تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

استمرار حملة «أطلقوا مختطفي تهامة» في سجون الميليشيات الانقلابية

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان
TT

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

تصاعد مسلسل الاغتيالات في الحديدة.. ومجهولون يغتالون عضوًا في البرلمان

يتواصل مسلسل الاغتيالات في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، التي تسجل دائما ضد مجهولين، وتستهدف ناشطين وصحافيين وضباطا أمنيين وقيادات في الحراك التهامي السلمي وجميع من يرفضون الانقلاب ويؤيدون شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات التحالف العربي التي تقودها السعودية.
لكن يعتقد أهالي المحافظة أن من يقوم بها هم ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي تسيطر على محافظة الحديدة بشكل كامل وجميع المرافق الأمنية والحكومية وهي من تنصب النقاط الأمنية ونقاط التفتيش في داخل المدن وخارجها.
وفي مساء الثلاثاء اغتال مسلحون مجهولون الشيخ علي عبد الله أهيف، النائب في مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن مديرية التحيتا خلال وجوده في مدينة زبيد، الواقعة على بعد 90 كيلومتراَ جنوب مدينة الحديدة.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على البرلماني خلال وجده في مدينة زبيد، وأنه سقط قتيلا على الفور بعد إطلاق النار عليه، ولاذ المسلحان بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه عناصر المقاومة الشعبية التصعيد من عملياتها النوعية في استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة وقرى وأرياف إقليم تهامة، وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، ويرافقها غارات التحالف الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيات.
وانطلقت في محافظة الحديدة حملة «أطلقوا مختطفي تهامة» في سجون الحوثي وصالح، التي ينظمها مجموعة من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمهتمين من أبناء المنطقة، وذلك بعدما أعلنت القوات المولية للشرعية بدء عملية استعادة محافظة الحديدة الساحلية.
ولا يزال يقبع في سجون الميليشيات الانقلابية ما لا يقل عن 250 شخصا من أبناء تهامة، بينهم كبار السن، إضافة إلى العميد الركن خالد عبد الله خليل، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة ومؤسس ورئيس الحراك التهامي السلمي، الذي يقبع في سجون الميليشيات منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعدما حاولت الميليشيات اغتياله ونجا منها.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية عملية الملاحقات والاعتقالات وآخرها اقتحام منزل أحمد القوي عجلان شقيق الشيخ محمد علي عجلان، واختطاف نجله محمد الفاتح.
وشوهدت تحركات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة الحديدة من منطقة اللحية حتى مدينة الخوخة، بحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الميليشيات تجهز لأن تكون محافظة الحديدة الساحلية ساحة حرب جديدة، خاصة مع اقتراب قوات الشرعية وبمساندة قوات التحالف الاقتراب إلى سواحل الحديدة بعد تحريرها ميناء ميدي التابع لمحافظة حجة التابعة لإقليم تهامة.
وتمكنت قوات التحالف من استعادة السيطرة على مبنى جمرك منفذ الطوال الحدودي في مدينة حرض، إحدى مديريات محافظة حجة الواقعة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء والمحاذية لمحافظة الطوال السعودية، وذلك بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية وصفت بأنها الأعنف، حيث تركزت في محيط قرية العسيلة وجبل النار عند الشريط الحدودي الفاصل بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الشرعية بمساندة قوات التحالف فتحت جبهات عدة في مديريتي حرض وميدي التابعتان لمحافظة حجة وبمساندة طيران التحالف الذي يشن غاراته على مواقع الميليشيات، وضربت مروحيات الأباتشي تجمعات للميليشيات الانقلابية في مبنى السلطة المحلية ومستشفى ميدي ومنازل تتجمع فيها الميليشيات، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.