الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

الحوافز: ضريبة الدخل 5 % وضريبة المبيعات صفر.. وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا
TT

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

الأردن بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا

كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، أن الحكومة الأردنية بصدد اتخاذ قرارات لتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، تشمل تخفيض ضريبة الدخل بالقطاع إلى 5 في المائة، وتخفيض ضريبة المبيعات على القطاع إلى الصفر، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال رعايتها أمس الخميس احتفال شركة «أوراكل»، «Oracle»، بمرور 10 أعوام على وجودها في الأردن وافتتاح مركز جديد لها في «مجمع الملك حسين للأعمال» بعمان.
وقالت الوزيرة خلال الحفل إن مرور 10 أعوام على وجود «أوراكل» في الأردن وما شهدته من توسع في استثماراتها داخل المملكة خير دليل على أن الأردن بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وأن التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاستثمارية في الأردن مرنة ومواكبة للتطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
وأكدت شويكة أن الشراكة التي تجمع الحكومة الأردنية مع «أوراكل» تمتاز بالاستدامة، و«قد أثمرت هذه الشراكة وحققت نجاحات مميزة».
من جانبه، قال نائب رئيس «أوراكل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى، عبد الرحمن ذهيبان: «تعد هذه الخطوة بمثابة مرحلة مفصلية لمساهمتنا المتزايدة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، بالإضافة إلى الدعم الذي نقدمه لمواكبة رؤية الحكومة الأردنية من خلال (مجمع الملك حسين للأعمال)، ومركز تطوير الأعمال في الدولة».
وأعرب ذهيبان عن دعم النظم البيئية لأكثر من 30 مؤسسة عامة، خصوصا من كبرى الشركات في الأردن، لتصبح معتمدة بشكل كامل على التقنيات الحديثة.
يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي الأردني إلى 12 في المائة، إضافة إلى قدرة القطاع على خلق واستحداث فرص عمل بشكل مستمر.
من جانبه، قال المدير العام في «أوراكل الأردن»، رائد حجرات: «قمنا بتوفير حلول متكاملة على مستوى عال للبرمجيات والنظم، وذلك للعمل على دعم جهود نمو الأعمال لهذه المؤسسات». وأضاف أن «أوراكل» تعمل على تلبية احتياجات المجتمع من خلال الشراكات مع المنظمات التطوعية، و«تركز (أوراكل) على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات من خلال 4 مجالات رئيسية: التعليم، والعطاء، والشراكات المجتمعية، والعمل التطوعي».
يذكر أن «أوراكل» قامت بافتتاح أول مركز للكفاءة التقنية في الأردن عام 2005 ليكون أول مركز لها في المنطقة، وذلك للعمل على تلبية النمو المتزايد في المنطقة، كما افتتحت أمس مركزًا رئيسيا يقدم خدمات وقنوات التوزيع والبيع والاستشارات وبرامج إدارة المنتجات والتطوير.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.