قانون أميركي لتشكيل محكمة دولية تحاسب الأسد على جرائمه

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: لا يمكن شجب «داعش» دون شجب جرائم النظام السوري وحلفائه

آثار الدمار على مدرسة تابعة لمنظمة اليونيسيف في بلدة جوبر بريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة والتي تسبب بها قصف الطيران السوري أمس (رويترز)

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالإجماع، أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون يدعو لتشكيل محكمة دولة لمحاسبة نظام الأسد عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما صوتت اللجنة بالإجماع أيضًا على مشروع قانون يدين الإبادة الجماعية للأقليات العرقية في سوريا ويتهم تنظيم داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية في سوريا.
ويأتي التشريعان، في إطار الفظائع المرتكبة في منطقة الشرق الأوسط، ويتعلق المشروع الأول بالدعوة إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والفظائع سواء ارتُكِبَت من قبل نظام الأسد أو المعارضة أو «داعش»، وهو التشريع الذي تقدم به كريس سميث النائب الجمهوري عن نيوجيرسي وأشار فيه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه والأطراف الأخرى في النزاع السوري.
ودعا النائب الجمهوري كريس سميت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الدعوة لإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والأطراف الأخرى عن جرائم الحرب السورية.
ويتعلق التشريع الثاني بإدانة الكونغرس لقيام تنظيم داعش باستهداف المسيحيين والإيزيديين والتركمان والأكراد والأقليات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا، ويتهم داعش بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وقد قام النائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بإدخال تعديل على القانون لإدراج الرئيس السوري بشار الأسد، لكن من منطلق تقييم دور الأسد في إتاحة الفرصة لصعود تنظيم داعش.
وقال إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للصحافيين في أعقاب التصويت، إن «داعش» ترتكب أعمال القتل الجماعي وقطع الرؤوس والاغتصاب والتعذيب والاستعباد وخطف الأطفال وغيرها من الأعمال الوحشية، ويلاحق التنظيم الإيزيديين بهدف إنهاء وجود الطوائف المسيحية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، ويقوم بتدمير الكنائس، ويتحرك لمحو وجود الأقليات العرقية والدينية بأي وسيلة. وقد حان الوقت لقول الحقيقية حول الفظائع التي ارتكبها «داعش» وآمل أن الإدارة والعالم يفعل الشيء ذاته قبل فوات الأوان.
وحول تمرير اللجنة بالإجماع لقانون يدعو إلى تشكيل محكمة دولية لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوري، قال إد رويس: «لا يمكن أن ندين الفظائع التي قام بها (داعش) دون شجب الجرائم البشعة التي يرتكبها بشار الأسد في سوريا، على نطاق واسع. ولعدة سنوات استمعت اللجنة إلى شهادات حول الفظائع الرهيبة التي ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها والتعذيب على نطاق واسع والقتل والتجويع، كأداة من أدوات الحرب، ورعب السوريين الذي لا ينتهي من البراميل الحارقة».
وأضاف إد رويس: «قرار اليوم بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة هو محاولة لإعطاء الأمل لأولئك الذين يعانون اليوم».
وشهد الأسبوع الماضي نقاشات وانقسامًا داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول إدراج الرئيس السوري بشار الأسد في التشريع الثاني، واتهامه بارتكاب تلك الجرائم ضد المدنيين في سوريا.
وقال النائب الجمهوري فورتنبري للصحافيين مساء الثلاثاء: «فظائع الأسد في سوريا رهيبة لكنها لا تندرج تحت التعريف القانون للإبادة الجماعية، لأن ما يقوم به الأسد لا يستهدف القضاء المنهجي على مجموعة دينية معينة أو مجموعة عرقية بعينها». وأضاف: «التحديد الضيق في هذا التشريع باتهام (داعش) بارتكاب جرائم إبادة ناتج من أنه يلبي معايير التوصيف القانوني للإبادة الجماعية، ولكن ذلك لا يعني ألا تتم مناقشة جرائم وفظائع نظام الأسد في تشريعات أخرى».
وفي سؤال حول النتيجة المستهدفة من إصدار التشريع قال فورتنبري إنه في حال تمرير تشريع يدين «داعش» بارتكاب جرائم إبادة جماعية، سيتم رفع الوعي حول الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش ويساعد على حصول أقليات وجماعات معينة على مساعدات أمنية، إضافة إلى مساعدة اللاجئين السوريين منهم على الهجرة.
ويقول خبراء القانون إن تسمية جماعة معينة بارتكاب جرائم إبادة جماعية تحمل التزامات قانونية والأخلاقية لمساعدة الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، وأشاروا إلى أن التسمية لا تعني بالضرورة التدخل عسكريًا لحماية الضحايا، لكنها تنطوي على شبكة من تراكم الأدلة القانونية والالتزامات الدولية.
وقد صرحت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، بأن منع «داعش» من ارتكاب أعمال وحشية في سوريا هو من مصلحة الأمن القومي الأميركي الأساسية.
ويقول المحللون إن تمرير مشروع القانون الذي تقدم به فورتنبري يعد محاولة من الجمهوريين في مجلس النواب للضغط على إدارة أوباما لمساعدة الأقليات الدينية في سوريا وإعلان أن «داعش» يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمسيحيين. وكانت بعض التسريبات قد تحدثت عن أن إدارة أوباما تبحث إعلان أن «داعش» يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين. وكانت التوقعات تشير إلى أن الإدارة تنوي إعلان ذلك في أواخر العام الماضي، ولذا يأتي تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في محاولة لدفع الرئيس أوباما وإدارته للإسراع في هذا الإعلان.
وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري في إفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إنه أعطي بالفعل توصيات حول ما يجب القيام به فيما يتعلق بجرائم «داعش»، وقال سوف نصدر حكمًا قريبًا.
ويضيف المحللون أن إدارة أوباما إذا اتخذت قرار بالإعلان رسميا أن تنظيم داعش يقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المسيحيين والإيزيديين وغيرهم من الأقليات في سوريا والعراق، فإنه سيكون لهذا الإعلان تأثيرات قانونية وأخلاقية.
من جانب آخر، اتهم قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال فيليب بريدلوف، أول من أمس (الثلاثاء)، موسكو، بمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في تحويل أزمة اللاجئين إلى «سلاح» ضد الغرب.
وقال بريدلوف أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إن التدفق الهائل للمهاجرين من سوريا يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول الأوروبية التي يفرون إليها، وهذا يخدم مصالح موسكو.
وقال إن «روسيا ونظام بشار الأسد يتعمدان معًا استخدام الهجرة كسلاح في محاولة لإغراق البنى الأوروبية وكسر العزيمة الأوروبية».
وحول الحملة الجوية التي تشنها روسيا منذ ستة أشهر لدعم الأسد، واستخدام الرئيس السوري للبراميل المتفجرة في مناطق المدنيين، قال بريدلوف إن موسكو ودمشق تتعمدان زيادة تشريد السوريين.
وأضاف: «لا أجد سببًا آخر لاستخدام بشار الأسد لهذه الأسلحة العشوائية، واستخدام القوات الروسية لأسلحة بشكل غير دقيق، سوى التسبب بتشريد اللاجئين وجعلهم مشكلة طرف آخر».