بحاح يناقش الملف الأمني مع قيادة العاصمة المؤقتة عدن

المقاومة تكشف عن تورط «صالح» في اغتيال الشيخ العدني

بحاح يناقش الملف الأمني مع قيادة العاصمة المؤقتة عدن
TT

بحاح يناقش الملف الأمني مع قيادة العاصمة المؤقتة عدن

بحاح يناقش الملف الأمني مع قيادة العاصمة المؤقتة عدن

ناقش وجه نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، أمس (الأربعاء)، في لقاء موسع مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف، ومدير شرطة عدن العميد شلال شائع، تفاصيل الملف الأمني والعسكري والخدمي بمدينة عدن. وحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) اطلع نائب الرئيس على موجز للحالة الأمنية الراهنة، واستمع إلى تقرير عن التحديات التي تواجه الجهاز الأمني للقيام بمهامه في السيطرة على الوضع الأمني بالمدينة.
ووجه بحاح قيادة العاصمة المؤقتة عدن التعامل بحزم وشدة، مع ما وصفها بـ«الجماعات المنحرفة والتخريبية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار بعدن والمحافظات الجنوبية المجاورة». وجرى في اللقاء الذي اتسم بالمصارحة والشفافية وفق مصادر «الشرق الأوسط» الخاصة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز الوضع الأمني والملفات ذات الصلة، ملف دمج المقاومة بالجيش الوطني والأمن العام وملفي الجرحى و«الشهداء»، وشدد اللقاء على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العمل الجدي من كل أطراف المجتمع، كما دعا اللقاء أبناء عدن إلى ضرورة تضافر الجهود وتجسيد اللحمة الاجتماعية ومساعدة رجال الأمن في ضبط المخالفين والمنحرفين، لتتم محاسبتهم وفق القانون. وأكد اللقاء أن مدينة عدن تجاوزت التحدي الأكبر وعلى الجميع الاتجاه نحو الهدف الاستراتيجي لعودة عدن إلى وضعها الطبيعي. وكان نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح وعدد من وزراء حكومته قد عقد لقاء مصغرًا مع وزراء الأشغال العامة والأوقاف والنقل والداخلية عقب وصوله إلى عدن، كرس للمهام والقضايا المهمة التي تخص عدن والمحافظات المجاورة، وتتطلب من الوزراء بذل جهود حثيثة لحلحلتها، حيث أخذ الملف الأمني الأولوية القصوى لمعالجة أي قضايا أخرى، وتنتظر حكومة بحاح الكثير من الملفات العالقة، التي يتوجب على الحكومة أن تبت فيها بشكل سريع وضروري، أبرزها الملف الأمني، المقاومة، الجرحى و«الشهداء».
إلى ذلك كشف قيادي بالمقاومة الجنوبية بعدن في تسجيلات مرئية تناولتها وسائل إعلام محلية عن تورط خلايا الرئيس المخلوع صالح في قضية اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني رئيس مركز دار الحديث بمنطقة الفيوش بلحج. وأوضح القيادي مهران القباطي أن التحقيقات الأولية أوصلتهم إلى اكتشاف شبكة إرهابية ومن يمولها ويقف خلفها، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة في القريب العاجل، على حد قوله.
القباطي قال في تسجيله المرئي الذي بثه «عدن تايم» المحلي إن الجناة اعترفوا أثناء التحقيقات معهم بتفاصيل القضية، وباعترافات المتهمين ومن يتبنى هذا المخطط والتفجيرات والاغتيالات، وجد في التحقيق أن السيارة التي نفذت بها العملية كانت مختبئة في لحج، قائلاً إنهم استغلوا الظروف الراهنة، فأرادوا إشعال الفتنة بين السلفيين، وأرادوا أيضًا تشويه سمعة المقاومة، مؤكدًا في تسجيله المرئي أن الجماعات المسلحة في عدن تابعة لنظام صنعاء القديم. وأردف بالقول: «وجدنا جماعة ما تطلق على نفسها (داعش في اليمن) هي شبكة عفاشية المسمى بـ(الدولة الإسلامية)».. متسائلاً: «أين هم أيام الحرب؟ وأين كانوا حينما كان الحوثيون مسيطرين على البلاد؟ لم نسمع بهم ولا بأفعالهم التفجيرية، ولم نسمع أنهم نفذوا عملية انتحارية في الحوثيين، فهذا مما يؤكد أنهم مستعارون وأن خلفهم مخططات كبيرة».
ولفت في سياق تصريحه إلى أن تلك الجماعات هم مستعارون ولم تظهر إلا بعد أن تم فتح وتحرير باب المندب وذباب والعمري وبدأوا بالتفجيرات، وهذا مما يدل على أن أيادي عفاش ما زالت تلعب باسم «الدواعش»، وهي صناعة عفاشية، على حد قوله.
وعلى صعيد التحركات الميدانية لاستعادة العاصمة عدن لوضعها الطبيعي افتتح، أمس (الأربعاء)، غسان الزامكي وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية، ومدير عام البريقة هاني اليزيدي مشروع بناء غرف لمضخات المياه في حقل بئر أحمد المائي غرب عدن بكلفة إجمالية بلغت نحو 14 مليونًا و600 ألف ريال بتمويل من السلطة المحلية بعدن. واستمع الزامكي واليزيدي من القائم بأعمال رئيس المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس علي عسكر إلى شرح عن مكونات المشروع، الذي يتضمن بناء 10 غرف لمضخات المياه، موضحًا أنه تم ربط تلك المضخات بشبكة الكهرباء لضخ المياه إلى الخزانات التجميعية والممول من منظمة الإنقاذ الدولية، ووفقًا لوكالة «سبأ» فعدد آبار حقل بئر أحمد يبلغ 44 بئرًا ويعمل فيها حاليًا 35 بئرًا.
إلى ذلك ناقش مسؤولون بالسلطة المحلية في الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي، أمس (الأربعاء)، آلية التنسيق والتعاون بين تلك المرافق الخدمية لتنفيذ مشروع توصيل الكابل البحري للاتصالات، التي تنفذه شركة «بانافع للمقاولات والاستشارات». خلال اللقاء، أوضح مدير عام مؤسسة الاتصالات بعدن عبد الباسط الفقيه أن مشروع الكابل البحري آسيان (AAE) سيربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وأن أعمال المشروع تتمثل في توصيل الكيبل من ساحل أبين حتى مبنى سنترال المعلا بطول ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر.
وقال الفقيه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة المشروع 42 مليون دولار بتمويل من المؤسسة العامة للاتصالات، مؤكدًا أهمية المشروع الذي سيربط الشرق بالغرب وسيعمل على زيادة جودة الإنترنت بنسبة عالية جدا قد تصل إلى 80 مرة عما عليها الآن، فيما سيزيد طول الكيبل البحري الذي سيربط دول آسيا وأفريقيا وأوروبا عن 48 ألف كيلومتر عبر البحر.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.