين على الإدارة الأميركية تحديد تلك المؤسسات لفرض عقوبات عليها.
كما يستهدف قرار الكونغرس قناة «المنار» التابعة لحزب الله، التي يسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وكانت الإدارة الأميركية فرضت في يوليو الماضي عقوبات شملت قادة في حزب الله، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الحزب في سوريا دعما للنظام هناك، وما وصفتها بأنشطة إرهابية.
أما المملكة العربية السعودية فصنفت الأسبوع الماضي أربع شركات وثلاثة لبنانيين ضمن لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، أن «المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكل الأدوات المتاحة». وتعهدت الوزارة، في البيان، بأنها ستستمر في «تصنيف كيانات تابعة للحزب إرهابية وفرض عقوبات عليها ما دام يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار ونشر هجمات إرهابية وممارسات أنشطة إجرامية وغير مشروعة في العالم».
وحذرت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات فستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وفي ديسمبر 2015 أعلنت البحرين أنها ستتخذ تدابير أمنية وقانونية حازمة ضد كل من يتعامل بأي شكل من الأشكال مع المنظمات أو الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله.
وكانت السعودية واليمن اتهمتا حزب الله بالضلوع مباشرة في تدريب الحوثيين والتخطيط لعمليات إرهابية في الأراضي السعودية.
وسبق للمملكة أن أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتباط 15 شخصا منتمين لحزب الله بعدد من الجرائم والمخططات الإرهابية في مصر والكويت ولبنان، عبر أعمال تنوعت بين التجسس والاختطاف والاغتيالات والتفجيرات.
ومن أبرز الأسماء التي حددتها الرياض، علي موسى دقدوق الموسوي المتعارف عليه بعلي موسى دقدوق، المتورط في قتل جنود أميركيين في يناير (كانون الثاني) 2007 في كربلاء جنوب بغداد، حيث قامت القوات الأميركية بتسليمه إلى السلطات العراقية قبيل انسحابها من العراق، ليقوم العراق في عهد نوري المالكي بإطلاق سراحه وإعادته إلى بيروت.
ويعد محمد كوثراني، الذي يعرف بـ«محمد الكوثراني، جعفر الكوثراني»، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية، ممثلاً للأمين العام لحزب الله، وهو مشترك في عدد من العمليات التي وقعت في عدد من الدول في لبنان وخارجه. أما محمد يوسف أحمد منصور المعروف باسم «سامي هاني شهاب»، فهو متورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية، حيث نجح الأمن المصري في القبض عليه قبل أن يتم تهريبه من السجن خلال أحداث يناير 2011.
وفي جانب الدعم المالي، ظهر ضمن بيان وزارة الداخلية عدد من رجال الأعمال اللبنانيين المتورطين في دعم حزب الله، بينهم أدهم طباجة، الذي يملك معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعنى بقطاع العقارات والبناء في لبنان، ولها فروع مثل شركة الإنماء للهندسة والمقاولات التي تنشط في لبنان والعراق، وشركة الإنماء للتسلية والترفيه.
ويرتبط رجل الأعمال قاسم حجيج بعلاقات مباشرة بالكوادر التنظيمية في حزب الله، إذ ساعد على فتح حسابات مصرفية في لبنان، وساهم في تقديم قروض ائتمان لشركات المشتريات التابعة للحزب، كما يستثمر في البنى التحتية التي يستخدمها الحزب بلبنان والعراق. ويعد مصطفى بدر الدين أمين، الذي يتولى منصب قائد الذراع العسكرية لحزب الله، أحد المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، وفي تفجيري السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت عام 1983، وهو مدرج على لائحة الإرهاب الدولي، وهو مسؤول عن عمليات حزب الله العسكرية في سوريا منذ عام 2011، بما في ذلك عمليات نقل مقاتلين من لبنان إلى سوريا بغية دعم النظام السوري.
ويملك إبراهيم عقيل تاريخًا حافلا بدوره، إذ يلعب دورًا مهمًا في عمليات الحزب العسكرية في سوريا، من خلال مساعدة عناصر الحزب والقوات الموالية للنظام السوري في معاركهم داخل سوريا ضد قوات المعارضة، بجانب رجل الأعمال اللبناني عبد النور الشعلان، والمتورط في توفير الأسلحة لتمريرها للنظام السوري. كما يعد فؤاد شكر من مواليد عام 1962 متورطًا في الحرب السورية، بمساعدته قوات النظام وحزب الله في المعارك ضد قوات المعارضة السورية.
وفي حين تتهم دول عربية الحزب بتجنيد شباب دول المجلس التعاون الخليجي للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، تتنوع العمليات التي ترتكز عليها دول العالم للاستمرار بتصنيف الحزب إرهابيا، وأبرز هذه العمليات: في يوليو 2012، أعلن وزير الداخلية البلغاري أنه «تم التوصل إلى أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في الهجوم الذي وقع قبل عام واستهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين قرب مطار بورغاس».
وكشفت السلطات البحرينية في مارس (آذار) 2014 عن المتورطين في تفجير الدية، وقبضت على بعض منهم واتهمتهم بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، لافتة إلى أنهم مرتبطون بعناصر خارجية مثل حزب الله في لبنان والحرس الثوري في إيران.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في يونيو (حزيران) 2015 عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وقالت مصادر أمنية إن «المتهمين في (الخلية الإرهابية) التي اعتقلت اعترفوا بانتمائهم إلى حزب الله».
وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» كشفت في عام 2010 عن معلومات موثقة وأشرطة مصورة للتعاون بين حزب الله وبارونات المخدرات في المكسيك، وذلك قبل أيام فقط على إعلان السلطات المكسيكية اعتقال جميل نصر حامل الجنسية المكسيكية، وهو عضو فعال في حزب الله في لبنان، كان أرسل من بيروت قبل أشهر لإنشاء قاعدتين إيرانيتين استخباريتين في جنوب أميركا والولايات المتحدة، هدفهما شن عمليات إرهابية ضد المصالح الإسرائيلية والأميركية هناك. وركزت التحقيقات الفيدرالية الأميركية على المقارنة بين أربع سيارات مفخخة انفجرت على الحدود المكسيكية الأميركية بواسطة التفجير عن بُعد في عام 2010 واتهامات عناصر من حزب الله بجرائم اغتيال الحريري والشخصيات اللبنانية الأخرى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.